ترجيح اجراء التعديل الوزاري بداية الاسبوع و”شلل “يخّيم على عمل الوزراء المغادرين ومتابعون يتناقلون الاسماء
حصادنيوز-شلل في عدد من الوزارات التي تناهى إلى مسامع الوزراء التي يشغلونها بمغادرتهم حكومة الدكتور عمر الرزاز في التعديل المزمع اجراؤه بداية الاسبوع المقبل .
مصدران في وزراتين ( سيادية وخدمية) يؤكدان إصابة العمل داخل بـ”شلل” جراء اخبار التعديل الحكومية وشمول وزراء فيه، وان ما يشغل بال الوزراء ومقربين منهم هو السؤال الدائم حول اسماء الوزراء الخارجين، كما يجري تناقل الاسماء بتندر و”شماتة” احيانا داخل ردهات وممرات ومكاتب الوزراء
وبحسب معلومات خاصه ان الوزراء يتابعون ويتناقلون قوائم الخارجين التي تتداولها المواقع الاخبارية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي
ووفقا لمعلومات ، فأن التعديل يشمل مغادرة 8 وزراء من حكومة الدكتور الرزاز وبعد الغاء الدمج يصبح التعديل يشمل 11 وزيراً ، أبرزهم وأولهم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية عزالدين كناكرية وزير الداخلية سلامة حماد وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري وزريرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات وغيرهم
ابرز الوزراء المستمرون في الحكومة ابرزهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ايمن الصفدي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود وزير ووزير العمل نضال بطاينة وزيرة الطاقة هالة زواتي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وغيرهم، وفقا لمصادر “جفرا نيوز”.
ويعد التعديل “الرابع ” على حكومة الرزاز فرصة للصمود فترة أطول، بالتزامن مع الدورة البرلمانية العادية والوصول إلى الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالانتخابات النيابية المقبلة.
ونصحت نخب سياسية وإعلامية وإقتصادية وعشائرية الرئيس الرزاز بإجراء تعديل موسع، باعتباره محطة استحقاق لإعادة انتاج المشهد الوطني بعد واقعة اضراب المعلمين الشهيرة، والاذى الذي اصاب الاقتصادي الوطني والخزينة المالية، بعد عجز الطاقم الاقتصادي بالسيطرة على نزف الموازنة وانخفاض الايرادات الضريبة بشكل كبير ولافت.
وويتزامن التعديل الوزراري الرابع مع خارطة الطريق الإقتصادية “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار “التي اعلن عنها الرزاز الاسبوع الماضي، وذلك لناحية تجديد روح الحكومة وبث جرعة معنوية في أوساط القطاع الخاص وشريحة الفقراء لإيجاد سكن لهم خلال الخطة الجديدة التي اعلنها بعنوان حماية الاقتصاد الوطني.
وقلب الخطة الحكومية ومحورها الأساسي إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والتشبيك مع رموزه وزيادة الصادرات وخصوصاً الصناعية بالتوازي مع برنامج حزمة اجتماعي له علاقة بذوي الدخول المحدودة،
كذلك تشمل على حزمة من إعفاءات وبتسهيل الاستثمارات وإنتاج المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين، ما يعتبر محور رئيسي بعد تحفيز النمو الاقتصادي، وخطة ضريبية بديلة قدمتها الحكومة للمؤسسات المالية المانحة الدولية
وتحاكي الخطة شكاوي المستثمرين ورموز القطاع الخاص، ولكنها مازال التجار، يؤكدون ان اية خطة لا تلبي طموحات القطاع التجاري، ستنعكس مباشرة على المواطنيين
فيما يقوم الرئيس بالمقابلات بشكل سري وهادئ، لإنجاز التعديل قبل انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاخيرة، وبالتزامن اجراء تعديل على قانون الانتخاب النافذ في مهلة اقصاها ايار 2020 .