تطوير المناهج يسير على وقع القلق
حصاد نيوز – يتطلب تطوير المناهج الدراسية في ظل التطورات العلمية المتسارعة، وثورة تكنولوجيا المعلومات مواكبة ومواءمة مستمرة من قبل الجميع.
البيئة التربوية في المجتمعات عامة تستدعي التوقف مليا عند ألية البدء في «التطوير» الذي يجب ان يذهب باتجاه المحافظة على الثوابت الاساسية للمجتمعات من حيث الية حفظ المعلومة وتداولها وطبيعة الافكار التي تتضمنها، بما يصب في عدم تحييد المجتمع عن صبغته الاساسية والثوابت الاخلاقية والمجتمعية والدينية التي تعد الركيزة الاساسية في بناء الجيل الجديد.
هذا الامر من حيث المبدأ، لكن واقع تطوير المناهج لم يكن انسيابيا في مساره منذ البدء فيه حتى الان، فما زالت المبررات لدى الطرفين من معارضين ومؤيدين في حالة مواجهة.
و عند رصد الملاحظات والاراء، لمسار تطوير المناهج، يتبادر الى الذهن من هو صاحب الولاية والمرجعية الاولى في تطوير المناهج التي يشوبها القلق والخوف عند كل هبة تغيير، في ظل ما نراه من شد من قبل قوى بالمجتمع تجاريها الجهات الرسمية والحكومية التي تضطلع بملف تطوير المناهج.
عمل المركز الوطني للمناهج، الذي أسس بإرداة ملكية 2017 لضمان استقلاله، وانهاء حالة الجدال حول تطوير المناهج التي سادت المجتمع.
عمل المركز على تطوير مناهج للصفوف الاساسية في العام الدراسي الحالي 2019 وصولاً لجميع المراحل ليصار الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون وباشراف نخبة من التربويين والمتخصصين في مجال العلوم الاساسية والانسانية، لكن مازالت حالة الجدال مستمرة..فلماذا؟
قبل ذلك، عانى المركز ومازال من الاستهجان لدى أوساط في المجتمع نظرا للطفرة الذي احدثها التغيير الاخير، في كتب العلوم والرياضيات وقبلها على كتاب التربية الوطنية التي شكك في نوايا ومبررات التغيير فيه، حتى وصل الامر إلى رفض قاطع لدى بعض الاوساط الشعبية والاهالي وبعض المعلمين لتغيير المناهج نظرا لما تحتويه سياقات الكتب الجديدة من اطر» لا تتناسب وطريقة التنشئة والتربية العامة وتخرج عن الثوابت».
برر المركز الوطني عملية تطوير المناهج، عقب تشكيله، أن التطوير إحدى خطوات تفعيل العنصر البشري والعمل على استثمار العقول بشكل يلبي الطموحات ويتوافق والرؤية الملكية وفق ماورد بالورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي اوصت بايلاء التعليم اولوية قصوى، كما انها عملية «لا يشارك فيها أحد من الخارج».
ظلت عملية تجديد وتطوير المناهج الجديدة امرا خلافيا وصل حدود منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر وبشكل كبير على قرارات المتخصصين بالاضافة الى عزم اولياء امور على اجراء حملات لمقاطعة الكتب لاكثر من مرة فيما يخص كتابي العلوم والرياضيات للصفين الاول الرابع الذي وجده الاهالي تغيرا مفاجئا في نمط تدريس ولا تتوافق والتدرج العامودي للمعرفة وفق وصفهم لهذه المراحل والتي تتطلب اعداد مسبقا لكلا طرفي المعادلة المعلم والطالب.
ونزولا عند طموح المواطنين بأن يلم ابناؤهم بانواع المعرفة السليمة استجاب المركز الوطني في قبول ملاحظات المجتمع والتربويين والمراقبين، فشرع المركز بتشكيل لجنة من المجلس بتقبل جميع الملاحظات حول المناهج الجديدة لدراستها وفق اسس تتناسب والواقع المحلي والعمل على إجراء التعديلات اللازمة في أسرع وقت ممكن، واتخاذ إجراءات تضمن سلامة عمليات إنتاج كتب الفصل الثاني، وإعداد برامج التدريب اللازمة لضمان حسن تنفيذها.
العمل ليس موكولا لشخص، فالمركز يتعامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفِي مقدمتها وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين من أجل تقديم كتب تربوية مناسبة ترضي الجميع فيما يتعلق بالشكل والمضمون، والعمل على مراجعة درجة الصعوبة وضعف الترجمة، وطريقة العرض، ونوع الصور، ومدى قربها وبعدها عن بيئتنا.
في حين بين متابعون في المجتممع من تربويين ومعلمين أن آليات التطوير دائماً ما تقع خلف عباءة الرفض وتكون عرضة للمد والجزر نتيجة فكرة معارضة لكل ما هو جديد ومستحدث وفي اي قطاع كان.
وبعد تدراس الامر قرر رئيس اللجنة الاستشارية في المجلس الاعلى للمناهج، مظلة أطراف عملية تطوير المناهج ومنها المركز، الدكتور ذوقان عبيدات انه سيتم تغيير منهاجي العلوم والرياضيات للصفين الثاني والخامس العام المقبل بحسب تصريحاته الاخيرة.
كما وتم اعداد توجهها للتعامل مع الكتب الجديدة التي وقع بحقها العديد من الملاحظات التي اكد المجلس بصحتها فيما يخص كتابي العلوم والرياضيات في بادرة لتطوير مخرجات العملية التربوبية برمتها وبشكل يحفز من اداء العنصر البشري منذ مراحل مبكرة.
واشار المركز الى تكلفة العطاء لمادتي العلوم والرياضيات التي بلغت تقريبا حوالي 4 ملايين من الصف الأول حتى الثاني عشر، وأن تطوير المناهج جاء ليلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين، وان جميع الكتب طبعت في الاردن وانه تم اخذ حقوق ملكية تاليف الكتب فقط من دار النشر البريطانية كولنز التي تقدم نماذج متعتمدة في نظام كامبردج والتي تعتبر زهيدة مقارنة بنظم دولية اخرى.