“جدل التبليغ بالإلصاق”: ما هو موقف كل من الحكومة ونقابة المعلمين؟

حصاد نيوز – ما يزال الجدل دائرا حول سؤال: هل تبلغت نقابة المعلمين “رسميا وقانونيا” بقرار المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر صباح أمس، وقام محضرون “المبلغون” بإلصاقه على باب النقابة بعد ظهر الأربعاء.

مرد الجدل تركز حول آلية “التبليغ بالإلصاق” في الأساس، بعد أن أعتبرت نقابة المعلمين، بحسب ما قاله الناطق باسمها نورالدين نديم، أنها لم تتبلغ رسميا بقرار المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى باعتبار قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين نافذا وواجب التطبيق في الحال.

وزير العدل بسام التلهوني أكد في تصريح، أن إبلاغ قرارات المحاكم عبر الإلصاق يعتبر أحد الوسائل القانونية للتبليغ.

واشار التلهوني إلى أن تبليغ نقابة المعلمين بقرار المحكمة الإدارية العليا، بطريقة الإلصاق، يعتبر قانونيا 100%، خصوصا وأن “المحضر حاول تبليغ النقابة إلا أنها رفضت الاستلام مما دفعه إلى الصاق قرار المحكمة”.

في المقابل، عدد مصدر في النقابة، في تصريح، الأسباب التي دفعتها لاعتبار أنها لم تتسلم التبليغ؛ وهي:

– تم تسليم قرار المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي للنقابة، حيث ينتهي دوام النقابة تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، فيما وصل المبلغون إليها بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصرا.

– كان موظفو النقابة الرسميين والذين يمكن لهم تسلم التبليغ، قد غادروا النقابة لانتهاء الدوام.

– الذي استقبل المبلغين هو أحد حراس الأمن الذين يبتعون لشركة خاصة، ولا علاقة لهم بمثل هذه الأمور.

– المبلغون، وفور علمهم بأن موظفي النقابة غادروها، قاموا بإلصاق التبليع على باب النقابة.

وكانت المحكمة الادارية العليا أكدت أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، والحال، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على : “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.

يذكر أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.