نواب يخفون لوحات سياراتهم أثناء جولاتهم في المناطق الانتخابية خشية الإحراج وتجمع المواطنين حولهم

حصاد نيوز:- عصام مبيضين

يخفي النواب لوحات سياراتهم في أثناء جولاتهم في مختلف القرى والمناطق الانتخابية؛ كونهم يتعرضون للإحراج وتجمع المواطنين حولهم حاملين مطالبهم بتعيين أبنائهم ونقل آخرين وبعض المطالب الأخرى.

يقول نائب إنهم يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين إلى هجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وإن هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى خمسمئة في اليوم الواحد مع بدء الدورة.

وأضاف النائب: “إننا أصبحنا نخشى التنقل بالسيارات الفخمة او الظهور علناً منعاً للإحراج؛ لأنه لم يعد باليد حيلة، حيث نشعر بضيق الحال، وان نار الغضب الشعبية أصبحت جاهزة لالتهامنا والحكومة التي ما زالت تراوح مكانها، ولم تأت بما يقنع الناس بها، او يلبي طموحاتهم وآمالهم، بل على العكس أثقلت كاهلهم بالرفع والضرائب في صورة فاقت حكومات العثمانيين!”.

ويضيف النائب: “لقد شرعت الحكومة ضاربة بعرض الحائط كل التوسلات والشكاوى (والدخالة) الى رفع جائر وغير مسبوق للأسعار والضرائب ولمختلف السلع والأساسيات، وهو امر خطير حتى أمست الأمور حرباً ضروساً بين الحكومة والشعب”.

يقول نائب سابق إن عشرات النواب المنتخبين اكتشفوا بعد مرور العام من عملهم أن هناك فرقاً بين “كلام الشعارات على اللافتات في الشوارع والواقع”؛ من حيث إن الوعود التي أطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادي في الحملة الانتخابية، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد وغيرها.

“الصدمة والترويع” التي بدت على وجوه بعض النواب ستزداد مع الأيام القادمة، وهي تتعلق في انهمار آلاف المكالمات والاستدعاء والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم -بحسب النائب السابق-.

النائب علي السنيد قال إن الأردنيين يتقدمون بطلباتهم اليومية إلى نواب دوائرهم، ويضغطون عليهم طلباً للتعيين، وتحول النواب إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع.

بخلاف ذلك، فإنها قضايا: الإعفاء للأمراض المستعصية لغير المأمنين، او النقل لحالات الضرورة، والحالات الإنسانية، او تغيير المسمى الوظيفي للمستحقين، او الحصول على بدل الإضافي والتنقلات، او العدالة في الحصول على الدرجة لمن تنطبق عليهم الشروط، أو حجز سرير في مستشفى، وكل ما هو في حدود الحقوق الطبيعية للناس ما يتعلق بإصلاح طريق، او إيصال خدمات الماء والكهرباء، او فتح مدرسة بشكل ملح، أو إضافة صف مدرسة، أو توفير الأدوات الطبية لبعض المراكز العلاجية.