حصادنيوز-اصدر الامين العام لنقابة المهندسين قال فيه ” كثر هذه الايام الحديث عن وضع صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وعن اعادة تشكيل لجنة دراسة حال صندوق التقاعد والتي شكلها المجلس الكريم بداية هذا العام بهدف الاطلاع على اوضاع صندوق التقاعد ودراسة اليات ووسائل تطويره وتقديم مقترحات محددة واليات عمل لاعطاء دفعة للصندوق وتقديم تقريرها للمجلس بعد ٨ اشهر من العمل والاجتماعات والمتابعات وطلب الكثير من الملفات والاطلاع عليها والتحقق من بعض الاجراءات الا انه ولتاريخه لم يقدم اي تقرير رغم قرار الهيئة المركزية بضرورة انهاء اللجنة لاعمالها نهاية شهر 8 .
وحيث اننا نرى حق الهيئة العامة للنقابة بالاطلاع ومعرفة ما يشاع عن صندوق التقاعد منذ سنوات والحملات الاعلامية التي تعرض لها وما ادى الى تخويف الزملاء من التسديد والالتزام.
ومع احترامي الكامل للمجلس وللجنة دراسة حال الصندوق فان الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف والبدء بخطوات واجراءات عملية لانعاش الصندوق والقيام بحملات تسويقية قوية لاعادته الى المسار الصحيح ومنع استعمال الصندوق وتاريخه وحاضره ومستقبله بضاعة انتخابية لأي كان لان الصندوق هو حق لكل الزملاء واسرهم وليس لتيارات او قوائم انتخابية ويجب ان نعمل جميعا وعلى كل المستويات والاطر النقابية على حمايته وتحييده ودعمه .
ولمعرفة تاريخ الشكاوى والقضايا التي كانت تثار وترفع منذ عام 2006 بتهم وشبهات مختلفة اليكم ابرز المحطات خلال هذه الفترة حتى الان :
1 ) ٢٠٠٦ تم تقديم شكوى اولى بعدة بنود لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت .
2) ٢٠٠٧ تم تقديم شكوى ثانية من ١٨ بند بكل ما يتعلق بالشبهات والاتهامات على التقاعد والنقابة كذلك قدمت لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت .
3) ٢٠٠٧ تم تشكيل لجنة بالتوافق بين دولة رئيس الوزاراء معروف البخيت والنقباء السابقين وشخصيات نقابية كبيرة ومجلس النقابة مكونة من ٢٨ عضو برئاسة م. يوسف حياصات وزير الاشغال الاسبق وعضوية النقباء السابقين وفعاليات نقابية متنوعة لم يُنظر فيها للالوان .
4) أصدرت لجنة ٢٨ وبعد ما يقارب ٣ سنوات من الاجتماعات الاسبوعية والبحث والتمحيص والتحقق وتزويدها بكل ما يلزمها من ملفات ومعلومات وقرارات واجراءات ومن خلال لجان مختلفة شكلتها وبالتفصيل تقريرها الذي اظهر سلامة اجراءات النقابة في الملفات المشتكى عليها وتم تحويل نسخة لديوان المحاسبة ولرئيس الوزاراء حيث رفع ديوان المحاسبة تقريره لرئيس الوزاراء وشهادته بسلامة اجراءات النقابة وبان النقابة لديها مؤسسية إدارية ومالية وشركة تدقيق حسابات كبرى تتبع الاصول والمعايير المحاسبية الدولية وبدور لجنة ٢٨ المهني .
6) كان هناك ملاحظة للجنة ٢٨ على تقرير المساح المقدم بخصوص ارض ام الدنانير وعدم تطابقه مع التقرير المساحي المقدم من مؤسسة الاسكان على ان يتم التاكد منه من خلال لجنة فنية يشكلها المجلس.
7) ٢٠٠٩ تم عقد هيئة مركزية وطرح ما توصلت له لجنة ٢٨ حيث صادقت المركزية على تقرير اللجنة وقدمت الشكر لهاوعلى جهودها المضنية والكبيرة واخذت قرار باغلاق ملف الشكوى.
 ٢٠١٠ لم يرتضي عدد من الزملاء ممن قدم الشكاوى السابقة بهذا التقرير وبقرار الهيئة المركزية بل قدموا شكوى للمدعي العام حول ارض ام الدنانير وموبص واختفاء ١٨ مليون دينار من صندوق التقاعد حسب شكواهم ( وهو اجراء محاسبي اصولي ) في ذلك الوقت .
9) ٢٠١١ اصدر المدعي العام قراره بحفظ الشكوى وصودق عليه من النائب العام
حيث لا يوجد ما يستدعي الاتهام او ادانة لاي شخص او جهة في النقابة.
10) ٢٠١٢ لم يرتضى نفس الزملاء بقرار المدعي العام هذا بل قامت مجموعة من الزملاء بمن فيهم المشتكين السابقين والدائمين قدموا شكوى ثانية وثالثة ورابعة ل 4 مدعين عامين بحجة وجود بينات جديدة ردت كلها الا ان الشكوى الرابعة وعند تحويلها للنائب العام من قبل المدعي العام بعدم وجود اي شبهة وبحفظ الشكوى اعيدت للمدعي العام مرة اخرى لتوجيه اتهام وبالتالي تحويلها للمحكمة .
11) تم تحويل الملف بالتهم الجديدة للمحكمة واخذت وقتها وإجراءاتها واستدعاء الخبراء من كل حدب وصوب حيث كان عدد الشهود والخبراء بالعشرات وتم تغيير هيئة المحكمة اكثر من مرة .
12) ٢٠١٤ صدر قرار محكمة بشمول هذه القضية بقانون العفو العام الا ان الاستئناف اعادتها من جديد للمحكمة لان قانون العفو لا ينطبق عليها.
13) ٢٠١٧ اصدرت المحكمة المكونة من هيئة محكمة حكمها ببراءة جميع الزملاء المتهمين من التهم الموجهة اليهم وبقرار براءة قوي مكون من ٤٥ صفحة .
14) ٢٠١٨ اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتاكيد على قرار المحكمة الاولى بالبراءة .
15) ٢٠١٨ لم تقم النيابة العامة بطلب التمييز في هذه القضية وانقضت المدة القانونية لذلك مما يعني التاكيد على قرار البراءة وقرار الاستئناف وانتهاء القضية .
بعد كل هذه السلسلة من إجراءات التقاضي والشكاوي وصدور قرارات من لجنة ٢٨ وتاكيد ديوان المحاسبة على الاجراءات المتبعة في النقابة وبعد ردها من ٤ مدعين عامين ومحكمة بداية واستئناف وتمييز وتقرير شركة طلال ابو غزالة نشكل لجنة دراسة حال ونصر على اعادة تشكيلها ؟؟؟
ان استمرار التشكيك بصندوق التقاعد واداراته المختلفة من مجالس ولجان ادارة متعاقبة سيكون معول هدم دائم في جسم الصندوق لانها ستؤدي الى مزيد من التشويه للصندوق وتنفير الزملاء منه وتؤدي الى حملة تشهير وتشويه لمجالس النقابات السابقة وللجان ادارة التقاعد و الهيئة العامة التي اقرت هذه التقارير .
هذا مختصر المرحلة السابقة التي مر بها الصندوق فهل بعد ذلك نريد مزيدا من اللجان والهيئات .؟؟؟
ان الزملاء النقيب واعضاء المجلس هم المسؤولون الان عن حماية الصندوق من اي تجاذبات انتخابية او برامج قوائم .
فالأن لا مفر من وضع النقاط على الحروف والبدء بحملة نقابية لانعاش الصندوق واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقويته وتسويقه للزملاء .

* فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد