وبين الكتاب الموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ اليوم 16/9/2019م أن الشركة أغفلت العديد من الحقائق من بينها: موافقة مجلس الوزراء على منحها حوافز ضريبية تتمثل بالإعفاء من قيمة الرسوم الجمركية والضريبية بسقف (18) مليون دينار وذلك بتاريخ 17/6/2019م، وذلك بناء على طلب الشركة، بعد عدة لقاءات مع ممثلي الشركة وكل من وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار.

وكشف الكتاب عن أن قرار تجميد المشروع جاء بسبب طلب الشركة بموجب كتاب موجه إلى رئيس هيئة الاستثمار بتاريخ 21/8/2019 إزالة سقف الإعفاء الممنوح لها، وعدم تحديد سقف محدد للإعفاءات، بالرغم أنها لم تستخدم كامل قيمة الإعفاء الممنوح لها.

وبين الكتاب أن تحديد سقف الإعفاء يأتي ضمن توجه الحكومة الهادف إلى تنظيم آلية منح الإعفاءات وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وأولويات الحكومة في المرحلة الحالية.