وعرض التحقيق أيضا العديد من الوثائق والتسجيلات الصوتية، التي تدعم ما كشفه.

وقال أحمد يايلا إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان “يطمح في 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، وأنه وجد هدفه على وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا”.

وعلى لسان يايلا، فإن “أردوغان كان يرى أن دعمه للجماعات المتشددة سيقود في النهاية إلى سيطرته علىسوريا“.

وأذاع الموقع تسجيلا صوتيا باللغة التركية لاجتماع كان وزير الخارجية حينها، أحمد داوود أوغلو، جزءا منه، وقال يايلا إن “هذا الاجتماع عُقد قبيل انتخابات 20014 البرلمانية”.

وفي الاجتماع يظهر هاكان فيدان مدير المخابرات التركية وهو يتحدث عن 4 نقاط أساسية، قائلا: “أرسلنا نحو ألفي شاحنة إلى سوريا، سأرسل 4 رجال إلى سوريا لو كان ذلك ضروريا، سنطلق 8 قذائف تجاه تركيا لإيجاد تبرير لغزو سوريا، لابد أن نهاجم قبر سليمان شاه”.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها فضح تورط أردوغان والاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة “جمهوريت” المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.

وكان تقرير مشابه نشره موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي السويدي، في شهر مايو الماضي، كشف فيه عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

وبحسب التقرير الذي استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.

وتشير البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37 بالمئة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.

وخلال ذات الفترة، اعتقلت الشرطة في المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل في السجن 39 بالمئة منهم فقط، وأطلق سراح الباقين.

وينتمي معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل “داعش” و”القاعدة”، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بسرعة.

وتم تقسيم المعتقلين، بحسب وثائق المخابرات التركية، لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها.