دعوات لإلغاء بند “دعم الوقود”

كما أشار هؤلاء إلى أن الاستمرار بفرض بند الوقود يأتي في وقت ماتزال فيه التعرفة الكهربائية “مشوهة” وتدعم شرائح على حساب أخرى.

وبدأ فرض بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء اعتبارا من كانون الأول(ديسمبر) 2017 إذ قالت الحكومة وقتها إن “فرض هذا البند يهدف لمعالجة الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي لانتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري”.

ويشار إلى ان ضخ الغاز المصري عاد بكامل كمياته المتعاقد عليها مع القاهرة اعتبارا من بداية العام الحالي وهو يستخدم حاليا لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي ، لكن الحكومة ما زالت تستوفي بند فرق الوقود منذ ذلك التاريخ.

في هذا الخصوص، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن “التعرفة الكهربائية تعتمد على كلفة النظام الكهربائي والجهود تتركز حاليا على تخفيض كلفة النظام الكهربائي”.

واضافت في رد على سؤال “للغد” أمس أن الخطوة التالية ستكون استكمل هيكلة التعرفة الكهربائية ولكافة القطاعات والشرائح والتي تشمل بند فرق أسعار الوقود، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة جميع الاطراف.

الوزيرة كشفت في وقت سابق عن تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد دراسة تهدف لإزالة التشوهات الحالية في التعرفة الكهربائية، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن الدراسة تهدف لمراعاة العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة “انخفضت تكلفة الكيلو واط الواحد من الطاقة الكهربائية بعد دخول مصادر أقل كلفة ويستدعي ذلك إعادة النظر في بند الوقود الذي فرض بالأساس لتغطية فرق ارتفاع كلفة الوقود التقليدي في مرحلة معينة”.
وبين أن الاستمرار في هذا البند الهدف منه معالجة المديونيةوالمشاكل المالية للحكومة بدلا من زيادة الناتج المحلي الاجمالي نتيجة عدم رفع مشاركة القطاعات المتأثرة من كلف هذا البند.

وبين أن التعرفة مشوهة نتيجة دخول كهرباء منتجة من عدة مصادر مع الاستمرار في دعم شرائح على حساب أخرى هي في الاساس منتجة.

من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن “سعر الغاز الطبيعي ليس مرتبطا بأسعار النفط وإن التوليد حاليا يتم باستخدام هذا الغاز ما يستدعي ازالة بند فرق الوقود”.

وحول إعادة هيكلة التعرفة الكهربائي، قال السلايمة إنها “يجب ان تكون أكثر عدالة” لافتا إلى أن ذلك قد يتطلب رفعها على شرائح معينة مقابل خفضها على أخرى.

وبين أن الأردن من أكثر الدول التي تحتوي تعرفتها الكهربائية على شرائح، وان الأفضل تقليل عددها وتوسعتها.
وكانت الحكومة شكلت لجنة متخصصة في رئاسة الوزراء مهمتها إنجاز خريطة طريق لاستدامة قطاع الكهرباء في المملكة بالتعاون مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس الأمة وأكاديمين متخصصين في مجال الطاقة.

وبحسب ما قاله مصدر مسؤول في وقت سابق “للغد” فإن أهم أولويات هذه اللجنة العمل على تصريف الطاقة الكهربائية الفائضة لان دخول أي كميات جديدة من الكهرباء وان كان من الطاقة المتجددة بتكاليف منخفضة سيكون عبئا على الشبكة.

يأتي تشكيل هذه اللجنة تماشيا مع توجه الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في المملكة للفترة 2019 – 2030 لمواكبة المستجدات والتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه القطاع، حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.