طوقان : 2 مليار دينار زيادة على مديونية المملكة كل عام
وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الموازنة العامة تتمثل بملف الطاقة، منوها إلى أن سعر صرف الدينار حافظ على الثبات رغم الضغوطات التي واجهت الدولة الأردنية.
وكشف فريز أن مجموع الأموال التي تم إيداعها في البنك المركزي من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات، بلغت نحو مليار و700 مليون دولار، لافتاً إلى أن الحصة الإماراتية البالغة مليار دولار وصلت كاملة للبنك المركزي، في حين وصل مبلغ نصف مليار من الكويت، وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ 250 مليون، إلا أن قطر لم تقم بإيداع أي من حصتها.
وكشف فريز أن احتياطي العملات الأجنبية لدى الأردن بلغ 12 مليار دينار، وأن نمو الودائع العام 2012 بلغ 23 مليار دينار، مشيرا إلى وجود فجوة في الميزان التجاري تواجه الاقتصاد الوطني، وأن التحدي الأكبر يتمثل في تخفيض الفجوة التمويلية والعجز التمويلي.
وتوقع فريز أن يصل معدل التضخم إلى 5.5 % مع نهاية العام الحالي، نتيجة انخفاض أسعار السلع خلال الربع الأخير من العام الحالي، ما انعكس على معدل التضخم، متوقعاً أن يستمر انخفاض مستويات التخضم إلى أن تصل إلى 3 % في العام المقبل.
وقال إن احتياطي البنك المركزي من العملات يغطي استيراد ستة أشهر، وهذا يعتبر أفضل مقياس؛ حيث إن المقياس العالمي يغطي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وتطرق النواب أعضاء اللجنة المالية التي يرأسها النائب محمد السعودي إلى جملة من الملفات التي تواجه الاقتصاد الوطني، من بينها المبالغ المودعة في البنك المركزي من المنحة الخليجية، وإمكانية إيجاد حلول اقتصادية غير جيب المواطن من بينها منح تراخيص جديدة للبنوك.
من جانبه، توقع وزير المالية أمية طوقان أن تبلغ مديونية المملكة 21.3 مليار دينار في العام 2014. وقال طوقان، خلال اجتماعه باللجنة المالية في مجلس النواب، إن المديونية ترتفع بواقع 2 مليار كل عام؛ حيث بلغت العام 2012 نحو 16 مليارا، في حين ارتفعت العام 2013 إلى نحو 19 مليارا.
وعزا طوقان أسباب ارتفاع المديونية إلى العجز الحاصل في شركة الكهرباء، حيث مايزال الأردن وفق خبراء يتعامل وكأنه دولة نفطية.وأكد طوقان أن إجراءات قادمة ستتبعها الوزارة من شأنها توريد نحو 200 مليون دينار.
وقال طوقان، إن سياسة جديدة ستتبعها الوزارة لصرف الدعم النقدي جراء رفع الدعم عن المحروقات؛ حيث سيتم صرفها وفق آليات مغايرة عن تلك التي صرفت العام الحالي، وتشمل كل من يقل دخله عن 833 دينار شهرياً، ومن بين الإجراءات الجديدة منع صرف الدعم لمن يمتلك سيارتين.
من جانب آخر، رجح وزير التخطيط والتعاون والدولي الدكتور إبراهيم سيف أن تصل كلفة استضافة اللاجئين السوريين إلى نحو 2 مليار دولار خلال العام المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تقصير من قبل المجتمع الدولي في دعم اللاجئين السوريين في الأردن.
وقال سيف إن عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على أرض المملكة يبلغ حوالي 1.2 مليون شخص؛ منهم 600 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحددة والبقية غير مسجلين.
وقال سيف إنه تم تخصيص بند في الموازنة لتنمية المحافظات، والتي خصص لها 60 مليون دينار لتلبية الطلبات غير المتحققة؛ حيث يوجد العديد من الطلبات التي تأتي من المجتمع المحلي لا يكون لها مخصصات.
وبين سيف أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل 25 % إلى 30 % من الاقتصاد الوطني وذلك وفق دراسات أجرتها دائرة الاحصاءات العامة.
وأوضح سيف أنه تم تخصيص 70 % من أموال المنحة الخليجية لدعم مشاريع؛ حيث تم إرسال قائمة بمجموعة من المشاريع إلى الصناديق الخليجية من أجل تمويلها من المنحة الخليجية.
وبين سيف أنه سيتقدم للجنة المالية بعرض كامل للمشاريع المستفيدة من برنامج دعم المحافظات، ومناقشة كافة المشاريع وأسباب تعثر بعضها.
من جهته، أكد مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، أن حجم الأموال غير المحصلة لدائرة الجمارك على شركات وأفراد يبلغ 136 مليون دينار.
وبين العساف، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي أمس، أن الأموال غير المحصلة جزء منها منظور أمام المحكمة للسير بتحصيله.
وأكد العساف، خلال طرح عدد من النواب تساؤلات حول وجود مواد مهربة داخل السوق المحلية، وأضرارها على الاقتصاد الوطني، أن دائرة الجمارك تضاعف جهودها لمحاربة عمليات التهريب ودخول البضائع المهربة إلى السوق المحلية.