توصية بإعادة هيكلة «التوجيهي» وإلغاء اعتماده وحيدا للقبول الجامعي

 رسمت توصيات ملتقى اصلاح التعليم العام بالاردن ملامح طريق توضيحية لتنفيذ مجموعة من الامور على ارض الواقع وصولا الى تعليم اكثر جدية واقرب للتطور بالعالم، حيث دعا المشاركون الى إصلاح سياسات امتحان التوجيهي من خلال تطويره واعادة هيكلته باحتساب 50 في المائة من العلامة المستحقة على امتحان التوجيهي، والـ50 في المائة الأخرى على الصفين العاشر والأول الثانوي، وإلغاء اعتماد امتحان التوجيهي أداة وحيدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي واستحداث معايير أخرى تقيس جوانب أداء الطالب التي لم يتمكن الامتحان من قياسها.

كما دعت توصيات المؤتمر في البيان الختامي امس الذي نظمته «مجموعة المبادرة النيابية» والجامعة الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبمشاركة اكاديميين ومختصين وخبراء، الى ضرورة إصلاح سياسات مسارات التعليم الثانوي والمهني من خلال دمج مساري الإدارة المعلوماتية والأدبي بمسار واحد وانشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ورفع معايير الالتحاق به واعداد خطة وطنية للترويج له والإعلاء من قيمته ومكانته الاجتماعية وإنشاء جامعة مهنية اردنية تستقبل مخرجات التعليم المهني العام وتقدم برامج تعليم مهني عال ومتوسط.

وفي توصيات المؤتمر تم اطلاق مبادرة من «المبادرة النيابية» والجامعة الأردنية تؤسس لتقديم سياسات إصلاحية وطنية في عدة مفاصل تستهدف تحديث الدولة الأردنية من بينها الأزمة التي يشهدها نظام التعليم، حيث سيتم عقد ملتقى اخر يناقش التعليم العالي في الاردن خلال الفترة 19- 20 كانون الاول الحالي.

ودعت التوصيات الى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية، يتولى مهام التخطيط والسياسات العامة في التعليم العام والتعليم العالي، والتدريب والعمل لتلافي التغيير، وعدم الاستقرار في السياسات التعليمية وضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية، بالانفتاح على أطراف مؤثرة ومتأثرة بهذه السياسات، مثل البرلمان، والأسر، والمنظمات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، والسماح لها بالمشاركة في صياغة هذه السياسات، وتطويرها، ومراقبة تنفيذها.

وشدد المشاركون في البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع خطة وطنية لجودة إدارة الموارد التعليمية تخضع لمراقبة مجتمعية وبرلمانية، ونظام مساءلة صارم، مع الأخذ في الاعتبار خطط التطوير التربوي، ومراعاة كافة مدخلاتها، والابتعاد عن الازدواجية، والتداخل، وتعدد الجهات.

ودعا المشاركون الى ضرورة تحقيق الأهداف الإصلاحية الكبرى ضمن آليات تنفيذية مرنة ومؤشرات أداء واضحة يتطلب زيادة الانفاق على التعليم العام من 6% إلى 12% خلال السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على هذه النسبة خلال السنوات التالية.
وأطلق المشاركون في الملتقى مجموعة من السياسات لإصلاح التعليم تمثلت بثماني سياسات مركزية سيصار الى تقديمها للحكومة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيقها.

وتمثلت السياسات بضرورة إصلاح سياسات التعليم المبكر من خلال إعداد وإطلاق مشروع وطني للتعليم المبكر يهدف إلى التوسع والانتشار في التعليم العام ومن ثم ادماجه في التعليم النظامي عبر إضافة سنة واحدة في رياض الأطفال إلى التعليم الإلزامي، وتطوير فلسفته بحيث تجمع بين التغذية والصحة والتربية والتنمية المعرفية للأطفال ورفاهيتهم الاجتماعية والعاطفية.

ودعت التوصيات الى إصلاح سياسات الامتحانات والتقويم وتتمثل بإنشاء مركز وطني للاختبارات يتبع للمجلس الأعلى للموارد البشرية «المقترح» مهمته تطوير معايير الاختبارات وتطوير نظام مراقبة ومساءلة وطنية لحالة الاختبارات وتقويم العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتطبيق نظام للمساءلة داخل المدرسة للتأكد من إجراءات الاختبارات لدى المعلمين.

وركزت التوصيات على ضرورة إصلاح سياسات الإدارة التربوية من خلال العمل على الاستقرار في مواقع القيادات التعليمية العليا وعلى رأسها وزير التربية والتعليم ووضع معايير وطنية واضحة ومحددة وصارمة لاختيار القيادات تطوير نظام لمساءلتهم ومراجعة برامجهم اضافة الى توسيع هامش الديمقراطية واللامركزية في إدارة العملية التربوية.