عدوى الرأي تنتقل الى الدستور
بينما أعلن العاملون في الشركة الاردنية للصحافة والنشر “الدستور” رفضهم للاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس التحرير الزميل محمد التل مساء الأربعاء، نفى الأخير أن يكون الاجتماع ناقش موضوع هيكلة الصحيفة جملة وتفصيلاً.
التل وفي تصريحات أكد ان الاجتماع الذي ضم مديري التحرير الصحيفة ناقش تطوير الانتاج الصحفي لتقديمها لادارة الشركة؛ ليكون الجميع شركاء في الانجاز.
واستهجن التل ما قال أنها معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة تناقبتها وسائل إعلام عن نية هيكلة الصحيفة، لافتا الى ان الشركة تجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين، فكيف لها ان تجري هيكلة تحتاج لمبالغ طائلة؟، وهي مستحقات الزملاء المالية.
واشار التل الى ان مدير عام الشركة اصدر كتابا طالب فيه كل من يعمل بمكان اخر غير “الدستور”؛ ان يفصح عن ذلك لأخذ موافقة خطية منها، خصوصا وان بعض العاملين في الاقسام الفنية يعملون بمؤسسات منافسة.
واستنكر التل ما قال انه اختلاق البعض لقصص دون التأكد منها، مشددا “لن نسمح بقطع أرزاق الزملاء”، موضحا ان الصحيفة ستعمل بكافة زملائها الذين كانوا تاريخيا لهم مشاركة مباشرة في الاعلانات ووضع تصوراتها الى التحسين والتطوير.
وطالب التل جميع وسائل الاعلام بالتحلي بالمسؤولية والاخلاق المهنية والابتعاد عن الاشاعات.
وكانت اللجنة الممثلة للعاملين في الدستور عبرت بعد اجتماعها الطارىء اليوم الاربعاء في مقر الصحيفة عن رفضها لاسلوب وقرار الهيكلة الذي تعمل عليه ادارة الصحيفة بكل اطرافها لحل الازمة المالية في الصحيفة.
واصرت اللجنة على مطلبها ومطلب مجلس نقابة الصحفيين بحل مجلس الادارة في صحيفة الدستور باعتباره طرفا اساسيا في الازمة القائمة وعنوانا للتأزيم.
واكدت اللجنة ان التوقيعات التي انتزعت من الزملاء مدراء التحرير في الصحيفة لا تعكس موقف العاملين ولا تمثل الاجماع وانها جاءت تحت ضغط ” حلف اليمين”
واكدت اللجنة تمسكها بالاتفاقية العمالية باعتبارها تمثل اجماع العاملين في الصحيفة ورفضها لموقف الادارة الذي يتسم بالمماطلة والتسويف .
وشددت اللجنة على انها ستبادر بالاتفاق مع مجلس نقابة الصحفيين الى اجراءات تصعيدية اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وحملت لجنة العاملين في صحيفة الدستور اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمناقشة ازمة الصحيفة مسؤولية قيام ادارة صحيفة الدستور باية اجراءات عقابية للعاملين فيها نظرا لان الادارة تدعي ان هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية .
مطالبين الحكومة بان لا تكون جزءا من محاولات زجها في الازمة.
ورفضت اللجنة كتاب المدير العام لصحيفة الدستور الذي صدر اليوم الاربعاء 27-11-2013 والذي اشهر فيه خطوات تصب في اتجاه الهيكلة.
وطالبت اللجنة مجلس النواب والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب وكافة قوى ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف الى جانب العاملين في هذه الصحيفة الوطنية العريقة امام محاولات تشريد العاملين فيها وسعي الادارة لقمع وتكميم افواه كل من يدافع عن حقوق موظفيها .