الأردن الأول عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

 أشار التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي نشره معهد فرازير،أن الأردن تتربع على جدول الحرية بين دول العالم العربي مناصفة مع البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وقال معهد فرازير وهو عبارة عن هيئة مستقلة كندية عامة غير حزبية، بالشراكة مع مؤسسة فردريك نومان للحرية (FNF) ومؤسسة البحث الدولي في عمان (IRF) أن الدول الثلاث قد حققت معدلاً 8.0. حيث حافظ الأردن على نفس معدلها 8.0 للعام الثاني على التوالي فيما سجلت البحرين، المركز المالي للمنطقة، والإمارات العربية المتحدة، الرائد العربي في التجارية، انخفاضًا طفيفًا عن المعدل 8.1 الذي أشار إليه التقرير في العام الماضي.

ويقول رئيس قسم البحث في الحرية الاقتصادية (معهد فرازير) والمُعد المشارك للتقرير فريد ماكماهون، مايكل أيه والكر “تعتبر الحرية الاقتصادية ركنًا أساسيًا في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص وتقليل الفقر. حيث إن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديموقراطية وغيرها من الحريات.”

ومن بين الدول 18 التي أوردها التقرير هذا العالم، تأتي الجزائر، التي احتلت المرتبة الأخيرة العام الماضي لتحتل المرتبة ذاتها هذا العالم بصورة غريبة لتكون الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي بمعدل 5.8. أما موريتانيا والعراق فقد احتلتا المرتبتين السادسة عشر والسابعة عشر بمعدل 6.3 و6.1 على التوالي. ونظرًا للحرب الأهلية في سوريا، وعدم دقة البيانات التي يمكن الحصول عليها من هذا البلد، فلم تحصل على أي ترتيب في تقرير هذا العام.

ويقدم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي مقارنات وترتيبات للدول العربية في خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، بما يشتمل على النفقات، والضرائب، والمؤسسات؛ والقوانين التجارية والاقتصادية وأمان حقوق الملكية؛ والوصول إلى الأموال المناسبة؛ وحرية التجارية الدولية؛ وتشريعات الائتمان، والعمل، والأعمال.

وقد اعتمدت الحرية الاقتصادية على أحجار الزاوية الاختيار الشخصي، والتبادل الاختياري للمعلومات، وحرية استكمال المشاركة في التقرير، وأمان الملكية الخاصة. ويوضح البحث أن الأفراد الذين يعيشون في دول ذات مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، وعمر حياة أطول. من ناحية أخرى فإن عدم الاهتمام بالحرية الاقتصادية قد ساعد في انطلاق شرارة “الربيع العربي”. ويقدم هذا التقرير تذكيرًا في الوقت المناسب على أهمية الإصلاح الحقيقي لزيادة الحرية الاقتصادية والرخاء في المنطقة.

ويقيس التقرير البيانات المتاحة عن الحرية الاقتصادية في 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولكن نظرًا لوجود قيود على بعض البيانات، فإن احتساب المستوى الإجمالي للحرية الاقتصادية كان متاحًا فقط في 18 دولة هي: الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة. وتعتمد الترتيبات بالكامل على بيانات الغير.

ترتيبات الحرية الاقتصادية لعام 2013:

1. الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة (8.0)

4. الكويت (7.8)

5. لبنان (7.7)

6. عُمان وقطر (7.6)

8. المملكة العربية السعودية (7.4)

9. اليمن (7.3)

10. تونس (6.9)

11. مصر (6.8)

12. المغرب (6.7)

13. السودان (6.6)

14. جيبوتي (6.5)

15. جزر القمر (6.5)

16. موريتانيا (6.3)

17. العراق (6.1)

18. الجزائر (5.8)