“المحاكمة عن بعد”…مشروع يطلق نهاية الشهر الحالي

وقال التلهوني، في تصريح صحفي له إنه “سيتم اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة ووسائل الربط التلفزيوني في اجراءات المحاكمة بما يتناسب مع قانون أصول المحاكمات الجزائية والنظام الخاص باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية”.

وأشار الى التعاون مع مديرية الأمن العام بتحديد أربعة مواقع في مراكز الإصلاح والتأهيل وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية لتكون جاهزة لتطبيق المشروع.

ويأتي تطبيق مشروع “المحاكمة عن بعد”، استنداد الى المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه: “يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به”.

ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع.

ولا تعنى المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بسماع شهادة النزيل من مركز الاصلاح، إنما أيضا توفير الحماية للشهود القصر، اذ تنص على أنه: “يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة وذلك لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الادلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لاي خصم مناقشة الشاهد أمام المحكمة وتعد هذه بينة مقبولة في القضية”.

ويسعى المشروع إلى استخدام التقنية الحديثة في استماع شهادات الاطفال لحمايتهم من الناحية الجسدية والنفسية بأن يبقى الطفل بمنأى عن الشعور بالتهديد ممن يشهد ضده، ومراعاة الجوانب النفسية للطفل بأبعاده عن مواجهة المعتدي خصوصا في قضايا الاعتداءات الجنسية لما في ذلك من تأثير بالغ حينما يلتقي الطفل مرة أخرى بالشخص الذي قام بالاعتداء عليه ويضطر الى ذكر تفاصيل الاعتداء امامه، كذلك عدم ارهاق الطفل في تكليفه بإعادة تفاصيل الاعتداء الذي تم عليه لعدة مرات أمام جهات متعددة”.