دولة الرزاز !! لهذا السبب … عليك بوزير التعليم العالي د.وليد المعاني

حصادنيوز– رجحت مصادر مطلعة عن توجه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بالتجديد لعقود بعض الموظفين في وزارة التعليم العالي…حيث بات واضحاً بأنّ الوزير لم يدرك حجم التجاوزات التي رافقت هذه التعيينات من الأساس!!

فقد تخلل هذه التعيينات التي تمت العام الماضي تضليل وتضارب في الحقائق التي تضمنتها كتب التغطية وعقود الاستخدام الموجهة لرئاسة الوزراء لتعيين بعض هؤلاء الموظفين، والذين تنوي الوزارة التجديد لهم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

حيث تم تعيينهم السنة الماضية بموجب معطيات مغلوطة ومضللة لرئاسة الوزراء على أساس أنهم “بدلاءً” لموظفين آخرين انتهت خدماتهم (علماً بأن عقود من انتهت خدماتهم كانت تُغطى من بند مختلف مرصود في موازنة الوزارة وكانوا بالأصل يعملون كمدراء لمديريات مختلفة!!!) فتعيين هؤلاء لم يكن في الواقع بدلاً ممن انتهت خدماتهم، كما أشارت الوزارة في كتاب التغطية الموجه لرئيس الوزراء!! إنما تم تعيينهم على “حساب” مشروع….والصادم في الموضوع أنّ هذه المشروع منتهي أصلاً…!!!! وتستفيد الوزارة من مخصصات هذه المشروع المنتهي والذي لا زالت يّرصّد في الموازنة لغاية الآن في إجراء مناقلات مالية لتغطية بعض النفقات الأخرى. وقد تم تعيينهم على حساب هذا المشروع المنتهي وليس على حساب “مخصصاته”!!!! وهناك فرق……!!

وهذا كله للإيحاء لرئاسة الوزراء بأنّ: هذا المشروع لا زال مستمراً في الوزارة وقد تم توظيف بعض الموظفين بموجب عقود للعمل في هذا المشروع _والذي هو منتهي منذ عشر سنوات!!!!

وفي هذا تضارب واضح في المعطيات التي تم إرسالها لرئيس الوزراء أُريد به تمرير هذه التعيينات بشكل مخالف….فتعيينهم لم يكن على حساب المشروع المشار إليه لأنه منتهي بطبيعة الحال!! كما أن تعيينهم لم يكن على اعتبار أنهم بدلاء ولخلافة من انتهت خدماتهم في نفس المديرية لأنهم تعينوا في مديريات أخرى.

في حين أنّ من انتهت خدماتهم كانت عقودهم تُغطى من بنود مالية مختلفة تماماً والذين تم تعيين خلفاء لهم من موظفي الوزارة منذ سنوات حالما انتهت خدماتهم.!!!

كما أنّه قد تم إعارة هؤلاء الموظفين من جامعات خاصة علماً بانه لم يتضمن نظام موظفي الجامعة او حتى نظام الهيئة التدريسية لهذه الجامعة بنداً يتيح الإعارة لجهة حكومية! فعلى أي أساس تم إعارته وتوظيفه في الوزارة؟!!!

نلفت نظر دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزير إلى هذه التفاصيل التي تم تغييبها عنه على ما يبدو_ لإعادة النظر بالتجديد لهذه العقود من جديد….خاصةً وأن التعيينات في الوزارة والتي تمت خلال العامين الأخيرين على نظام العقود لم تضف للوزارة ما هو جديد…وما هي إلا هدر للنفقات واستنزاف غير مسؤول للموارد!!!

وسيتم قريباً نشر تفاصيل تتعلق بتجاوزات ومخالفات “وبالوثائق” تمت خلال العامين الأخيرين في التعيين على نظام العقود لموظفين آخرين في هذه الوزارة!!