180 ألف رسالة نصية إلى الأسر المستحقة لدعم “الخبز”

حصادنيوز-قال مساعد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن الدائرة قامت بإرسال 180 الف رسالة نصية إلى الأسر المستحقة للدعم النقدي بدل “الخبز” حتى مساء يوم الخميس.

وبلغ عدد المؤسسات والوزارات الحكومية التي استلمت الدعم النقدي لشمله مع راتب الموظف 170 مؤسسة ووزارة، بحسب الطراونة.

في حين بين الطراونة أن عدد طلبات المتقدمين للحصول على الدعم النقدي من قبل أرباب الأسر بلغ حتى يوم الخميس نحو 665 ألف طلب، في الوقت الذي يصل فيه عدد الأسر المستحقة للدعم نحو مليون أسرة.

إلى ذلك، أجمع خبراء اقتصاديون على أن الحكومة نجحت في قرار إعادة توجيه الدعم من سلعة الخبز إلى المواطن المستحق له حتى الوقت الراهن والتزمت بما تعهدت به في هذا الموضوع.

لكن الخبراء أكدوا ضرورة استمرارية الحكومة في تقديم الدعم وهذا يضمنه مجلس النواب من جهة والشارع من جهة أخرى.
ولفتوا إلى أن استلام المواطنين للدعم دفعة واحدة مرة في العام لا يعني أنهم سينفقونه على شراء الخبز ولكنه من جهة أخرى يحرك السوق ويرفع معدل الطلب العام.

وبدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصرف دعم الخبز اعتبارا من يوم الاثنين الماضي بتوزيعه على المؤسسات العامة لإضافته على رواتب موظفي القطاع العام وعلى البنوك المعتمدة للمستحقين من القطاع الخاص.

وتم اعتماد 3 بنوك هي؛ البنك الإسلامي الأردني، وبنك الإسكان، والبنك الكويتي الأردني، فيما سيصرف الدعم للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتلقي المعونة الوطنية مع رواتب الشهر الحالي.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خير أبوصعيليك، إن الحكومة نجحت في إعادة توجيه الدعم إلى المواطن الذي يستحق حتى الوقت الراهن وهو أمر جيد.

وأضاف أبو صعيليك أن الحكومة التزمت بما تعهدت به، ولكن التزام استمراريتها في صرف الدعم يعود إلى مجلس النواب الذي يفرض ويراقب.

وقال إن “عمل الحكومات يجب أن يكون تراكميا وينسجم مع جميع المتطلبات السابقة وأن تلتزم الحكومة المقبلة باستمرارية تقديم الدعم”.

وبين ابوصعيليك أن طريقة صرف الدعم النقدي ماهي الا تعويض عن رفع سعر الخبز استلامه لمرة واحدة في العام يحرك الطلب خلال فترة معينة بتوفر السيولة مع المواطنين.

وتبلغ حصة الفرد في الأسرة 27 دينارا في حين تبلغ حصة الفرد من مستحقي المعونة الوطنية 33 دينارا.

يذكر ان شروط صرف الدعم النقدي تنطبق على الاسر التي يقل مجموع دخول جميع افرادها خلال العام 2018عن 12 الف دينار او الفرد الذي يحمل دفتر عائلة وحده ويقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار.

وخصصت الحكومة نحو 175 مليون من أصل مخصصات شبكة الامان الاجتماعي في مشروع موازنة العام 2019 لغايات دعم الخبز.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الأسبق، الدكتور يوسف منصور، إن دعم أي سلعة بشكل مطلق هو دعم غير كفؤ كونه يستفيد منه الجميع سواء كان بحاجة أم لا.

ورأى منصور أن إزالة الدعم عن سلعة معينة لا يحتاج إلى عبقرية في حالة وجود هدر مالي، مؤكدا ضرورة تحديث إدارة الحكومة للسيولة.

وقال إن نجاح توجيه الدعم النقدي يتمثل في أن يكون هناك كفاءة في توزيع المبالغ المالية على المستحقين بأوقات مناسبة.
وتوقع منصور استمرارية الحكومات بصرف الدعم لمستحقيه كونه مرتبط ببرنامج اصلاح اقتصادي تلتزم به الحكومة مع صندوق النقد.

واتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور سامر الرجوب، مع سابقيه حول نجاح الحكومة في قضية إعادة توجيه الدعم واتخاذها مقدار الدخل مقياسا لمن يستحقه.

وقال الرجوب “صحيح أن مواطنين كثيرين خسروا قيمة الدعم لأن دخلهم عال ولكن عند حساب الدخل المتبقي للاستهلاك سيكون قليلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات”.

وتوقع أن تستمر الحكومة في صرف الدعم النقدي ولكن لفترة معينة تتغير ربما بتغير الظروف الاقتصادية وزيادة صعوبتها.

وسيستمر استقبال طلبات الدعم النقدي من ارباب الاسر العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص حتى 20 أيار (مايو) من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص لهذه الغاية (دعمك) www.da3mak.jo.
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي رفعت الدعم عن مادة الخبز في كانون ثاني (يناير) من العام الماضي وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير.