هل سترفع الحكومة أسعار الكهرباء؟

وقال الشوبكي في بيان صحافي إن أبرز الإشارات البيان المالي لسنة 2018 لشركة الكهرباء الوطنية والمملوكة للحكومة بشكل كامل، والذي كشف استمرار مسلسل خسائر الشركة لتتجاوز 5 مليار دينار رغم فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، الذي وفر ربع مليار إضافي لمبيعات الكهرباء العامة والتي تتجاوز 1.9 مليار دينار للسنة الماضية، إلا أن هذا لم ينجح في الحد من خسائر الشركة والتي تجاوزت 246 مليون دينار فقط في العام الماضي.

وتابع الشوبكي أن من الإشارات التي تدل على رفع أسعار الكهرباء، أظهرتها الحكومة عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الطاقة، حيث تم التصريح أكثر من مرة منذ بداية العام الحالي انها تقوم بدراسة شاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة وإعادة هيكلتها لتغطية كلفة النظام الكهربائي وتضمين بند فرق أسعار الوقود ضمن التعرفة الجديدة بدون إظهاره على الفاتورة.

وأكد الشوبكي أن الحكومة لم تنجح في الحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، رغم فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وهذا الأمر قد يدفها بعيدا نحو رفع تعرفة الكهرباء بنسب قد تصل لضعف فرق أسعار الوقود المطبقة حاليا، حيث أظهرت بيانات الشركة ان معدل تكلفة شراء الكيلو واط ساعة من شركات توليد الكهرباء المختلفة هو 8.468 قرش/ك.و.س بينما معدل سعر البيع لشركات التوزيع المختلفة يبلغ 7.437 قرش/ك.و.س ، بفارق خسارة يبلغ 1.03 قرش/ك.و.س رغم وجود فرق أسعار الوقود الذي ثبت الشهر الحالي عند 1 قرش إضافي وقد تجاوز في أشهر عديدة من العام 2018 حاجز 2 قرش إضافي لكل كيلو واط ساعة.

وأضاف يقول: “يأتي هذا دون شك مني بتوقع استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية للعام الحالي والقادم حتى بعد رفع التعرفة الكهربائية وذلك بعد التذكير المستمر بسوء ادارة ملف الطاقة والهدر الغير مبرر ولا منهجية تنفيذ خطة تنويع مصادر الطاقة الإستراتيجي”.

وأشار الشوبكي أنه وعلى الرغم من عودة الغاز المصري بأسعار تفضيلية والذي كان يشكل إنقطاعه السبب الرئيسي لخسائر الشركة، إلا أن الوضع سار من سيء إلى أسوأ بعد ترخيص محطات توليد كهرباء خاصة تزيد عن حاجة الأردن الإستهلاكية بقيم تعاقدية مرتفعة، وشراء الكهرباء من محطات التوليد المختلفة والتي يسيطر عليها متنفذين وخصوصاً المرحلة الاولى للطاقة المتجددة بسعر يبلغ 12 قرش/ ك.و.س ، ومستقبلاً مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بقدرة 480 ميغا بسعر تعاقد يتجاوز 8 قرش/ك.و.س ، وإيقاف مشاريع الطاقة التي تقدمت في المرحلة الأخيرة بتكلفة بسيطة وهي 1.7 قرش/ك.و.س .

وختم يقول: “المضي بطريق رفع أسعار الكهرباء والإستمرار بنهج الجباية وتحميل المواطن نتيجة التخبط الإداري بملف الطاقة يعد بمزيد من الأعباء على المواطن الأردني وإنخفاض للقدرة الشرائية والنمو الأقتصادي ومزيد من الأعباء على القطاع التجاري والصناعي وتراجع بالإستثمار ، بل و أيضاً من المتوقع المزيد من الخسائر لشركة الكهرباء الوطنية التي تتكفل الحكومة بخسائرها حتى شكلت 20% من الدين العام للأردن ، بالمقابل تحقق شركات التوليد وتوزيع الكهرباء أرباح كبيرة”.