الزبن يقطع الشك باليقين: لا علاقة لـ امسيح بقضية الدمغة المزورة.. والوثائق تكشف المتورطين

حصادنيوز-برزت مستجدات ووثائق كانت غائبة او “مغيبة” في قضية دمغة الذهب المزورة… هذا الملف الهام الذي شابه كثير من التضليل الاعلامي واحاطت به علامات استفهام وسط غياب المعلومات الدقيقة والصحيحة مما اتاح مجالا لكثير من اللغط ومحاولات الابتزاز والاثارة والاساءة الى شخصيات وشركات ذهب معروف وضرب سمعة هذا القطاع الذي يحظى بمكانة عالية ومشهود له في الداخل والخارج.

وبعد تكشف الحقائق وتسليط الضوء على المتهم الحقيقي والمتورطين في هذه القضية الفردية التي لا تمثل الا القليل ولا يمكن تعميمها على الشرفاء واصحاب السمعة الطيبة والعريقة في قطاع الذهب سارعت الصحف والمواقع الاخبارية النزيهة الى توضيح خيوط القضية لوقف نزيف الشائعات واغتيال الشخصيات وهنا لا بد ان نعرج الى مدير عام المواصفات والمقاييس الاسبق حيدر الزبن ونرفع له القبعة احتراما لقطعه الشك باليقين من خلال تصريحات أكدت بأن الشائعات التي تدور حول شركة امسيح غير صحيحة وبالتالي فان حديث الزبن يعتبر دليلا دامغا على عدم وجود علاقة بين اسم امسيح وبين قلم الدمغة المزور او الاسوارة المزورة وكفيلا بان ينفي ما يثار جملة وتفصيلا..

وتناولت صحيفة الرأي الاردنية اليوم هذه القضية بتقرير وضع النقاط على الحروف وبمهنية تدعمها الوثائق والكتب الرسمية وكشفت في تقريرها ان قضية ضبط قلم الدمغة المزور هي منفصلة عن قضية أخرى تتعلق بضبط سوار ذهبي في احد محال الذهب ادعى صاحبه عند ضبطه انه اشتراها من شخص هندي الجنسية الامر الذي تبين لاحقا ان ذلك الشخص الهندي قام ببيع السوار.

واوضحت الصحيفة انه وبحسب الوثائق التي حصلت عليها فان قضية قلم الدمغة المزور هي ذات شقين، الاولى تتمثل في قيام فرق مؤسسة المواصفات والمقاييس بضبط قلم دمغة مزور في احد محلات الفضة وتدعى محلات (ر) لصاحبها (ن.ع) وتم تحويل صاحب المحل للمحكمة المختصة عام 2018 لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

مضيفة: فيما تتمثل القضية الاخرى بضبط فرق مؤسسة المواصفات والمقاييس سوار ذهب في احد محلات الذهب ويدعى مجوهرات (ز) مدموغة بدمغة يشتبه انها مزورة ومن خلال التحقيق مع صاحب المحل ادعى انه قام بشراء السوار من شخص هندي الجنسية يعمل في مشغل (ع.ر)، حيث تم تحويل الهندي للقضاء.

واشارت الرأي انها حصلت على نسخة من كتاب صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس مضمونه “بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارفق طيه محضر احضار عينات تفتيش لدى محلات (ز) الكائنة في عمان شارع الشابسوغ – سوق الذهب والمتضمن عرض مصوغات ذهبية لاتحمل دمغة المؤسسة ووجود سلسال يحمل دمغة مركبة عليه من صنف اخر وسوار ذهبية تحمل دمغة مقلدة ومزورة لدمغة مؤسسات المواصفات والمقاييس الامر الذي يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته والتعليمات المنبثقة عنه علما بان المدعو (ع. س) قد ادعى في استدعائه المرفق الى الاسوارة التي تحمل دمغة مقلدة قام بشرائها من المواطنين.

وكشف الصحيفة من خلال الوثائق التي اطلعت عليها انه جرى التحقيق مع أحد صاغة الذهب والذي اعترف أن هذا القلم كان يستخدم منذ مدة لدمغ الذهب بهدف التهرب الضريبي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام النزاهة، تم تحويل الصائغ للنائب العام بجرم جناية تقليد دمغة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وجناية استعمال دمغة مقلدة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى خداع المستهلك وغشه.

من جانبه أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات اسامة امسيح ان جميع الشائعات التي تم تداولها خلال وقت على قضية قلم الدمغة المزورة خرج عن قضية فردية ليذهب منحى اكبر يتمثل في اطلاق اشاعات مغلوطة هدفها عمليات الابتزاز والاغتيال لشخصيات.

واشار امسيح الى ان بعض وسائل الاعلام قامت بتوضيح الحقيقة من خلال الاتصال الهاتفي مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن الذي اكد بدوره انه لا علاقة لمشاغل امسيح في قضية الشخص الهندي الذي تم ضبطه وتحويله للقضاء والذي تبين انه يعمل لدى احد المشاغل في عمان.

وحذر امسيح اية جهة تتداول معلومات مغلوطة او شائعات تهدف الى ابتزاز شخصيات في قطاع الذهب الاردني المشهود له وبسمعته ومساهمته في الاقتصاد الوطني والنيل من هذا القطاع مؤكدا ان الحالات الفردية لايجوز تعميمها وان النقابة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يبث شائعات غير صحيحة.

وكرر امسيح رفضه التشكيك بسمعة الذهب الاردني والاساءة للقطاع والاضرار به وللاشخاص الذين لهم تاريخ طويل ومساهمة في الاقتصاد الوطني مبينا ان الذهب بشقيه المستورد والمحلي يخضع لعدة فحوص من جهات رقابية ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس ويدفع رسوما جمركية ويخضع لضريبة الدخل. وعاد امسيح واكد ان النقابة ستقوم بفصل من يثبت تورطه بهذه القضية من نقابة اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات مشددا على ثقة النقابة والقطاع بالقضاء النزيه العادل مشيرا الى ان القضية منظورة امام القضاء حاليا.