الأردن يتقدم على 6 دول بالمنطقة وفقاً لمؤشر عمالة المرأة والقانون

وأوضح تقرير البنك الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ان الأردن سجل علامة 35 من 100 على مؤشر النساء والعمل والقانون، متقدما بذلك على سوريا وقطر وايران والإمارات والسودان والسعودية.

ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: يقيس معالم رئيسية في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل، حيث تغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الاقتصادات التي يغطيها وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مؤشرات.

وقال البنك الدولي بحسب تقريره، ان تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، لكن يمكن للإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تلعب دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة.

وبين ان التقدم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الأخيرة في المجالات التي يقيسها المؤشر كبيرا، فخلال تلك الفترة، ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75، وحقق 131 اقتصادا 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأشار الى ان 35 اقتصاداً طبق إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، مما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.

وأضاف ان 22 اقتصادا أزال القيود المفروضة على عمل المرأة، مما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 اقتصادا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

وتتمتع ستة اقتصادات حاليا – هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد – بدرجة كاملة على المؤشر (100)، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.

وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد كان يمكنه ادعاء ذلك.

ووفقا لهذا المؤشر، فقد شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، مما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جهة أخرى أكد صندوق النقد الدولي دعمه المستمر للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية مواصلة الاصلاحات الاقتصادية من خلال حث المجتمع الدولي على زيادة تقديم المنح المالية التي «يحتاجها الأردن ويستحقها».

وقال مدير دائرة التواصل والاعلام بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن الخميس إن حضور المدير التنفيذي للصندوق كريستين لاجارد مؤتمر مبادرة لندن الاسبوع الماضي وعملها الدؤوب مع المانحين، جاء لتأكيد أهمية الأردن عند صندوق النقد الدولي والفائدة التي ستنعكس من المؤتمر على الأردن.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، بذل الأردن جهودا مميزة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، بما فيها تبني سياسات اصلاحية لتخفيف أثر البيئة الخارجية الصادمة وضغوطات استضافة اللاجئين.

وبين رايس إنه ورغم الضغوطات الاجتماعية، فقد واصل الأردن مواجهة تحديات جدية أهمها: انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، خصوصا بين الشباب والنساء، وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع مستوى الدين العام، ومواصلة تحمل اعباء اقتصاديه كبيرة بسبب قضية اللجوء.

وقال «في هذا الوقت يحتاج الأردن دعما ماليا، خصوصا تقديم المنح لدعم الموازنة لتمكين الحكومة من مواصلة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التعافي، ونحن ندفع في هذا الاتجاه».

وأضاف أن لاجارد والصندوق يدفعون بقوة باتجاه مساعدة الأردن، «لذلك شاركت (لاجارد) شخصيا في المؤتمر لحث المانحين لتقديم المزيد من الدعم للأردن.

وأكد أن الصندوق سيستمر بمباحثاته مع المانحين في الأيام المقبلة لزيادة الدعم المالي للأردن والوصول للمستوى المطلوب من الدعم الذي نعتقد «أن الأردن يحتاجه بقوة ويستحقه».