المبيضين : لا توقيف إداريا لمرتكبي الجرائم قبل 12-12

وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الشرطي والاداري وبما يحقق المصلحة الامنية وخدمة الوطن والمواطن .

وتم خلال الاجتماع التاكيد على التزام الجميع بالتعليمات التي حددت انواع الجرائم والافعال التي لا تستوجب فيها الاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري وعدم احالة اي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12/12 2018 وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ.

واكد الوزير المبيضين على اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير ” من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء اساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها مشيرا الى ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنيه بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك”.

وجدد الوزير المبيضين التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة. وقال ” ان دور المجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه”. واكد وزير الداخلية ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الاعياد والمناسبات.

كما اشار الىى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ. وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وشدد وزير الداخلية على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، وذلك استنادا الى نظام التشكيلات الادارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الاداري رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه. من جهته وصف مدير الامن التنسيق الامني بين الامن العام والحكام الاداريين ” بابهى صورة واعلى درجاته” مؤكدا ان التعاون بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها.

وقال “ان تحقيق سيادة حكم القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون”.

واكد اللواء الحمود على ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات مشددا على عدم السماح باي تجاوز على كرامة المواطن من اي مواطن آخر او من رجل الامن وبالمقابل لن نسمح بالاعتداء على اي ارجل امن لان رجل الامن يمثل هيبة الدولة. واشار الى ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك .

وقال الحمود ان مديرية الامن العام تعمل باقصى طاقاتها لفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة وان الجهود الامنية المبذولة من مختلف الاجهزة الامنية واضحة للعيان ولا يوجد مناطق عصية على الامن العام حيث يجري باستمرار معالجة جميع التحديات التي تطرأ بين الحين والاخر بالتعاون الكامل مع الحكام الاداريين والجهات ذات العلاقة.

واستمع المبيضين لآراء وملحوظات المشاركين بالاجتماع والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها باسرع وقت.