العمل : على العمالة المخالفة مراجعة الاقامة والحدود للاستفادة من العفو العام

وقال الخطيب في بيان صحفي، الأربعاء، إن رسوم تصريح العمل ستبقى كما هي حتى لو كانت عن السنوات السابقة، وسيتم استيفائها من قبل العامل الوافد نظراً لعدم شمولها في قانون العفو العام.

ولفت إلى أن الجنسيات المقيدة مثل السودانية والفلبينية والسريلانكية وكذلك العمالة الوافدة الاخرى المخالفة مطالبة بمراجعة إدارة الإقامة والحدود لتسوية أوضاعها، مشدداً على أن قانون العفو العام ليس له علاقة بتصويب الأوضاع الذي تعلن عنه الوزارة.

وكانت وزارة العمل قالت في بيان صادر لها الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح الثلاثاء، قد اعفى بموجب المادة( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة.