النواب يناقش مشروع قانون العفو العام المعاد من الأعيان

وأعاد مجلس الأعيان في جلسته أمس الأحد، الى النواب قانون العفو العام بعد إجرائه تعديلاتٍ عليه.

ووافق الأعيان على قرار النواب بشمول العفو العام لجرائم “المخدرات والمؤثرات العقلية” في المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وأقر الأعيان قرار النواب بشمول العفو لمخالفي أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ، دون تحديد مدة لتصويب الأوضاع كما ورد بقرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.

ورفض الأعيان قرار النواب بشمول العفو العام للجرائم ” الواقعة على السلطة العامة ” وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما اشترط لغايات الشمول بالعفو تصويب أوضاع المخالفين لقانون “الإقامة وشؤون الأجانب” رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

وحول الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني : “سلطة المياه” رقم 18 لسنة 1988، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002 ، اشترط الأعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام ، مخالفين بذلك قرار النواب الذي شمل تلك المخالفات بالعفو العام دون شروط .