3500 مستوطن داخل الأحياء الفلسطينية بالقدس

جاء ذلك في ظل “ازدياد عدد المستوطنين إلى 3500 مستوطن يقيمون داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، بعد استيلائهم بحماية الاحتلال على منازل أصحابها الفلسطينيين، وذلك من إجمالي 220 ألف مستوطن في مستوطنات القدس المحتلة ومحيطها، وسط تهديد زهاء 800 عائلة مقدسية بالطرد من مدينتهم”، حسب منظمة التحرير الفلسطينية.

بينما تتوسع دائرة فتاوى الحاخامات اليهود، وفق منظمة التحرير، لتعزيز الاستيطان وتشجيع قتل الفلسطينيين، في حين ما تزال خطوات المصالحة الفلسطينية متعثرة، وسط حديث لحركة “فتح” بأن “حماس لن تكون جزءاً من الحكومة القادمة”.

فمن جانب؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد الشاب الفلسطيني، رياض محمد حماد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة القدس المحتلة”.

كما استشهد شاب لم يعرف اسمه بعد وأصيب ستة آخرون على الأقل، مساء امس، برصاص المستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وادعت شرطة الاحتلال، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها “أطلقت الرصاص باتجاه مركبة في منطقة باب العامود بمدينة القدس، بحجة تشكيلها خطراً على أفراد الشرطة المتواجدة في المكان”، مما تسبب باستشهاد الشاب شماسنة.

وفي الأثناء؛ شيّعت جماهير غفيرة ثلاثة من جثامين شهدائها الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال، وسط هتافات منددة “بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني”، ومطالبة “بتحرك المجتمع الدولي لوقفها”.

ووسط الأعلام الفلسطينية واليافطات الغاضبة؛ وُوريت جثامين الشهداء أيمن فارس (16 عاماً) في بلدة سلواد، شرق رام الله، وإيهاب عابد (25 عاماً) في شرق رفح بقطاع غزة، اللذان سقطا أول أمس، وحمدان العارضة (60 عاماً) في بلدة عرابة، جنوب غرب جنين، والذي كان محتجزاً لدى سلطات الاحتلال منذ زهاء الأربعين يوماً قبل أن تسلمه لعائلته.

وودعت رام الله شهيدها الفتى أيمن فارس بجنازة عسكرية مُهيبة إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة سلواد، شرقاً، بعدما أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد وتركته ينزف حتى ارتقى شهيداً.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد، الذي التف بالعلم الفلسطيني وحُمل على أكتاف قوى الأمن، بمشاركة شعبية حاشدة، وبحضور عم الشهيد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، ومحافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام.

بينما استكملت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث نفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وفي غضون ذلك؛ أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن خطر “الإجلاء القسري يتهدد زهاء ثمانمائة عائلة فلسطينية عن منازلها في القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية يهودية متطرفة”.

وقال في تصرير أصدره أمس، إن ما يسمى “المحاكم الإسرائيلية تنظر في قضايا رفعها مستوطنون ضد مئات العائلات الفلسطينية، للمطالبة بإجلائهم عن منازلهم وتسليمها للمستوطنين، بذريعة ملكيتهم لها”.

وأوضح أنه “بهذه الطريقة، وغيرها من الوسائل، يتزايد عدد المستوطنين حتى بلغ عددهم نحو 3500 مستوطن يقيمون في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، بعدما وضعوا أياديهم على منازل وعقارات الفلسطينيين بدعم من سلطات الاحتلال”.

ويُشار إلى وجود 640 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من بينهم 420 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة، باستثناء القدس المحتلة.

وقال التقرير إن “الاحتلال يستغل معظم أراضي منطقة الأغوار، وشمال البحر الميت لاحتياجاته، ويمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85 % من المساحة، كالمكوث فيها، والبناء، ووضع بُنى تحتية، وفلاحة الأراضي الزراعية”.

ولفت إلى أن “حاخامات يهود يقومون بتوظيف فتاوى تسعى لتعزيز الاستيطان وتشجيع الإرهاب والتنكيل بالفلسطينيين وقتلهم”، متوقفا عند تصاعد حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأحال، في هذا الصدد، إلى الفتاوى التحريضية ضد الفلسطينيين التي يطلقها عضو مجلس الحاخامية الكبرى في الكيان الإسرائيلي، شموئيل إلياهو، وفتاوى حاخام مستوطنة “كريات أربع”، دوف ليؤور، “لقتل العرب”، فضلاً عن الحاخام الإسرائيلي المتطرف، إسرائيل روزين، الذي أوجب “قتل الرجال والنساء والأطفال الرّضع من الفلسطينيين”.

وكان المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، وفق موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، قد أعرب عن قلقه من قرار سلطات الاحتلال، مؤخراً، إقامة 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بمناطق (ج)، والتجهيز لإقامة 2500 وحدة استيطانية أخرى، وعطاءات لحوالي 650 وحدة أخرى، ستُقام غالبيتها في عمق الضفة الغربية”.

على صعيد متصل؛ قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، عزام الأحمد، إن “حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة”.

وأضاف الأحمد، في تصريح له أمس، أن “هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير”، موضحاً بأن “تمسك حركة “فتح” بحكومة التوافق كان من أجل انجاح جهود إنهاء الانقسام، ولكن حركة “حماس” لا تريد إنهاء الانقسام”، وفق قوله.

ورأى أنه “لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة”، منوهاً إلى أنه “سيُعاد النظر في الـ 50 % لرواتب موظفي غزة والنسبة ستزيد، حيث تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب، فيما تقوم المالية بإعداد جدولها.”
من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، إن حركته عرضت على حركة “فتح” الاستعداد لتحقيق الوحدة الوطنية عبر؛ الذهاب لانتخابات عامة لكي يقول الشعب كلمته في اختيار من يمثله في كل المؤسسات، التشريعي، الوطني، الرئاسة، وبمشاركة الكل الفلسطيني”.

وأضاف العاروري، في حديث بثته قناة “الأقصى” الفضائية، إن “حماس” قدمت “التزامات أنها لا تريد التفرد ولا الهيمنة ولا السيطرة أو الأغلبية، وجاهزة لكل الشراكات، لكن الإخوة في “فتح” لا يريدون الانتخابات”.

ولفت إلى أهمية “عقد المجلس الوطني في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والقبول بقراراته لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، مع عقد اجتماع الإطار القيادي لكل الفصائل لاتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء الانقسام”.

وأكد ضرورة “تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفلسطينية، بحيث يقف من ورائها المجلس التشريعي المنتخب، والقبول منها بكل القرارات المتعلقة بإنهاء الانقسام.”