48 ألف دينار مخالفات “الأراجيل” بعمان بـ6 أشهر
حصادنيوز-لامست أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمانة عمان الكبرى بحق مقدمي ” الأراجيل ومروجيها” بدون تراخيص حاجز الـ 48 ألف دينار، خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي.
وتراوحت الأحكام ما بين 50 دينارا و3 آلاف دينار، وأتت لمخالفة الاشتراطات الصحية، ولتقديم الأراجيل بدون تراخيص.
وكان شهر آب ( أغسطس) الماضي الأعلى في ” الأحكام” إذ بلغت 11247 دينارا، فيما كان شهر تموز ( يوليو) الأقل إذ بلغت 4350 دينارا.
وسجل شهر أيلول ( سبتمبر) 7350 دينارا وتشرين الأول (أكتوبر) 6340 دينارا، وتشرين الثاني ( نوفمبر) 7770 دينارا، فيما سجل شهر كانون الأول ( ديسمبر) 10989 دينارا وكان فيه أعلى مخالفة بقيمة ثلاثة آلاف دينار.
ونفذت ” الأمانة” خلال العام الماضي عشرات الإغلاقات لمقاه قالت أنهم ” خالفوا اشتراطات ترخيص الأرجيلة”، ضمن حملة تفتيش واسعة نفذتها مطلع الشهر الحالي.
وقالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة ميرفت مهيرات في تصريحات سابقة أنه لا تهاون مع المقاهي التي تقدم الأراجيل بدون ترخيص.
وحصدت مناطق بسمان والقويسمة وطارق أعلى المخالفات، في وقت كشفت فيه الجولات الميدانية لكوادر من ” الأمانة” عن التوسع في افتتاح المقاهي غير المرخصة التي تقدم خدمة الأراجيل في ذات المناطق الثلاث، فيما الوضع على حاله دون زيادة أو نقصان في باقي المناطق.
وانتهت مع نهاية العام 2017 ، المهلة الحكومية الممنوحة للمنشآت السياحية ومقاهي الأرجيلة، لتصويب أوضاعها، فيما يختص باشتراطات تقديم “الأراجيل والتراخيص الممنوحة لتقديمها”، ويقدر عددها بنحو 300 منشأة.
والحملات التي تنفذها الأمانة على الدوام تأتي لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث عشر من حزيران ( يوليو) 2017 والخاص بآلية تصويب “الأراجيل”.
وشمل القرار الحكومي كذلك منع المحلات التي حصلت على تراخيص في العام الحالي من تقديم الأراجيل، وتحت طائلة المسؤولية”.
وكان مجلس الوزراء منح “المنشآت السياحية” و”مقاهي الأراجيل” مهلة لنهاية العام الحالي لتصويب أوضاعها.
وكانت الأمانة أوقفت منح تراخيص الأرجيلة مطلع العام 2014، وسط جدل حول هذا الإجراء، فيما أطلقت حملة على المقاهي “الأرجيلة”، للتأكد من تطبيقها اشتراطات “المساحة للاراجيل”.
وأوضحت أن “الحملة” تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية العام 2017 لتصويب الأوضاع.
وأوجبت تعليمات “الأراجيل” على المطاعم السياحية التي تقل مساحتها عن 100 م2، إما تقديم خدمة”الطعام والشراب فقط” دون “الأراجيل” أو تقديم “الأراجيل” دون الطعام والشراب.
كما اشترطت على المطاعم التي تقع مساحتها بين 101م2 إلى 250م2 تخصيص 70 % من مساحتها لـ”غير المدخنين” مقابل 30 % للمدخنين، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السياحية، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة خدمة الزبائن.
وأما المطاعم المكونة من 251م2 فأكثر، فيتوجب عليها الفصل التام بنسبة النصف لغير المدخنين والنصف الآخر للمدخنين، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة “السياحي”.
وأما المطاعم التي تتكون من طابقين، فيجب اعتماد احدهما للمدخنين وأما “الآخر” فلغيرهم، بينما المطاعم التي لها صالات مغلقة، فيتوجب على إحداهما أن تكون لغير المدخنين، شريطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالية، وغير ذلك من الاشتراطات وتجهد ” الأمانة” للحد من التدخين في مدينة عمان، إذ أطلقت في آب ( أغسطس) الماضي مبادرة “عمان مدينة صحية” بهدف تنفيذ حلول تركز على مكافحة التدخين والتبغ وتطبيق حظر التدخين في أماكن العمل والتجمع وعلى رأسها المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمرافق التابعة للأمانة.
وتسعى ” الأمانة” إلى الأنضمام للجهود العالمية للوصول لمجتمعات أكثر صحة لتحسين نوعية البيئة المعيشية والوظيفية للمواطنين من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تجعل المدينة خالية من التدخين كأحد معايير المدينة الصحية، وبالشراكة مع منظمة بلمبرغ العالمية، للحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض غير السارية، متبنية أفضل الممارسات العالمية كنموذج عمل نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وتجذيرأ لقيمها المؤسسية لتكون أنموذجاً يحتذى به في تحقيق مستوى متميز في أدائها المؤسسي .
وانضمت مدينة عمان إلى “مبادرة المدن الصحية” وهي شبكة من مدن عالمية تهدف إلى مكافحة الأمراض غير السارية والإصابات، وأطلقها سفير منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية والإصابات وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، في أيار ( مايو) 2017.
وتعهدت الأمانة في الشراكة التي تمتد لمدة 18 شهرا بتطبيق 10 سياسات تتوافق مع منظمة الصحة العالمية وأثبتت فعاليتها في حماية الأشخاص.
وفي الأردن تصل نسبة المدخنين الذكور إلى 2ر70 بالمائة حسب احصائيات العام 2015 وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الاوسط وثاني أعلى نسبة مدخنين ذكور في العالم بعد إندونيسيا.