مطالبات نيابية بشمول العفو للجرائم التي وقعت قبل نشره في الجريدة الرسمية

وأكد العكايلة في مداخلة بجلسة تشريعية، الاثنين، ضرورة ألا يصادم العفو حدا من حدود الله أو حكما قطعيا، وألا يشكل خطرا على الدولة والمجتمع، أو الاعتداء على حقوق الآخرين.

وأشار العكايلة إلى أن النظام الأردني أصدر عفوا عاما وخاصا في عديد من المناسبات حتى عمن تآمر بالانقلاب.

وهو ما أيده النائب نبيل غيشان الذي طالب أيضا بأن يشمل العفو العام الجرائم المرتكبة قبل نشره بالجريدة الرسمية.

أما النائبان وفاء بني مصطفى وديمة طهبوب، طالبتا بأن يسري القانون على الجرائم الواقعة حتى نهاية العام 2018.

النائبان عبدالكريم الدغمي وحسن السعود أكدا ضرورة الالتزام بنص المادة التي حددت العفو العام بتاريخ توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة اصدار القانون.

ورغم أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية إلا أن الفقرة أ من المادة الثانية تقول:” تعفى اعفاء عاما جميع الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018، باستثناء ما هو منصول عليه بالمادة الثالثة التي تستنثي جرائم أمن الدولة وجمعيات الأشرار وغير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات، والجرائم الواقعة على السلطة العامة في المواد 185-187 من قانون العقوبات.

كما يستنثى القانون جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، وجرائم القتل في المادتين 327 – 328، وجرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص وجرائم المسكوكات والتزوير الجنائي، والاعتداء على العرض من اغتصاب وهتك العرض وجرائم التجسس والمخدرات والمؤثرات العقلية جرائم قانون محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية والفساد والاتجار بالبشر.