وأوضح الملتقى في رسالته أن القروض السابقة لم تنعكس على الاقتصاد ولا على البنية التحتية المتردية، مع تزايد الفساد وتصاعد الفقر بمعدلات تعد من بين أعلى المعدلات في دول المنطقة، مشيراً، الملتقى، إلى قانون الضريبة الجديد الذي أشعل الغضب الشعبي والذي سيزيد الأمور سوءاً. وأضافت الرسالة أن الحكومة باعت مؤسسات عامة رابحة ضمن ملابسات مشبوهة ومرفوضة شعبياً، ومع ذلك فإنها لا تمتلك القدرة على سداد الديون التي تراكمت عبر 20 عاماً.

وشدد الملتقى على أن ثروات الأردن تتركز في أيدي مجموعة أشخاص متنفذين، ولهذا فإن المساعدة المطلوبة من المؤسسات المانحة هي في ممارسة الضغط على أولئك الأشخاص لإعادة الأموال المنهوبة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وختم الملتقى بالقول أن إدارته وأعضائه يلفتون الانتباه إلى أن الأردنيين يتعرضون للتضييق ولا يستطيعون التعبير بحرية.