التلهوني: العفو العام يجب أن يراعي ويوازن بين مصلحة الجاني والمجني عليه

وأوضح التلهوني أن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 ستكون مشمولة بالعفو العام.

وحول جرائم القتل المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، قال التلهوني إن مشروع القانون فرّق بين نوعين من الجرائم؛ جرائم القتل القصد وهي لن تكون مشمولة بالعفو العام حتى وإن أسقط الحق الشخصي، أما الجريمة التي تكون “وليدة اللحظة” فستكون مشمولة بالعفو العام.

وأكد التلهوني أن قانون العفو العام يشمل كافة الجرائم ما عدا ما نص على استثناءه.

وشدد التلهوني على أن قانون العفو العام يجب أن يراعي ويوازن بين مصلحة الجاني والمجني عليه.

أما عن مخالفات السير وشمولها بالعفو العام، قال التلهوني إن الحكومة اجتهدت حول هذا الموضوع مع حرصها على استثناء المخالفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين من العفو العام.

وحول شمول العفو القضايا المنظورة بالمحاكم ولدى الإدعاء العام، أكد التلهوني أن مشروع القانون يشمل الجرائم المنظورة أمام المحاكم، والجرائم التي صدرت بها أحكام، والجرائم المحالة إلى النيابة العامة، والجرائم المرتكبة والتي لم يتم إحالتها ابتداء.

وأكد التلهوني أن قانون العفو العام سيزيل الفعل والجريمة عن مرتكبه، حيث بإمكانه أن يصدر لاحقا شهادة عدم محكومية.

نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات قال إن الحكومة لم يكن لديها الرغبة بإصدار قانون العفو العام لولا تدخل جلالة الملك وأمره بإصدار القانون.

وأشار ارشيدات إلى تحفظ النقابة على مشروع قانون العفو العام، موضحا أن قانون العفو العام يجب أن يكون عاما وشاملا وباستثناءات معينة لا يجوز التوسع بها.

وأضاف ارشيدات أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، يحوي استثناءات أكثر من الأصل حيث أصبح الأصل استثناء، وبالتالي لا يفي بالغرض الذي يقصد منه قانون العفو العام، واصفا مشروع القانون الذي أقرته الحكومة بـ”المنقوص والمجزوء والباهت”.