تنسيب نيابي بتحويل قضايا في “تقرير المحاسبة” للادعاء العام

وحول نتائج ما توصلت إليه اللجنة، قال النائب أبو رمان إنه تم تدقيق 24 وحدة وزارية بحضور ممثلي الوزارات وديوان المحاسبة، في حين استكملت اللجنة المالية برئاسة البكار توصيات مباشرة تتعلق بالقضايا الإجرائية والخلافية والمحولة إلى رئاسة الوزراء.

ويتضمن تقرير اللجنة مئات المطالبات بالاسترداد للأموال والتصويب ضمن مخالفات تجاوز عددها 28 مخالفة نسبت بها اللجنة إلى مجلس النواب لتحويلها إلى الادعاء العام مباشرة لثبوت شبهة الفساد فيها، وذلك ضمن القنوات الرسمية، وما يفوق 49 قضية ستحول إلى هيئة مكافحة الفساد، وسيتم التوسع بما يزيد على 20 ملف بدراسة مستفيضة لتوثيق الإجراءات الرقابية المتخذة.

وأضاف أبو رمان أن من أولويات عمل اللجنة للعام القادم دراسة تقارير المحاسبه 2017/2018 وتفعيل الرقابة المستمرة على التقارير الربع السنوية 2019 دون الانتظار إلى نهاية العام كما كان معمول به سابقاً، مما سيساهم في تعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
ووفق أبو رمان، أوصت اللجنة المصغرة في تقريرها أيضا “بالتمسك بالرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة في المؤسسات التي أظهرت ضعف في أداء وحدات الرقابة الداخلية فيها”.