فيما قال المعتصمون أن الامين العام الاداري في وزارة التربية سامي السلايطة ،شن هجمه غير مسبوقة على المهندسين وأوعز لمدراء التربية بمعاقبة المهندسين عقوبات جماعيه تصل لعدم صرف وحسم من الراتب ضاربا بعرض الحائط القوانيين والانظمه مخالفا الدستور الاردني .
وأضافوا أن المهندسين في حالة احتقان شديد بسبب ذلك موضحين في نفس الوقت ارتفاع نسبة الاضراب لتصل في اغلب المواقع الى ١٠٠% .
وبينوا ان مدراء مدارس مهنيه ومدراء تربية في أزمه مع الميدان بسبب ايعازات الامين العام السلايطة .
وحسب ما افاد أحد مدراء التربية ، أن رسالة أرسلت من الامين العام السلايطه الي مدراء التربية وهذا مضمونها:

الزملاء مدراء التربيه والتعليم المحترمين
اسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
الموضوع :-
إضرابات المهندسين
أرجو العمل على إعلام المهندسين المضربين والتحاور معهم بأحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 وتعديلاته ، وخصوصا ما يتعلق بالإضراب، حيث جاء في المادة 68 والتي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص ، ويعتبر الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون كما جاء في نص المادة 474 من قانون العقوبات لأن الإضراب يشكل إعاقة لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة

كما ترجو الوزارة من مدراء التربية تزويد الإدارة في مركز الوزارة // وحدة الرقابه الداخلية بأسماء المهندسنين الممتنعين عن العمل وتحديد أيام الامتناع والإجراءات المتخذه من قبلهم وتطبيق أحكام نظام الخدمه المدنيه بكتب رسميه وذلك لضمان حق الطلبه في التعليم وإجراء الامتحانات في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 16/12 /2018
واقبلو الاحترام