القاضي : رفع الضريبة على البنوك سيؤدي لرفع أسعار الفائدة على المقترضين

قال رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي أن نسبة الضريبة المفروضة على البنوك بموجب القانون النافذ والبالغة 35% تعتبر مرتفعة جداً وهي من أعلى النسب في العالم.

واضاف القاضي الذي يرأس أيضا مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني أن الضريبة لا تحقق العدالة والمساواة للبنوك مع القطاعات الأخرى، لافتا الى أن رفعها سيحمل البنوك تبعات سلبية كبيرة ، وعلى المقترضين من الأفراد والشركات، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وأكد ان رفع الضريبة على البنوك سيشكل ضغوطاً إضافية عليها لرفع أسعار الفائدة على المقترضين، وهو ما ينعكس سلباً على العملاء من الأفراد والشركات.

ونبه الى أن إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة يعتبر ازدواجاً ضريبياً لأن هذه التوزيعات مدفوعة الضريبة أصلاً، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى كبح الاستثمار في أسهم البنوك الأردنية، وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، ويدفع المساهمين الأجانب لتحويل استثماراتهم إلى دول أخرى، وسيؤثر سلباً على أداء بورصة عمان المتراجع أصلاً منذ عدة سنوات.

وقال أن رفع نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من الفوائد على الودائع من 5% إلى 10% سيؤثر على قدرة البنوك على استقطاب الودائع، ويؤثر سلباً على تنافسية البنوك في الإقليم، مما قد يساهم في انسحاب الودائع إلى خارج الأردن. علماً بأن اتجاهات أسعار الفائدة تشير إلى استمرار ارتفاعها خلال العامين المقبلين وبنسبة ارتفاع تصل لحوالي 1.25% على الأقل، مما يعني بأن الإيرادات الضريبية المتأتية من الفوائد سترتفع تلقائياً وبدون الحاجة لرفع نسبة الضريبة عليها.

وأضاف أن القطاع المصرفي الأردني إرتكز في ملاحظاته على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على ثلاثة نقاط أساسية هي إبقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي عليه في القانون النافذ والبالغة 35%، وعدم إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة، والإبقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة كما في القانون النافذ (5%) وعدم رفعها إلى (10%) حسب مشروع القانون.

وقال أن تحفيز الاستثمار، يتطلب بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة ، إضافة إلى بيئة أعمال نشطة تتمتع بالكفاءة والفعالية. ومنها شروط ومدة الحصول على التراخيص، وموضوع إنفاذ العقود، والعديد والضرائب والتي أصبحت تمثل أحد أهم معيقات الاستثمار.

ونبه القاضي الى أن قانون الضريبة تسبب حتى الأن في رفع مستويات عدم التأكد والغموض فيما يتعلق بتوجهات وآفاق الاقتصاد الوطني، وأدت إلى إشاعة جومن التخبط وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما أثر على خطط وبرامج الكثير من منشآت الاعمال في المملكة، وأثر على الخطط الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والذين أخذوا يعيدون تقييم قراراتهم الاستثمارية في ضوء المعطيات الجديدة.

وحث على العمل سريعا بتحفيز النمو الاقتصادي، والذي يؤدي لزيادة النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق التشغيل الكامل، ويزيد من تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، ويزيد من الطلب الكلي في المملكة. وهذا يعني معدلات بطالة أقل، وأرباح أكبر للشركات، وإيرادات ضريبية أعلى للخزينة.

وقال أن على الحكومة اتخاذ إجراءات جدية لترشيد النفقات العامة، وإيقاف النمو المتواصل فيها، لأنه من غير المعقول أن تستمر النفقات بالنمو بمعدلات متسارعة في الوقت الذي تنمو فيه الإيرادات العامة بمعدلات متواضعة. وقد أظهرت مؤشرات المالية العامة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 بأن النفقات العامة ارتفعت بنسبة 4.0% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 16.5%، وهو ما زاد من عجز الموازنة بعد المنح بنسبة 20.6%. وهذا الارتفاع في النفقات يأتي في الوقت الذي تصرح فيه الحكومة اعتمادها مجموعة من التدابير الهادفة لترشيد الإنفاق.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة :-

ما موقف جمعية البنوك من قانون الضريبة؟

جاء اجتماع جمعية البنوك في الأردن مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ضمن سلسلة لقاءات اللجنة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية في المملكة، والتي استهدفت التعرف على ملاحظات تلك القطاعات على مسودة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وقامت الجمعية خلال الاجتماع بعرض أهم ملاحظات القطاع المصرفي الأردني على مسودة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وبيان الرأي حول الأثر السلبي المتوقع لمشروع القانون على البنوك والأفراد والاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.حيث تم التأكيد بأن نسبة الضريبة المفروضة على البنوك بموجب القانون النافذ والبالغة 35% تعتبر مرتفعة جداً ومن أعلى النسب في العالم، وهي لا تحقق العدالة والمساواة للبنوك مع القطاعات الأخرى، ورفعها سيحمل معه تبعات سلبية كبيرة على البنوك، وعلى المقترضين من الأفراد والشركات، وعلى الاقتصاد الوطني ككل. كما أكدت الجمعية بان رفع الضريبة على البنوك سيشكل ضغوطاً إضافية عليها لرفع أسعار الفائدة على المقترضين، وهو ما ينعكس سلباً على العملاء من الأفراد والشركات.

كما أشرنا خلال اجتماعنا مع اللجنة إلى أن إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة يعتبر ازدواجاً ضريبياً لأن هذه التوزيعات مدفوعة الضريبة أصلاً، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى كبح الاستثمار في أسهم البنوك الأردنية، وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، ويدفع المساهمين الأجانب لتحويل استثماراتهم إلى دول أخرى، وسيؤثر سلباً على أداء بورصة عمان المتراجع أصلاً منذ عدة سنوات. وتم التطرق أيضاً إلى أن رفع نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من الفوائد على الودائع من 5% إلى 10% سيؤثر على قدرة البنوك على استقطاب الودائع، ويؤثر سلباً على تنافسية البنوك في الإقليم، مما قد يساهم في انسحاب الودائع إلى خارج الأردن. علماً بأن اتجاهات أسعار الفائدة تشير إلى استمرار ارتفاعهاخلال العامين المقبلين وبنسبة ارتفاع تصل لحوالي 1.25% على الأقل، مما يعني بأن الإيرادات الضريبية المتأتية من الفوائد سترتفع تلقائياً وبدون الحاجة لرفع نسبة الضريبة عليها.

ولقد تمحورت أهم ملاحظات ومطالب القطاع المصرفي الأردني على مسودة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في ثلاثة نقاط أساسية هي إبقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي عليه في القانون النافذ والبالغة 35%، وعدم إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة، والإبقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة كما في القانون النافذ (5%) وعدم رفعها إلى (10%) حسب مشروع القانون.

ونعتقد أن لجنة الاقتصاد والاستثمار قامت بتعديلات مهمة على مسودة قانون الضريبة، إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار، وخاصة فيما يتعلق بإخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة، واستحداث ضرائب جديدة على الأشخاص الاعتباريين ضمن مسمى (حساب المساهمة الوطنية).

وفيما يتعلق بالشكل النهائي الذي صدر به القانون، فإننا نؤيد البنود التي سيتم من خلالها معالجة قضايا التهرب الضريبي ونختلف مع التوجه لرفع معدلات الضريبة على البنوك والقطاع الصناعي وتخفيض الإعفاءات على الافراد وفرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأسهم لما لها من تبعات سلبية على الاقتصاد الكلي والسوق المالي وزيادة الأعباء على الأفراد وتنشيط الاستثمار. فعلى سبيل المثال، لاحظنا حالة الهبوط الملحوظ الذي شهده السوق المالي منذ الإعلان عن إقرار قانون ضريبة الدخل، حيث انخفضت القيمة السوقية الرأسمالية لبورصة عمان بحوالي مليار دينار.

كيف يمكن تحفيز الاستثمار والخروج من الأزمة الاقتصادية في الأردن.

بالنسبة لموضوع تحفيز وجذب الاستثمار، فإنه يتطلب بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة للاستثمار، إضافة إلى بيئة أعمال نشطة تتمتع بالكفاءة والفعالية. ولا يزال هناك العديد من النواحي التي يمكن العمل عليها للوصول إلى بيئة مشجعة للاستثمار وخاصة من حيث شروط ومدة الحصول على التراخيص، وموضوع إنفاذ العقود، والعديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية، وخصوصاً التشريعات الضريبية والتي أصبحت تمثل أحد أهم معيقات الاستثمار. فمثلاً منذ شهر أيار وحتى الآن تسببت المشاريع المعدلة لقانون الضريبة في رفع مستويات عدم التأكد والغموض فيما يتعلق بتوجهات وآفاق الاقتصاد الوطني، وأدت إلى إشاعة جومن التخبط وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما أثر على خطط وبرامج الكثير من منشآت الاعمال في المملكة، وأثر على الخطط الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والذين أخذوا يعيدون تقييم قراراتهم الاستثمارية في ضوء المعطيات الجديدة.

أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الكلي للمملكة، فنعتقد أن أفضل وسيلة لحل المشاكل الاقتصادية تتلخص في تحفيز النمو الاقتصادي، والذي يؤدي لزيادة النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق التشغيل الكامل، ويزيد من تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، ويزيد من الطلب الكلي في المملكة. وهذا يعني معدلات بطالة أقل، وأرباح أكبر للشركات، وإيرادات ضريبية أعلى للخزينة.

ولا بد من اتباع سياسات اقتصادية ومالية قادرة على دعم زخم النمو في المملكة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتركيز على تنمية القطاع الخاص ودعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي، إضافة لتعزيز مكانة الطبقة الوسطى في الاقتصاد الأردني نظراً لأنها المحرك الأكبر للطلب الكلي.

ومن المهم أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات جدية لترشيد النفقات العامة، وإيقاف النمو المتواصل فيها، لأنه من غير المعقول أن تستمر النفقات بالنمو بمعدلات متسارعة في الوقت الذي تنمو فيه الإيرادات العامة بمعدلات متواضعة. وقد أظهرت مؤشرات المالية العامة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 بأن النفقات العامة ارتفعت بنسبة 4.0% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 16.5%، وهو ما زاد من عجز الموازنة بعد المنح بنسبة 20.6%. وهذا الارتفاع في النفقات يأتي في الوقت الذي تصرح فيه الحكومة اعتمادها مجموعة من التدابير الهادفة لترشيد الإنفاق.

كما يجب أن تكون الحلول المقترحة لزيادة إيرادات الخزينة غير مؤثرة على النشاط الاقتصادي أو على القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أن رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي من ضريبتي الدخل والمبيعات والذي يقدره وفقاً لتصريحات الحكومة الرسمية بحوالي 650 مليون دينار سنوياً، قد يعطي نتائج مهمة في تعزيز الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة ودون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

هناك من يرى أن على البنوك أن تقوم بدور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

تلعب البنوك دور الوساطة المالية في الاقتصاد الأردني حيث أنها تعتبر ملتقى للمدخرين والمستثمرين من خلال حشد المدخرات وتوجيهها لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع والإنتاجية. وتقوم البنوك بالمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال من خلال تمويل المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتوفير مختلف الخدمات المصرفية لسائر القطاعات، كما أنها تعمل على توزيع الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية، وتوفر القنوات الرئيسية للسياسة النقدية وبالشكل الذي يساهم في زيادة كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية. إضافة إلى أن المتانة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الأردني تعتبر أحد أهم أركان الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في المملكة.

ويعتبر القطاع المصرفي الأردني العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والداعم الرئيسي لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، فلا يوجد تنمية بدون تمويل. وتقوم البنوك العاملة في المملكة والبالغ عددها 24 بنكاً، وبشبكة فروع تتجاوز 820 فرعا داخل المملكة، وعدد أجهزة صراف آلي يتجاوز 1710 اجهزة، بتقديم مختلف الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية لجميع فئات العملاء من شركات كبرى وصغيرة ومتوسطة، وأفراد، ومؤسسات قطاع عام وحكومة، وتشكل البنوك أكثر من 95% من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، وهي تعتبر الممول الأكبر للحكومة الأردنية من خلال محفظتها الضخمة من السندات الحكومية. وعلى الصعيد القطاعي، فتلعب البنوك دوراً أساسياً في توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وفي تمويل المشاريع الكبرى من خلال قروض التجمع البنكي، إضافة لتمويل مختلف احتياجات القطاع العائلي في المملكة وهو ما يحفز الطلب الكلي ويزيد من طلب القطاع العائلي على منتجات وخدمات القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويتيح للأفراد إمكانية امتلاك مساكنهم وسياراتهم وتمويل مختلف احتياجاتهم الخاصة.

هذا ويعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاداً مرتكزاً على البنوك، وخاصة في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنةً بحجم الاقتصاد الأردني ككل. إذ تشكل موجودات البنوك 173% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117%، وتشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية عام 2017.

وقد حقق إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن نمواً هائلاً ومتواصلاً خلال الأربعين عاماً الماضية ليصل إلى 50.2 مليار دينار في نهاية أيلول 2018، فيما ارتفع إجمالي الودائع إلى 33.8 مليار دينار، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن إلى 25.9 مليار دينار في نهاية أيلول 2018. وجميع هذه المؤشرات تبين الدور الكبير الذي تضطلع به البنوك في خدمة الاقتصاد الأردني.

المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها البنوك لخدمة المجتمع المحلي , هل هي كافية ؟.

نعم نحن راضون، فقد كان القطاع المصرفي الأردني سباقاً في تحمل مسؤولياته المجتمعية من خلال المبادرات الجماعية أو من خلال المبادرات الفردية، وهو ماجعل البنوك في الأردن في المقدمة في مساهماتها المجتمعية مقارنةً مع القطاعات الأخرى، إذ شكلت مساهمات البنوك في مختلف مجالات المسؤولية ما نسبته 3.3% من صافي أرباحها في عام 2017، وهو ما يعكس اهتمام البنوك الواضح في دعم وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية.

وعند مقارنة اهتمام البنوك ومبادراتها ومساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية مع باقي القطاعات الاقتصادية في المملكة في ضوء الأثر الاجتماعي المترتب على لتلك المساهمات، يلاحظ أن المسؤولية الاجتماعية للبنوك تشكل حالة فريدة من الاندماج المجتمعي والمواطنة الصالحة.

وهذا يتضح من خلال تركيز البنوك على المبادرات الفردية ذات الأثر المستمر والكبير والتي يقوم بها كل بنك على حدة وتغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتنمية الاجتماعية والبشرية وغيرها، ومن خلال اشتراك جميع البنوك في تقديم العديد من المبادرات الجماعية المهمة مثل منحة الشهيد معاذ الكساسبة والتي تتضمن تقديم 52 منحة دراسية لغايات الدراسة الجامعيةللطلبة المقتدرين، ودعم وتمويل صندوق الحسين للتميز، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وتمويل منهاج مادة الثقافة المالية التي تدرس في كافة مدارس المملكة.

وقد تحولت البنوك من مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى مفهوم أكثر شمولاً واتساعاً وهو مفهوم الاستدامة، والذي ينطوي على أربعة أبعاد هي الاستدامة المالية للمؤسسات المالية وعملائها من الشركات بحيث يمكنهم هذا الاستقرار من الاستمرار في المساهمة في التنمية طويلة المدى، والاستدامة الاقتصادية للمشاريع والشركات التي تقوم المؤسسات المالية بتمويلها من خلال دعم الاقتصاد المحلي، والاستدامة البيئية من خلال المحافظة على المصادر الطبيعية، والاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والاهتمام برفاه المجتمع واحترام حقوق الإنسان الأساسية.وفي هذا الصدد، تتوفر استراتيجية استدامة لدى أكثر من ثلثي البنوك العاملة في الأردن، كما أن هناك العديد من البنوك العاملة في الأردن التي تصدر تقارير استدامة استناداً إلى إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير، مع التوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تحسناً كبيراً في ممارسات الاستدامة في البنوك، وأن تشهد نمواً واضحاً في عدد البنوك التي تصدر تقارير استدامة.

هلى ترى أن عملية اندماج بعض البنوك ضرورية لخلق بيئة بنكية متوازنة وبيئة مالية قادرة على مواجهة الصعوبات ؟.

إن موضوع اندماج البنوك أو استحواذ بنك على بنك آخر هو قرار خاص بالبنوك التي ترغب في الاندماج مع بعضها وذلك عندما يكون من مصلحة تلك البنوك الاندماج، ومن الأمثلة على ذلك خلال السنوات الأخيرة تجربة استحواذ بنك الاستثمار العربي الأردني على أعمال بنك HSBC في الأردن، واستحواذ بنك سوسيته جنرال – الأردن على بنك أبو ظبي الوطني. كما أن عمليات الاندماج والاستحواذ تتم وفقاً للتشريعات التي تحكم هذه العملية، وهذا بالطبع يخرج عن نطاق عمل الجمعية واختصاصاتها. فمثلاً جاء الفصل الثاني من الباب الحادي عشر في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ليتناول موضوع اندماج الشركات في الأردن من حيث إجراءاته وآلياته والأسس التي يبني عليها،. كما ان قانون البنوك لسنة 2000، أفرد فصلاً خاصاً لاندماج البنوك يضم ثمانية مواد (المواد من 76 إلى 83، اندماج البنوك).

هل للجمعية سلطة تمكنها من إجبار البنوك على إتخاذ قرارات محددة ؟.

بالرغم من أن العضوية في الجمعية تعتبر إلزامية لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك غير الأردنية العاملة في الأردن، وذلك وفقاً لقانون البنوك والنظام الداخلي للجمعية، لكن الجمعية ليست سلطة رقابية أو تنظيمية على البنوك، وإنما تمتلك الجمعية دوراً تنسيقياً يهدف لرعاية وخدمة مصالح البنوك الأعضاء، والتنسيق فيما بين البنوك تحقيقا لمنفعتهم المشتركة ووفقاً للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، إضافة للتنسيق بين البنوك وبين الجهات التنظيمية والرقابية، وتمثيل البنوك والدفاع عن مصالح القطاع المصرفي وإيصال صوت البنوك للجهات ذات العلاقة.

ويتولى إدارة الجمعية والإشراف على شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة. وهذا المجلس يتمتع بالتنوع بحيث أنه يمثل كافة البنوك العاملة في الأردن بما فيها من بنوك تجارية وإسلامية أردنية وبنوك أجنبية.