اعتقال الناشط بشار عساف بعد الإفراج عن ستة من شبيبة حزبه

حصاد نيوز – قال حزب الوحدة الشعبية، ان الاجهزة الامنية اعتقلت مساء أمس عضو اللجنة المركزية للحزب بشار عساف.

وأضاف الحزب في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، أن “الأجهزة الأمنية قامت باعتقال الرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية ومسؤول القطاع الشبابي في الحزب، أثناء عودته إلى منزله مساء أمس”.

وفي التفاصيل، “قامت سيارتان بمحاصرة السيارة التي كان يقلها، فيما قامت سيارة ثالثة بالوقوف بشكل عرضي أمام سيارته، وذلك دون أية تحذيرات مسبقة، وبأسلوب أقرب إلى محاولات اعتقال أشخاص إرهابيين، وقد تم تكبيل عساف قبل أن يتم إيداعه في السيارة والذهاب به إلى مكان غير معلوم”.

ويأتي اعتقال عساف، بحسب تصريح الحزب “بعد أقل من ساعتين على الإفراج عن ستة من شبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، كانت الأجهزة الأمنية قد استدعتهم صباح أمس، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي تم تنظيمه على الدوار الرابع يوم الخميس الماضي، والذي طالب بإصلاحات شاملة وحقيقية على كافة الأصعدة”.

وتابع الحزب: “كما تزامنت هذه الاستدعاءات، مع سلسلة استدعاءات طالت عدداً من الناشطين الحزبيين والحراكيين الذين شاركوا في فعالية الدوار الرابع”.
وأكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، “على أن هذا الاستهداف للرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية للحزب، لا يمكن فهمه إلا في سياق عملية استهداف مبرمجة لحزب الوحدة الشعبية ودوره الوطني، بدأت منذ سنوات، وتتصاعد عند كل مفصل وطني”.

وأشار الحزب أن هذه الاعتقالات “تأتي ضمن محاولات السلطة التنفيذية البائسة لوقف الحراك، وقمع الأصوات المعارضة، وذلك لتسهيل تمرير سياساتها الرامية لتطبيق أجندة المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين”.

وحمل الحزب حكومة عمر الرزاز المسؤولية كاملة عن سلامة بشار عساف، وسلامة كافة الناشطين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وطالب الحزب من الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كافة الملاحقات للناشطين، “فهذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع، وتأجيجه”.

وأكد الحزب أن بالتنسيق مع كافة القوى الحزبية والوطنية والحراكات الشعبية، “سنقوم باتخاذ كافة الخطوات للتصدي لهذه الممارسات، وصولاً إلى وقف ملاحقة مواطنين على خلفية انتماءاتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية”.

وأشار الحزب إلى انه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان، “كما سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات العقلية العرفية التي تسود هذه الحكومة، ودراسة كافة الخطوات لمواجهتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والشعبية والحزبية والحراكات الشعبية والشبابية”.