في حوار شامل ..المصــــري : أمام هذه الارقام !! سنحاسب المقصرين و لا عذر أمام أي بلدية من بلديات المملكة .
حصاد نيوز – قال وزير الشؤون البلدية، وزير النقل، المهندس وليد المصري ” أن النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، هو نظام منبثق عن قانون المدن والقرى لعام 1966م الذي أقرته آنذاك حكومة المرحوم الشهيد وصفي التل ، والذي يعد من أفضل القوانين والأنظمة التي أدرجت في أجندتنا الوطنية لو التزمنا بتطبيقه .
س : تباينت الآراء وكثر الحديث ما مبين مؤيد ومحتج حول قانون نظام الأبنية الجديد .. بحكم خبرتكم الطويلة كيف تنظرون إلى القانون ؟
المصري : فيما يتعلق بالنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، هو نظام منبثق عن قانون المدن والقرى لعام 1966م الذي أقرته آنذاك حكومة المرحوم الشهيد وصفي التل ، والذي يعد من أفضل القوانين والأنظمة التي أدرجت في أجندتنا الوطنية لو التزمنا بتطبيقه .
اليوم وضعنـا الحالي يختلف عما كان عليه في الستينات ، وعليه كان لابد من إحداث نظام جديد للأبنية لحل المشاكل التنظيمية ، و يواكب الإحداث التي اثرت على الأردن ، والتطور العمراني الذي شهدته جميع محافظات المملكة ،، فضلاً عن منع الاعتداءات والتجاوزات على الشوارع أو التهويات أو المخالفات بعدد الطوابق والتي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والمرور في مختلف محافظات وقرى المملكة .
وعليه قمنا بإعداد النظام وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ، حيث منح النظام الجديد تسهيلات كبيرة جداً للمشاريع الاستثمارية سواء للسكن أو التجاري أو الفنادق أو المدارس والمطاعم شريطة تأمين ضعف الارتدادات جهة الأبنية المجاورة، ، كما سمح النظام بممارسة كثير من المهن من داخل المنزل وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ، وتعزيزاً لدور المرأة في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء والكلف التشغيلية على أصحاب المهن المبتدئة ، وبموجب النظام الجديد فد تم السماح بالأبنية العالية في جميع أنواع التنظيم سواء السكنية أو الأبنية الاستثمارية باستثناء مناطق السكن الخاص وضمن الشروط التي يجب توفيرها لمنح طوابق زائدة ، ناهيك عن مراعاة النظام لأمور لم تكن موجودة وهي تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بإنشاء ضواحي سكنية في مناطق معينة تنظيمياً مثل ” ضاحية أبو نصير ،وضاحية الحسين ” .
وعليه أؤكد أن النظام قابل للتعديل والتطوير بما يواكب تطورات العصر ،كون التشريعات وجدت لتيسير الحياة للمواطن وضمان المستقبل للأجيال القادمة ، وعلى ضوء المطالبات بمراجعة بعض النصوص في النظام فقد تم تشكيل لجنة لاعادة دراسة تلك النصوص ، حيث سيتم الاطلاع على النتائج والتوصيات بهذا الشأن .
س : وفق أحكام القانون تعتبر البلديات مؤسسات أهلية مستقلة مالياً وإداريا ..فهل تمارس الوزارة دورها الرقابي بخصوص التجاوزات التي تحصل في بعض البلديات وخاصة التعيينات ؟
المصري : تمارس وزارة الشؤون البلدية دورها الرقابي على البلديات من خلال فرق المفتشين الماليين والإداريين في الميدان لمتابعة أعمال البلديات ومتابعة الشكاوي والملاحظات التي ترد إليها ، وبيان مدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات ، كما يتم التعامل وبالطرق القانونية مع كافة التجاوزات حيث تم تحويل العديد من هذه التجاوزات إلى الجهات القانونية ، أما للمدعي العام المختص أو إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو يتم تصويبها ادارياً .
س : برز في الآونة الأخيرة اتهامات للوزارة بشكل عام ، وللوزير بشكل خاص بأنكم تكيلون بمكيالين بخصوص الدعم الذي تقدمه الوزارة للبلديات على مستوى المملكة ..بلغة الأرقام ماذا قدمتم؟
المصري : بكل تأكيد فان الوضع المالي لجميع بلديات المملكة شهد تحسناً لافتاً وكبيراً مقارنة مع الأعوام السابقة ، في ظل الدعم الذي قامت الوزارة بتقديمه للبلديات لغايات تنفيذ مشاريعها خططها الهادفة نحو الأفضل والاستمرار في متابعة واقع الخدمات ، والتي من شانها أن تسهم في تحسين الخدمات وإقامة المشاريع الرائدة لتعود بالفائدة على المواطنين .
وبلغة الأرقام وبالمقارنة مع العام 2013 فقد كان مجموعة موازنات البلديات حوالي 180 مليون دينار ، بينما تتحدث في هذا اليوم عن 400 مليون دينار ، وفيما يتعلق بمجموع النفقات الخدمية الرأسمالية فقد كان في عام 2013 اقل من 10 مليون لكافة بلديات المملكة ، في حين يبلغ اليوم ما بين 160 إلى 200 مليون دينار .
كما ارتفعت عوائد البلديات من المحروقات من 87 مليون دينار في عام 2013 م ، الى 170 مليون دينار خلال هذه الفترة وهو ما انعكس بشكل ايجابي على حجم مديونيتها التي انخفضت من 200 مليون دينار الى 50 مليونا، فيما وصلت 75 بلدية من اصل 101 بلدية على مستوى المملكة لمستوى توازن أي صفر مديونية. كما بلغ مجموع ما تم تقديمه للبلديات من منح سواء من خزينة الدولة أو الجهات الدولية يفوق الـــ400 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية .
س: بعد مرور سنة على الانتخابات البلدية ، هل تبلورت لدى الوزارة بعض الملامح للحكم على تجربة بعض المجالس المحلية ؟
المصري : الحديث والحكم على تجربة المجالس المحلية يجب أن يكون من خلال زاويتين ، أحدهما متعلقة بمرحلة تشكيلها ، والأخرى متعلقة بمرحلة ممارستها لمهامها وأعمالها ، وفي كل زاوية يمكن رصد وملاحظة بعض الأبعاد الايجابية والأخر السلبية ، ولا اخفيك بان هناك بعض البلديات كان التجربة ناجحة جداً واتت ثمارها عبر مشاركة المواطنين في صنع القرار ، وتلبية الاحتياجات ، ورقابة الأداء على جميع مهامها .
في حين هناك بعض البلديات قامت بتهميش دور المجالس المحلية ولم تمنحها الفرصة لصنع النجاح ، وعلية ستقوم الوزارة بتقييم اداء البلديات للتأكد من مدى التزامها بالعمل البلدي والقوانين والأنظمة، مع التحقق من قيامها بتقديم خدمة للمجتمع المحلي وتنميته.كما سيتم إخضاع المجالس البلدية للتقييم كأحد اشكال الرقابة قبل اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات اما بتحويلها للقضاء أو لمكافحة الفساد، حيث من الممكن أن يتم حل مجالس اتساقا مع حجم ونوعية المخالفات المرتكبة .
.
س : يرى العديد من المراقبين للشأن البلدي ان هناك تراجعا في دور المجالس البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين …هل تؤيدون ذلك ؟
المصري : لا عذر أمام أي بلدية لان يتراجع لديها مستوى النظافة في المناطق التابعة لها ، خصوصا ان الوزارة عملت على دعم كافة البلديات بالآليات لتحقيق النظافة، حيث ان الوزارة عازمة على مكافئة أفضل 10 بلديات فيما يتعلق بالنظافة ومحاسبة نظيراتها المقصرة في نفس المجال.
المصري : فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية ، فقد قامت الوزارة بتطوير وتعديل مجموعة كبيرة من القوانين و الأنظمة خاصة فيما يتعلق بعمل البلديات والتي كان من شانها تحسين دور البلديات ومنحها ادوار تنموية الى جانب دورها الخدماتي .
وفيما يتعلق بالاصلاح المالي فان الوزارة تسير ضمن الخطة التي وضعت لتلك الغاية وخاصة فيما يتعلق بالبلديات التي أصبح بعضها قادراً ليس على تنظيم موازنة وإنما ميزانية عمومية ، كما تم وقف استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل لمركز الوزارة ومديريات الشؤون البلدية بالمحافظات والألوية ، واخضاع كافة السيارات العاملة الى نظام تتبع المركبات الحكومية ومراقبة السيارات ، الامر الذي من شانه توفير المحروقات .
وفيما يتعلق بجانب التدريب ورفع كفاءة العاملين في البلديات،فقد تم وبدعم كندي تأسيس معهد للتدريب لغايات تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في كافة بلديات المملكة بهدف رفع كفاءة أعضاء المجلس والموظفين بكافة اصناف عملهم سواء من المهندسين أو القانونين او الإداريين أو الماليين .
تم حالياً تنفيذ مشروع حوسبة الأنظمة المالية والإدارية والفنية للبلديات تماشياً مع برنامج الحكوميه الإلكترونيه وبرنامج التحول الإلكتروني حيث تم دعم البنية التحتية لجميع البلديات وبالأجهزة والمعدات اللازمة لمشاريع الحوسبة التي من المتوقع الانتهاء من المشروع لكافة البلديات في نهاية عام 2020م . .
المصري : تمثل الازدحامات المرورية ظاهرة عالمية قلّ أن تخلو منها عاصمة من العواصم أو بلد من البلدان، وتسعى الدول دوماً إلى معالجتها بمختلف أنواع الحلول. وعليه فقد قامت وزارة النقل بإعداد ” الخطة الإستراتيجية للسلامة على الطرق 2018-2020 ” بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث على الطرق ، حيث سيتم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء تعميمها على الجهات ذات الاختصاص ومن ضمنها هيئة تنظيم النقل البري ليتم تطبيقها والعمل بما جاء فيها .
كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع من شأنها تطوير عمل قطاع النقل في المحافظات ، حيث ستعمل هذه المشاريع على تشجيع استخدام النقل العام والتقليل من استخدام السيارات الخاصة ، مما سيؤدي الى الحد وبشكل كبير من الازدحامات المرورية الموجودة في المحافظات .
ومن أهمها مشروع النقل الحضري الذي يجري حالياً دراسة تنفيذه في كل من محافظات اربد والزرقاء ومادبا والسلط . ومشروع المخطط الشمولي للنقل العام والذي سيتم البدء بتطبيقه قريباً في محافظة جرش ، كما يجري العمل على إعداد الدراسات لبقية المحافظات ، حيث يتم من خلال هذا المشروع إعادة هيكلة شبكة خطوط النقل العام بما يخدم ويسهل تنقل المواطنين وبخفض الكلف التشغيلية على الناقلين .
س : مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ ” الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ” وعلى ضوء الموافقة تم تقسيمها حسب الأولويات . للحديث عن مراحل هذا المشروع والكلفة التقديرية ؟
المصري : يعتبر مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من أهم المشاريع التي سيكون لها أثر إيجابي سواء على الاقتصاد الأردني أو على قطاع النقل إذ سيعزز المشروع في حال تنفيذه موقع الأردن الإستراتيجي في المنطقة .
أما من حيث التكلفة فتبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي ” 4 ” مليار دينار أردني ، دينار وسيعمل المشروع في حال تنفيذه الى توفير ممرات تجارية جديدة في المنطقة وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة واستمرارية وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت وتشجيع قيام الاستثمارات الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات وزيادة حجم النقل وتقليل كلفه بالإضافة الى توفير فرص عمل محلية اثناء الإنشاء والتشغيل .
س : بلغة الأرقام خسائر قطاع الشاحنات بلغت حوالي ” 750 ” مليون دولار نتيجة فقدان أسواق أهمها العراقية والسورية ..أين وزارة النقل من البحث عن حلول لتجاوز هذه المرحلة ؟
المصري : قامت الوزارة لتجاوز هذه الازمةبعدة إجراءات وحلول لتجاوز هذه الأزمة ، منها منع ادخال شاحنات جديدة ، وتحديد نمط للعمل يضمن توزيع الأحمال على الناقلين بعدالة ، و تم وضع حد أدنى لاجور نقل البضائع ،وتم تنظيم العلاقة بين أطراف عملية النقل من خلال تطبيقها لوثيقة النقل الالكترونية ، كما اجرت الحكومة الأردنية مباحثات مع الجانب العراقي لغايات تفعيل التجارة بين البلدين ، حيث يتم الآن نقل البضائع بنظام ” Back To back ” بعد ان كانت متوقفة بشكل تام ، وجاري التنسيق مع الجانب العراقي لتأمين النقل من الأردن الى المدن العراقية .
س: كثير من ” شركات الطيران ” تعمل على تأخير رحلاتها المقررة قبل ساعات من إقلاعها نتيجة أسباب متعددة ، الامر الذي يسبب إرباك للركاب . هل من خطوات وإجراءات ستتخذها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران بحق تلك الشركات ؟
المصري : تقوم وزارة النقل بالتواصل مع هيئة تنظيم الطيران المدني وكافة الجهات ذات العلاقة ” وزارة السياحة وممثلي شركات الطيران ، وجمعية وكلاء السياحة والآثار ” في حال ورود أي شكوى على تأخير الرحلات ويتم حلها لمنع حدوث تأخير او الغاء ، علماً ان معظم تأخر الرحلات او إلغائها في الغالب يكون اثر حدوث عطل فني بالطائرة .
س : هناك آلية جديدة تتجهون لوضعها فيما يتعلق بمشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات .. ما هي أهم الملامح الأساسية لهذه الآلية الجديدة ؟ ..وهل الحكومة مستمرة بدعم هذه الفئة ؟
المصري : لوحظ في الآونة الأخيرة وجود شكاوي كثيرة على آلية دعم أجور طلبة الجامعات الرسمية ، وان الدعم لايذهب بالضرورة الى مستحقيه من الطلاب . وعليه تم التفكير بآلية جديدة وبدأ العمل على وضعها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستكون العملية الكترونية من خلال بطاقة ذكية مثبت عليها الأرقام الجامعية للطلاب الامر الذي يضمن عدم ذهاب الدعم الا لمستحقيه ، كما سيتم عملية دفع قيمة الدعم الى المشغلين عن طريق التحويل الالكتروني .
س : مشروع مطار الملكة علياء الدولي مشروع تجاوزت كلفة الاستثمار فيه حوالي الــ ” مليار دولار ” للحديث عن العوائد التي حققتها الحكومة من هذا المشروع ؟
س : كم عدد الشركات التي تقدمت للترخيص باستخدام التطبيقات الذكية ؟ وكم شركة طبقت الشروط ومنحت على ضوئها الترخيص النهائي للعمل ؟
س : هناك الكثير من الاحتجاجات لأصحاب ” التكسي الأصفر ” رافقت ترخيص تلك الشركات ، فهل من إجراءات قامت بها الوزارة لحمايتهم ؟
س : بلغة الأرقام ..كم تبلغ مساهمة قطاع النقل وأنشطته المساندة في الاقتصاد الأردني ؟
كما بلغت قيمة مساهمة قطاع النقل وانشطته المساندة في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية حوالي 2.256.8 مليون دينار لعام 2016، مقارنة بحوالي 2.145.4 مليون دينار لعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 4.76%. .