وفيما يخص عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد قامت اللجنة بإجراء 36 اجتماعاً لغاية مناقشة بنود مشروع القانون الجديد منهم 10اجتماعات خاصة بأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، التقت خلالها ب 33 جهة مختلفة لها علاقة مباشرة بمناقشة مشروع القانون، تنوعت بين قطاعات شبابية وسياسية وحزبية وصناعية ومؤسسات مجتمع مدني وأصحاب المصلحة.
وبما يتعلق بحضور النواب لاجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار تبين أن عدد النواب الذي حضروا اجتماع أو أكثر من خارج أعضاء اللجنة وصل عددهم إلى 39نائباً، وكان النائب ابراهيم بني هاني الأكثر حضوراً لاجتماعات اللجنة بنسبة وصلت إلى 77% من مجموع الاجتماعات، تلاه النائب مصطفى ياغي بنسبة وصلت 58% من مجموع الاجتماعات، تلاه النائب جمال قموة بنسبة حضور وصلت إلى 50%من مجموع الاجتماعات، وتلاه النائب وفاء بني مصطفى بنسبة حضور 46%من مجموع الاجتماعات، والنائب خالد البكار الذي وصلت نسبة حضوره إلى 38%من مجموع الاجتماعات.
وعمل راصد على مقارنة السلوك التصويتي على القانون لكل لنائب، من خلال المقارنة بين ما مداخلته خلال الجلسة الأولى التي تم بها قراءة القانون والتي أجريت بتاريخ 2692018والتي صوت بها النواب على تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار والسلوك التصويتي له على مجمل قانون الضريبة، ففي حين أن 25 نائباً تقدموا بمداخلات تم الاستدلال من خلالها على رغبتهم بسحب القانون، قام (37%) منهم بالتصويت مع القانون فيما صوت ما نسبته (59%) منهم مع رفض القانون، وتغيب عن التصويت ما نسبته (4%) منهم، وفي حين عارض 7نواب من خلال مداخلاتهم على القانون في القراءة الأولى قام (14%) منهم بالتصويت مع إقرار القانون، فيما رفضه ما نسبته (43%) منهم، وتغيب عن التصويت على القانون بمجمله (43%) منهم، أما النواب الذين كانوا مع تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المعنية والذين بلغ عددهم 36 نائباً، فقد قام (53%) منهم بالتصويت مع إقرار القانون، فيما رفضه (27%) منهم، وتغيب عن التصويت عليه (20%) منهم، أما النواب الذين طالبوا بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة أو رده والذين بلغ عددهم 8نواب فقد صوت منهم (4) نواب مع إقرار القانون و (4) نواب مع رفضه، ويبين الجدول المرفق مقارنة السلوك التصويتي مع مداخلات النواب في تلك الجلسة.
كما عمل راصد على تتبع مداخلات النواب خلال جلسة اقرار المشروع المعدل لقانون الضريبة، حيث بينت النتائج أن النواب قدموا خلال الجلسات الأربع التي عقدها على مدار يومي عمل 198 مداخلة على مواد القانون، حيث كانت المادة 7 أكثر المواد نقاشاً والتي قدم النواب عليها 34 مداخلة، ثم المادة الخامسة والتي قدموا عليها 22 مداخلة، وتحدث خلال يومي العمل ما مجموعه (61) نائباً منهم من قدم مداخلة لمرة واحدة ومنهم من قدم أكثر من مداخلة، وكان النائب صالح العرموطي الأكثر تقديماً للمداخلات ب13 مداخلة ثم النائب موسى الوحش بعدد وصل إلى 11 مداخلة، ومرفق جدول يوضح أسماء النواب الذين قدموا مداخلات خلال المناقشات، ومن الجدير ذكره أن النواب قدموا مجموعة من المقترحات منها ما تم التصويت عليه ومنها ما لم يتم التصويت عليه، حيث نجح المجلس بتمرير 6 مقترحات تقدم بها 22 نائباً، وقد كانت 4مقترحات من قبل نواب فرديين، فيما اجتمع 8نواب على مقترح آخر، و10نواب على مقترح آخر.
أما بما يتعلق بالسلوك التصويتي للكتل البرلمانية وانسجام أعضائها، تبين أن كتلة وطن هي الأعلى انسجاماً بين سلوك أعضائها التصويتي، حيث كان سلوك 84%من أعضائها منسجم، وتغيب ما نسبته 8%من أعضاء الكتلة عن التصويت، تلتها كتلة الإصلاح التي كانت ثاني أكثر الكتل انسجاماً بسلوك أعضائها التصويتي حيث انسجم 79%من أعضائها بالسلوك التصويتي فيما تغيب 21%من أعضاء الكتلة عن التصويت، ثم جاءت كتلة النهضة ثالثاً في تصويت أعضاءها، حيث انسجم ما نسبته 64%من أعضائها في سلوكهم التصويتي، وتغيب ما نسبته 7%من أعضاء الكتلة عن التصويت، ويبين الرسم المرفق السلوك التصويتي للكتل البرلمانية المسجلة خلال الدورة العادية الثالثة.
أما عند قراءة المعلومات حسب الدوائر الانتخابية، والتي عمل على تحليلها فريق راصد فإنه يتضح أن أكثر الدوائر الانتخابية اعتراضاً على إقرار القانون كانت دائرة العقبة والتي رفض جميع أعضائها إقرار القانون وبنسبة وصلت إلى 100% من مجموع أعضائها، تلتها الدائرة الثانية في العاصمة عمان الثانية والتي بلغت نسبة رفض أعضائها للقانون 67% من مجموع الأعضاء، ثم جرش وعجلون وبنسبة 60% من مجموع الأعضاء ، أما أكثر الدوائر موافقةً على إقرار القانون فقد كانت دائرة معان والتي وافق 100%من أعضائها على إقرار القانون، ثم اربد الثانية والطفيلة والتي وصلت نسبة أعضائها الذين صوتوا مع إقرار القانون 80% من مجموع الأعضاء.
وعلى صعيد الفئات العمرية، فقد كانت الفئة الأصغر والتي امتدت من 30-39 سنة الأعلى اعتراضاً على مشروع قانون الضريبة وبنسبة وصلت إلى 50% من مجموع أعضائها، تلتها الفئة من40-49 سنة حيث رفض ما نسبته 47%من أعضائها التصويت لإقرار القانون، فيما كانت الفئة العمرية من 50-59 هي الأعلى تأييداً لإقرار القانون وبنسبة 57% من أعضائها، ثم الفئة العمرية من60-69 سنة وبنسبة 48% من مجموع أعضائها.
ومن الجدير ذكره أن راصد عمل على تحليل واستخراج المعلومات الواردة في التقرير بعد تجميع مجموعة من الفيديوهات والصور أثناء عملية التصويت بهدف التأكد والتحقق من جميع ما ورد فيها، وعمل فريق راصد التقني على تجزئة الفيديوهات وتحليلها ليتم بعد ذلك إصدار المعلومات الوادرة في هذا التقرير.