عشيرة بني مصطفى تطالب الحكومة بالإفراج عن ابنتهم وعد

وقال المحامي علي قعوار بني مصطفى إنه بعد التشاور بين أفراد عشيرة بني مصطفى فإننا نطالب الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن ابنتنا ابنة جرش وعد.

واشار أنه لا يوجد لابنتنا أي مسؤولية بتداعيات هذه الحادثة الأليمة التي ادمت قلوبنا جميعاً. علماً بأنها تعمل في شركة السياحة “المذكورة” على نظام المياومة. وأنه ليس لها أي عقد رسمي وان عملها حسب البرنامج المقرر للرحلة من الشركة وأنها لا تملك من أمرها إلا تنفيذ المطلوب منها حسب البرنامج.

وقال: اننا نطالب الحكومة بالتحقيق الشفاف والوقوف على ملابسات هذه الحادثة.

وأضاف “نرفض رفضاً قاطعاً أن يكون ابناؤنا “كبش فداء” لهذه الحادثة الأليمة وأن تأخذ القضية منحى آخر للخلاص منها أمام الرأي العام الأردني.

بدورها قالت النائب وفاء بني مصطفى أن القانون “التسبب بالوفاة” يشترط ثلاث نقاط وهذه النقاط لا ينطبق اي منها على قضية بنتنا وعد وقد تابعت قضية وعد مع عدد من المسؤولين واخذنا عدة وعود ولكن للأسف لم يتم تنفيذ الوعود.

وبعد تداول الحديث من قبل الحضور خرجت عشيرة بني مصطفى ببيان من عدة نقاط أهمها المطالبة بالإفراج عن ابنتهم وعد بأسرع وقت ممكن، مناشدين جلالة الملك النظر في قضية البحر الميت ومحاسبة المسؤولين المباشرين عن القضية.