تعهدات نيابية بمناقشة “متوازنة” لـ”الضريبة” اليوم

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اقرت مشروع القانون بعد عقد نحو 36 لقاء حواريا مع قطاعات مختلفة، واستقبلت العديد من الملاحظات، وفي الخلفية ايضا وجهات نظر الشارع حول القانون الجدلي، الذي كان اطاح بالحكومة السابقة.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أكد للصحفيين أن المجلس سيكون “متوازنا” اثناء مناقشة مشروع القانون، وأنه سيكون قريبا من نبض الشارع، وحاجة الخزينة للمال مع مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية.

كلام الرئيس الطراونة، الذي جاء عبر تصريحات مقتضبة لصحفيين أول من أمس، أكد أن المجلس معني بشكل كبير بمصلحة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وهو تأكيد سبق للطراونة أن أعلنه أكثر من مرة.

وبين الطراونة أن لجنة الاقتصاد والاستثمار “غيرت كثيرا في الشكل الذي جاء به مشروع القانون من الحكومة”، وأن تعديلات “كثيرة وعميقة تم ادخالها عليه، وكلها جاءت لتصب في مصلحة المواطن والطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

في خلفية المشهد الذي يأتي به مشروع قانون الضريبة، تقف ذكرى اقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية ضده، وهو ما دفع حكومة الدكتور عمر الرزاز لسحبه وتقديم مشروع قانون جديد، رآه مراقبون ومتابعون “غير مختلف كثيرا” عن المشروع المسحوب.
مناقشات “القبة” حول مشروع القانون يتوقع لها أن تحمل وجهات نظر متعددة، إذ قفز من بين صفوف النواب من يطالب بإعفاءات أكبر، ومن يرى ضرورة التوسع فيها، وهذا ما عبر عنه عدد من النواب عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
المعادلة كانت أمام اللجنة النيابية المختصة عند انضاجها للتعديلات الأخيرة على مشروع القانون كانت واضحة، مراعاة الوضع المالي الصعب لخزينة الدولة، وفي الوقت ذاته ادخال تعديلات جوهرية و”تجويد” المشروع، ليقترب قدر الامكان من مطالبات مختلف الفعاليات.
النواب بدورهم يرون أن الشكل الجديد الذي ظهر عليه مشروع القانون بعد تعديلات لجنتهم مختلف تماما، عما ورد اليهم من الحكومة، وان جهودا بذلت لمحاولة الاقتراب من طموحات الشارع والفعاليات الاقتصادية والشعبية.

لجنة الاقتصاد والاستثمار أوصت برفع إعفاءات الأسرة من 18 ألف دينار العام 2019 و17 ألفا في العام 2020 الواردة في مشروع القانون القادم من الحكومة إلى 23 ألفا، على النحو التالي: 20 ألف دينار بالإضافة إلى 3 آلاف بدل فواتير في العام 2019 و18 ألفا إضافة إلى 5 آلالف فواتير في العام 2020، اما بالنسبة للافراد، أي للشخص الأعزب، فرفعت اللجنة الإعفاءات من 9 آلاف دينار كما وردت بمشروع الحكومة إلى 10 آلاف دينار العام 2019.

كما قررت “الاقتصاد والاستثمار” إعفاء المزارعين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وإبقاء تعريف النشاط الزراعي كما هو في القانون الساري، وإعفاء أرباح الأسهم من ضريبة الدخل، بعد أن تبين لها تأثر قطاع البورصة والشركات العاملة بالأسهم بشكل كبير، حيث تشكل هذه الضريبة ازدواجية ضريبية.

وقدمت اللجنة عددا من التوصيات، منها دراسة العبء الضريبي الشمولي، وإزالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة، وإعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المعمول بها حاليا، والحد من التهرب الضريبي، وأن تعد الحكومة دراسة فنية متكاملة حول المستحقات الضريبية المتراكمة منذ صدور أول قانون ضريبة، وبحث زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وترشيد وضبط الإنفاق العام، وإيلاء تقارير ديوان المحاسبة الأهمية المناسبة، ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وإجراء دراسة شاملة لملف الطاقة ومراجعة الاتفاقيات المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية، ودراسة أسعار الأدوية والتعرف على سبب ارتفاعها مقارنة مع الأسواق المجاورة.