وبينما بثّت القناة عنوانا نسبت فيه للطراونة قوله إنه مجلس النواب يدرس تغليظ العقوبات، أكد الطراونة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أنه لم يتحدث عن عزم المجلس تغليظ العقوبات واكتفى بالقول إن مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمن تغليظا للعقوبات.

وقال الطروانة: “هناك معلومات تم تحريفها وتزييفها على لساني، فقد كنت في مقابلة مع إحدى وسائل الأعلام قبل يومين أو ثلاثة، وسألني المذيع إن كان هنالك تغليظا للعقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، ولم تتناول إجابتي مطلقاً مطلبي بتغليظ العقوبات في الجرائم الإلكترونية، لأتفاجأ بعدها ببث خبر غير صحيح على لساني وتناقلته وسائل إعلام أخرى، وللأسف تسبب هذا في ردود فعل سلبية على منصات التواصل الإجتماعي كُنت في غنى عنها، وتفاجأت بهذا التحريف وتفاجأت أكثر بعدم اعتذار القناة عن هذا الخطأ”.

ولفت الطراونة إلى أن تلك القناة قامت “بتفهيم المتابعين أنني من يطالب بتغليظ العقوبات وهو أمر غير دقيق، إذ من غير المقبول أن يصدر عن رئيس المجلس ما يبدو أنه توجيهات”.

يُذكر أن الطراونة تجنّب الافصاح عن اسم القناة، غير أنها كانت المحطة الوحيدة التي استضافته قبل ثلاثة أيام ونشرت خبرا عاجلا قالت فيه على لسان الطراونة إن مجلس النواب يدرس تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الالكترونية.