فضيحة شبكات الدعارة الالكترونية اللبنانية :البث من الضاحية الجنوبية والزبائن سياسيون وفنانون معروفون

هلاً بك في عالم الدعارة، حيث رغباتك أوامر ولا شيء محظور لا رجال ولا نساء. هذا ما يتبادر إلى ذهن من يدخل إلى المواقع الاباحية في لبنان، وهذا ما يصوّر له

المشكلة لا تكمن فقط في عدم قانونية هذا العمل بل في ابتزاز رواد هذه المواقع عبر التهديد بفضحهم خصوصاً إذا ما مارس الزبون الجنس عبر “الويب كام” إذ يتم تصويره ليصار إلى تهديده بالفضيحة

عدد كبير من هؤلاء “الزبائن” وجوه معروفة فنانون وسياسيون لبنانيون يستدرجهم أصحاب المواقع كل بطريقة مختلفة ليبتزوهم لاحقاً
مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية استطاع كشف هويات الذين يديرون هذه الشبكة الاحترافية، وتبين أن مواقعهم الجغرافية في الضاحية الجنوبية

بعدما أثارت قناة MTV ملف الدعارة الالكترونية في لبنان عبر تقرير بثته في نشرتها الاخبارية، كشفت القناة عن هويات الفاعلين وأماكن وجودهم

لا تكمن المشكلة في عدم قانونية عملية الدعارة الحاصلة عبر بيع وشراء الخدمات الجنسية بل أيضا في ابتزاز الزبائن عبر التهديد بفضحهم خصوصا اذا ما كان الزبون قد مارس الجنس عبر “الويب كام”، اذ يتم تصويره وبعدها التهديد بفضحه

أكد التقرير أن غالبية الضحايا هم من المعروفين، وعدد كبير منهم من الفنانين وحتى السياسيين اللبنانيين يستدرجهم أصحاب المواقع كل حسب ميوله الجنسية ليبتزوهم لاحقا بنشر صورهم وتسجيلاتهم عبر شبكة الانترنت

ويشير التقرير الى أن هذه الشبكة بعد أن أوقفتها شركة أوجيرو عادت لتعمل من جديد وبحرفية أكبر بحيث لم يتمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من كشف هويات أصحاب المواقع، أما ما استطاع أن يتوصل اليه المكتب هو النقطة الجغرافية التي تتحرك فيها

هواتف أصحاب المواقع وهي الضاحية الجنوبية، كما استطاع المكتب تحديد هويات الأشخاص الذين يديرون هذه المواقع وهم ثلاثة:

الأول يدعى ع.ف وهو من أصحاب السوابق ومهمته التسويق أما الثاني فيبدأ اسم عائلته بحرف “ص” والثالث بحرف “خ” وهما ناشطان الى جانب عمليات الدعارة بعمليات احتيال على الانترنت، وجميع المطلوبين يتنقلون بين لجنوب والضاحية
ولفت التقرير الى أنه لم يتم القبض بعد على هؤلاء لأنهم محترفون أكثر من تجار المخدرات بحسب مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي، فهم يحتاطون كثيرا لدرجة أن لا مكان أو عنوان سكن واحدا لهم وهم يلجأون الى بؤر أمنية للتخفي
والأهم في هذه القضية أنه في حال ألقي القبض على هؤلاء فلا نصوص واضحة في لبنان ولا قانون لجرائم المعلوماتية يعاقبهم