واقترح زريقات الاستفادة من مبلغ التجاوزات من خلال شراء الخدمات بشكل مباشر، ليتسنى للوزارة الإشراف على الموظفين الممارسين لهذه المهنة، مشيراً إلى أن النظام القائم بالاستعانة بشركات خاصة “مشروع خاطئ”.