مطالبات نيابية للبنوك بتحمل كلفة زيادة الضريبة

وأكد أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة مع جمعية البنوك الأردنية وعدد من ممثلي البنوك، أن “التلويح بتحميل المواطن تكلفة ضريبة الدخل وزيادة أقساط قروضه أمر غير مقبول”.

في حين أشار نواب حضروا اللقاء إلى أن البنوك من أكثر القطاعات ربحية وعليها تحمل الزيادة في ضريبة الدخل، مؤكدين أن البنوك تستطيع تخفيض نفقاتها التشغيلية بدون المساس بعدد الموظفين.

وبدوره، استغرب النائب نبيل غيشان، من الاحتكار في قطاع البنوك والحصرية للاستثمار فيه، مما يؤدي إلى غياب التنافسية.

وأكد غيشان أن رفع سعر الفائدة على العملاء غير مقبول، والبنوك تستطيع تحمل ارتفاع نسب الضريبة.

واستهجن قيام البنوك برفع سعر الفائدة على العملاء بدون الرجوع إلى العميل الذي تفاجأ بارتفاع قسطه، متسائلا عن دور رقابة البنك المركزي على القطاع.

ليرد عليه محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، أن على كل عميل قراءة العقد المبرم بينه وبين البنك كون الأخير يضع عادة شرطا يؤكد حقه برفع سعر الفائدة أكثر من مرة بدون العودة للعميل.

وأكد فريز أن هناك تعليمات من البنك المركزي تنظم عمل البنوك في موضوع قروض التجزئة، مبينا أن البنك لا يستطيع رفع الفائدة أكثر من مرتين في العام.

وتطرق النائب موسى الوحش إلى أن البنوك في الأردن كانت تدفع نسبة ضريبة دخل 55 % في الثمانينيات، متسائلا حول عدم قدرة البنوك الآن على تحمل 40 %.

ليرد عليه مدير عام بنك لبنان والمهجر، عدنان الأعرج، أن البنوك في وقتها كانت معفية من ضريبة الدخل المتأتي من السندات.

ومن جانبه، شرح رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، هاني القاضي، التبعات السلبية لرفع ضريبة الدخل على البنوك، معلقا “أن هناك تبعات سلبية على البنوك، وبالتالي على الأفراد والشركات، ومن ثم الاقتصاد بشكل عام”.

وأكد القاضي أن الضريبة ستخفض من ربحية البنوك التي تعد متواضعة عند مقارنتها مع قطاعات أخرى أو مع دول الجوار.

وأضاف أن قرار رفع الضريبة على البنوك سيؤثر سلبا على قدرة البنوك على رفع رأسمالها، مبينا أنها أيضا ستخفض من حجم التسهيلات بنحو 175 مليون سنويا.

وأكد القاضي أن البنوك ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع للحفاظ على هامش سعر الفائدة لديها.

وبين أن رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 37 % و1 % تكافلا اجتماعيا ستنعكس بنسبة 0.42 % زيادة على أقساط الأفراد والشركات على الأقل.

وأوضح أنه، بحسب دراسة لجمعية البنوك الأردنية، سيقوم البنك برفع القسط الشهري بمقدار 14 دينارا، في حين أنه كلما زادت قيمة القسط تزداد قيمة الزيادة.

وتطرق القاضي إلى الخطر من عدم قدرة البنوك على دفع نسب مرتفعة للودائع واستقطابها، الأمر الذي سيؤدي إلى هجرة الودائع للخارج بحثا عن فائدة أعلى.

وأشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان من أكبر المساهمين في قطاع البنوك وبحجم مليار و300 مليون دينار، لافتا إلى أن ارتفاع الضريبة على البنوك سيؤثر على أموال الضمان وبالتالي أموال الأردنيين.

ومن جانبه، قال فريز إن 24 % من الأفراد الأردنيين البالغين مقترضون من البنوك بين قروض شخصية وقروض سيارات.

وأضاف فريز أن 40 % من دخل الفرد المتاح تذهب لأقساط القروض شهريا وليس 60 % كما هو متداول، معتبرا أن النسبة مقبولة وقريبة من النسبة المسموحة عالميا.

وأوضح أنه بحسب تقرير الاستقرار المالي، فإن 67 % هي نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم السنوي، وتعني أن عبء الدين بالنسبة لدخل الفرد يبلغ 67 % من دخله.