بريطانيا ستوقف تفضيل اليد العاملة من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

حصادنيوز-أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أن بريطانيا ستوقف المعاملة التفضيلية لليد العاملة من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست مؤكدة إنها تعتزم جذب مهاجرين يتمتعون بمهارات عالية من أي مكان.

وفي إعلان خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي تتزعمه، قالت ماي إنها ستقوم بنشر مشروع لنظام واحد لدول الاتحاد الأوروبي وخارجه في وقت لاحق هذا العام، قبل قانون ينشر في 2019.

وكانت الهجرة من المسائل الرئيسية في حملة بريكست قبل الاستفتاء في 2016 على الخروج من الكتلة الاوروبية.

وقالت ماي إن حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي ستتوقف مع بريكست و’للمرة الأولى في عقود سيتولى هذا البلد مراقبة واختيار من يريد القدوم إلى هنا’.

وأضافت في البيان ‘سيكون النظام قائما على المهارة عندما تكون مهارات العمال هي المطلوبة، وليس المكان الذي يأتون منه’. وتابع البيان ‘سيكون نظاما ينظر حول العالم ويجذب الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارة التي نحتاج لها’.

وتابعت ‘لفترة طويلة شعر الناس أنه قد تم تجاهلهم في مسألة الهجرة وأن السياسيين لم ينظروا إلى مخاوفهم بدرجة كافية من الجدية’.

وأوضحت أن ‘النظام الجديد القائم على المهارات سيضمن خفض الهجرة التي لا تتمتع بكفاءات ووضع المملكة المتحدة على طريق خفض الهجرة إلى مستويات قابلة للاستمرار كما وعدنا’.

وأضافت ‘وفي الوقت نفسه نقوم بتدريب بريطانيين على الوظائف المستقبلية التي تحتاج لمهارة’.

ويأتي الإعلان في أعقاب تقرير مكلف من الحكومة الشهر الماضي أوصى بإعطاء فرص متساوية لجميع الأشخاص القادمين من الخارج ولكن مع وضع قيود على اليد العاملة التي لا تتمتع بالكفاءة’.

وقالت ماي إن الذين يريدون الإقامة والعمل في بريطانيا على الأمد الطويل يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى للرواتب ولن يمكنهم استقدام عائلاتهم إلا بكفالة أرباب العمل المستقبليين.

غير أنها أقرت بأن سياسة الهجرة ستتأثر بالاتفاقات التجارية المستقبلية لبريطانيا.

وقد يسعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض على الحفاظ على المعاملة التفضيلية في مقابل وصول بريطانيا للسوق الواحدة فيما يمكن أن تسعى دول أخرى لإعفاءات من التأشيرة في إطار اتفاقاتها التجارية الخاصة بها.

وقالت رئيسة الحكومة إن ‘كفاءة الأشخاص، من الشركاء التجاريين (…) إلى برامج تبادل الطلاب ستمثل جزاء من اتفاقات التجارة المستقبلية’.

وقد وعدت الحكومة بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يقيمون حاليا في بريطانيا، بعد بريكست حتى في حال عدم التوصل لاتفاق حول الانسحاب.