مراد: القطاعات التجارية يجب أن تُعفى من الضرائب ..وانتقالها الى دول مجاورة لن يكون في مصلحة الاردن

وقال مراد على هامش اجتماعات اللجنة مع الفعاليات التجارية الأحد، إن الفعاليات التجارية وغرف التجارة قدمت ملاحظاتها فيما يخص تعريف التهرب الضريبي، وأرباح الأسهم، والأرباح الرأسمالية في تقييم الشركات وإعادة تقييم الشركات، وما يخص الضرائب المكررة على نفس القطاع فهناك ازدواجية في اقتطاع الضريبة خاصة فيما يخص أرباح الأسهم للشركات المساهمة.

وأضاف أنه تم التطرق إلى النشاط التجاري، ومن وجهة نظر الغرف التجارية يجب أن يكون القطاع معفي.

وفيما يخص بند الضريبة المقطوعة، قال مراد إنها قد تؤثر على العديد من الشركات وخاصة الشركات والمؤسسات الفردية التي رأس مالها قليل، ونتحدث عن ضريبة مقطوعة ما بين ألف دينار إلى 2% من نسبة البيع اذا وصل بيعها إلى 150 ألف دينار، وكان هناك اتفاق على تقليل نسبة الـ2% لتكون 1%، والحد الأدنى للشركات والمؤسسات الصغيرة وأن يعاد النظر فيها.

وعن أصول النشر والتبليغ واعتبارها قانوني والاعتراض فقط من هيئة الاعتراض طلبنا أن يكون الاعتراض مقبول في حال النقاش فيها بالمحكمة، وهو ما اعتبره بالأمر بالغ الأهمية في حال كان هناك عدم ابلاغ في الطرق الصحيحة للمكلف والذي يمكن أن يكون شخص عادي أو اعتباري، ويكون نوع من أنواع المكلف بالحق بالاعتراض على تقديرات الضريبة.

وأكد أن هناك ازدواجية في طريقة احتساب الغرامات والفوائد على التأخير فإما أحداهما يجب أن تطبق.

وفيما يخص المصاريف المقبولة ونسبة الفوائد المقبولة بنسبة 1 إلى 3 من رأس المال الذي يحد من الاقتراض ولكن وجهة النظر أن هذا فقط للشركات والأشخاص التابعين، ووجهة نظرنا أن تكون هذه النسبة مفتوحة للمساعدة في زيادة الأعمال وفرص الاستثمار أكثر للمكلفين.

واعتبر أن هناك تجاوب وتفهم من قبل اللجنة مع مطالب الغرف التجارية.

وعن المناطق الحرة، قال مراد إنها تحتوي العديد من النشاطات كالنقل والترانزيت ونشاطات أخرى والخدمات اللوجستية وبعض دول العالم تعفي المناطق الحرة من الضرائب، ونخشى أن تنتقل هذه التجارة إلى دول مجاورة ولن يكون في مصلحة القطاع التجاري للأردن.

وعن ضريبة المبيعات، أكد مراد إعادة النظر في بعض مدخلات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية لكن القطاع التجاري يمتلك وجهة نظر تتعلق بتعديل نسبة المبيعات للعديد من السلع وتوحيدها لتصبح 12%، وأن يكون هناك رسم نوعي على السلع المستوردة أسوة بدول الخليج، لكن هذا المقترح لم يكن مقوبلاً من قبل الحكومة، لكن هذا الطرح ما زال موجوداً ونطلب التخفيف على المواطن فيما يخص الضرائب المباشرة، والذي سيخفف العبء الضريبي على المواطن.

مراد أكد في ختام حديثه أنه كلما قللت الضرائب المباشرة كضريبة المبيعات على المواطن والتي لا تحمل أي عدالة، وأن يتم تحصيل الفرق في التحصيل من الأشخاص الذين يكون دخلهم أعلى بواسطة ضريبة الدخل، مستدركاً أنه يجب النظر من أين نحصل ضريبة الدخل ومن أي قطاعات ومن أي نسب ومن أي دخل، وهو ما يحتاج لدراسة وسنقوم بالتعاون مع مجلس النواب في هذا المجال.