النواب يقر معدل ديوان المحاسبة

وبعد اقرار هذا القانون اصبح مجموع القوانين التي اقرها قانونين من 5 قوانين مدرجة على جدول اعمال الدورة الإستثنائية الحالية، علما بان المجلس أقر في بداية الدورة القانون المعدل لقانون الإدارة العامة.

والقانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 أقر مشروع القانون تعديلاً على المادة (2) والتي اعتبرت ديوان المحاسبة دائرة مستقلة، فيما يعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا لألصول المتبعة) بعد أن كان النص يقول ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية).

واستحدث مشروع القانون نصاً يمنح رئيس الديوان خاصية آداء القسم قبل مباشرته لعمله أمام الملك باليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وإخلاص).

واستحدث مشروع القانون فقرة على المادة 14 يتولى فيها ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الأمور المتعلقة بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

واستبدل مشروع القانون نصاً مستيعضاً عنه بآخر، أوجب على ديوان المحاسبة أن يقدم تقريره إلى مجلس الأعيان بالإضافة إلى مجلس النواب، كما أنه ألزم الديوان بنشر التقرير في الوسيلة التي يراها مناسبة حيث إن عملية النشر أحياناً تخضع لأهواء شخصية فلا يتم نشر التقرير.

وأقر المشروع أن يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية إلى مجلسي الأعيان والنواب على أن يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات التي تولى الرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

وأقر أن يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأقر أن ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسميا لمجلسي الأعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.