تفاصيل مخطط إرهابي لاغتيال ضباط مخابرات وطياري سلاح الجو

المخطط الإرهابي الذي كشف عن تفاصيل أوسع كان سينفذ من قبل 3 متهمين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، كان المتهمان الأول والثاني، قاما بتصنيع كاتم صوت وعبوات متفجرة بعد دخولهما الى مواقع تعليمية على شبكة الأنترنت تتبع للتنظيم.

المتهمون ووفق ما ورد في قرار المحكمة خضعوا لمراقبة دائرة المخابرات العامة بعد ورود معلومات حول مخططهم إلى ان جرى القاء القبض عليهم في أيلول العام الماضي، وجرى محاكمتهم أمام محكمة امن الدولة خلال العام الجاري.

وقالت المحكمة في قرارها ان المتهم الأول بدا منذ عام 2014 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالدخول الى بعض المواقع الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، واخذ من خلالها بمتابعة الإصدارات الصادرة عن التنظيم الى ان اقتنع بأفكاره واصبح من مؤيديه .

كما ان المتهم الثاني ومنذ عام 2014 بدا بمتابعة أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي من خلال شبكة الإنترنت إلى أن أصبح من مؤيدي هذا التنظيم الإرهابي

الإرهابيون يحيكون مخططهم

وفي عام 2017 ومن خلال تردد المتهم الأول على مسجد الخليلي الكائن في ام السماق في عمان تعف على المتهم الثاني والذي كان يعمل خادما ومؤذنا في ذلك المسجد، وبعد ان توطدت العلاقة بينهما اخذا بالحديث فيما بينهما عن أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي وأخذا يتبادلا هذه الإصدارات باستخدام هاتفيهما النقالين على شبكة الإنترنت.

بداية عام 2017 وخلال اطلاعهما على إصدارات تنظيم داعش الإرهابي اطلعا على إصدار هذا التنظيم بعنوان (ابشروا بما يسوؤكم) وكان هذا الإصدار موجها من تنظيم داعش الإرهابي الى الأجهزة الأمنية الأردنية ، ويتوعد فيها الأجهزة باستهدافها وكان يحث مؤيدي هذا التنظيم الإرهابي في الأردن على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية ضد الأجهزة الأمنية نصرة للتنظيم وقد لاقي هذا الإصدار قبولا من قبل المتهمين الاول والثاني بعد ان ناقشا مضمونه واعتباره بمثابة فتوى شرعية تجيز لهما مثل تلك العمليات واتفقا على ضرورة تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاجهزة الأمنية الأردنية نصرة لتنظيم داعش باستهداف ضباط مخابرات وطيارين من سلاح الجو الملكي على قتلهم.

وأشار القرار الى ان المتهم الثاني اخبر المتهم الأول انه يعرف اثنان من ضباط المخابرات يقيمان معه في ذات العمارة اليت يسكن بها، بالإضافة الى معرفته بضباط أخرين من خلال ترددهم على مسجد الخليلي في ام السماق الذي يعمل به المتهم الثاني، واتفقا فيما بينهما على استهداف هؤلاء الضباط وذلك بإطلاق النار عليهم من مسدسات عليها كواتم صوت، وقتلهم بأسلوب ( الاغتيال) .

كما اتفقا على استهداف رجال الأمن وطيارين سلاح الجو الملكي وقتلهم بواسطة عبوات متفجرة يقومان بتصنيعها لهذه الغاية، واتفقا على ان يبدأن برسم الخطط اللازمة لتنفيذ هذه العمليات العسكرية، وشراء الأسلحة النارية اللازمة للتنفيذ كذلك تصنيع العبوات المتفجرة، ولهذه الغاية فقد أخبر المتهم الثاني المتهم الأول بانه يعرف احد الأشخاص في مدينة معان ليقوم ببيع الأسلحة النارية واتفقا على شراء مسدسين منه، ومخازنها وذخيرتها حيث قام المتهم الأول بتسليم المتهم الثاني مبلغ 425 دينار.

وكان مع المتهم الثاني مبلغ 300 دينار حيث توجه المتهم الثاني الى مدينة معان وهناك التقى بإحدى الأشخاص اللذين يقومون ببيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، الذي ادعى بانه المتهم الخامس.

واشترى منه مسدسين عيار 7 ملم و3 مخازن عتاد، لهذين المسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة بمبلغ 725 دينار ، ثم عاد الى حيث المتهم الأول واطلعه على المسدسين ومخازنها وذخيرتهما، ، حيث اخذ كل منهما مسدس منهما ولرغبتهما بالتدريب على استخدام هذين المسدسين ولحاجاتهما الى مزيد من الذخيرة.
فقد توجها سويا الى منطقة وسط البلد في عمان، وقاما بشراء كمية 50 طلقة لهذين المسدسين، وتقاسما الذخيرة فيما بينهما.

توجه المتهمان الى منطقة خالية في منطقة ام السوس، وهناك قاما بالتدرب على الرماية من هذين المسدسين، واتفقا ان يقوما بتركيب “كواتم الصوت” لهذين المسدسين عند استخدامهما في قتل ضباط المخابرات .

التدرب على تصنيع “كواتم الصوت” ومواد المتفجرة

وكشفت المحكمة في قرارها قيام المتهم الأول بالدول الى موقع لتنظيم داعش على الانترنت واستطاع من خلال ذلك الموقع معرفة كيفية تصنيع كواتم الصوت للمسدسين حيث قام بتصنيع كاتمي صوت ثم قام بتركيبها على المسدسين وقام باجراء تجربة اطلاق نار الا ان الكاتمين لم يكونا ناجحين بشكل كاف، حيث اطلع المتهم الثاني على ذلك وقررا تطوير تصنيع هذ الكواتم ، وواصلا التدريب على الرماية من هذين المسدين في منطقة شارع المية.

ولفتت الى رغبة المتهم الأول والثاني بتصنيع عبوات متفجرة لاستخدامها ضد رجال الامن وطياري سلاح الجو، فقد قاما بالدخول الى مواقع على شبكة الإنترنت معنية بكيفية تصنيع العبوات المتفجرة وقاما بتسجيل المواد الأولية اللازمة لتصنيعها .

واشارت الى ان الاول ذهب الى منطقة الدبة حرجية خالية من السكان، ومعه المواد المتفجرة ، وقام بخلط وتنصيع للعبوات المتفجرة مستخدما الطرق التي حصل عليها ، الا ان تمكن من تصنيع عبوة متفجرة وصاعق متفجر حيث قام بشبكهما مع بعضهما البعض ، وقام بإجراء تجرية تفجير لتلك العبوة حيث نجحت التجربة بالانفجار وأحدثت صوت انفجار ، ثم قام بإخفاء المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع المواد المتفرجة والمعدات والأدوات المساعدة في تصنيعها في احد الكهوف في تلك المنطقة .

وقالت المحكمة في قرارها ان المتهمين اتفقا على تصنيع المزيد من العبوات المتفجرة لاستخدامها ضد رجال الأمن وطياري سلاح الجو الملكي وقتلهم .

معاينة سلاح الجو الملكي

ولفتت إلى ان المتهمين قاما بمعاينة الأهداف المحددة لتنفيذ العمليات العسكرية ضدها حيث جرى معاينة منازل ضباط المخابرات المقيمين بالعمارة التي يسكن بها المتهم الثاني وكذلك عمارته ، ثم بعد ذلك استخدما خرائط جوجل بمعاينة تلك الأهداف ثم توجها الى منطقة ماركا حيث مقر سلاح الجو الملكي وعاينا الحافلة التي تقل طياري سلاح الجو من اجل استهدافها بعبوة متفجرة مصنوعة من قبلها ،ولاختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذ حيث قررا استقطاب مزيد من العناصر للاشتراك معهما في تنفيذ تلك العملية الإرهابية ولكون المتهم الأول كان قد تعرف على المتهم الثالث في عملهما سويا في مجال البلاط .

وولفت القرار الى ان حديثا كان يدور بين المتهم الأول والثالث عن تنظيم داعش الإرهابي حيث ان المتهم الأول كان باستمرار يحثه على مشروعية هذا التنظيم الإرهابي ويطلعه على إصداراته وإنجازاته من خلال شبكة الإنترنت، ويحدثه عن أفكار التكفير والحاكمية ومن ان جميع العاملين في الأجهزة الأمنية كفرة الى ان اقتنع المتهم الثالث بأفكار تنظيم داعش الإرهابي واصبح من مؤيديه، واخذ على عاتقه الترويج لافكار هذا التنظيم الإرهابي، بين معارفه وأصدقاءه من انه تنظيم على حق ويطبق الشريعة الإسلامية.

وقام المتهم الأول بتعريف المتهم الثالث على المتهم الثاني بعده طلب المتهمين الأول والثاني من الثالث الاشتراك معهما في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد ضباط المخابرات وطياري سلاح الجو الملكي والأجهزة الأمنية ، واخبراه بما اعداه من مخطط إرهابي والمسدسين والمواد المتفجرة التي يحوزان عليها وان هذه العمليات نصرة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت الى ان المتهم الرابع قد بدا منذ عام 2014 بمتابعة اخبار واصادارات تنظيم داعش الإرهابي عبر شبكة الإنترنت الى ان اصبح من مؤيدي هذا التنظيم ولكونه على معرفة بالمتهمين الأول والثاني والثالث، وانهم يقومون فيما بينهم بتبادل إصدارات ونشرات داعش الإرهابي ،وكذلك بغية كسب المزيد من مؤيدي التنظيم في الأردن.

المخابرات تحبط المخطط الارهابي

وفي ايلول من عام 2017 وكان المتهمين الاول والثاني والرباع في منطقة ام السماق حيث قام المتهم الاول في بعض الاوراق وشاهده احد رجال المخابرات الذي كان يقوم في مراقبتهم حيث ان المخابرات العامة قد اكتشفت ما تم الاعداد والتخطيط له وتم الطلب منهم مراجعة دائرة المخابرات دون أشعارهم بانكشاف أمرهم عندها خاف المتهمين الاول والثاني من انكشاف امرهما وان يضبط المسدسين والذخيرة بحوزتهما ،حيث خبا المسدس مع شقيق المتهم الاول وطلب منه اخفاء المسدسين وذخيرتها لكونه مطلوب منه مرجعة دائرة المخابرات العامة عندها جرى القاء القبض على المتهمين قبل تنفيذ مخططهم.

اصدرت محكمة امن الدولة الاحد احكاما مشددة بحق متهمين 4 خططوا لاغتيال ضباط من دائرة المخابرات العامة وطيارين من سلاح الجو الملكي، باطلاق الرصاص عليهم من مسدسات كواتم صوت ومواد متفجرة.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة النقيب بشار الزيود.

وجرمت المحكمة المتهمين الـ 3، وجميعهم أردنيين، بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك.

كما حكمت على متهم الوضع بالأشغال 5 سنوات بعد إدانته الترويج لأفكار جماعة إرهابية وبجنحة عدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابية.

كما برأت المحكمة المتهم الخامس من تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما حكمت على متهمين، بالحبس 3 اشهر بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني .