حصاد نيوز –  وجه النائب تامر بينو سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم.
وتساءل “لماذا لم يتم طرح عطاء ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم بالإعلان والتنافس، بدلا من تلزيم العطاء على شركة محددة رغم أنها لا تملك الخبرة المتخصصة لإزالة ابنية تحتوي على خزانات لمواد مختلفة وصوامع تتطلب تعامل خاص في ازالتها”.
وطالب بمعرفة قيمة العطاء كاملا، وما هي مدة الانجاز وفق وثائق العطاء؟ وهل تنفيذ العطاء مقسم الى مراحل؟، وهل هناك مقاولين فرعيين في هذا العطاء، واذا وجد كيف تم تشغيلهم في العطاء ؟.
وقال بينو “هل تم الحصول على موافقه مسبقة من المالك على هؤلاء المقاولين الفرعيين ومن دونهم لتنفيذ الاعمال حسب شروط العقد؟ ومن هو المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ العطاء؟.
وتساءل “ما هي التحسينات التي تمت على موقع مبنى الصوامع بعد حادثة الانفجار من حيث الالتزام بشروط السلامة العامة وتوفير مستلزماتها؟، ولماذا تم تحميل المقاول الفرعي وحده المسؤولية عن الحادث بالرغم ان المقاول الرئيس هو الذي يتحمل عقديا المسؤولية عن ما يجري في الموقع ؟”.
كما تساءل “هل تم بيع المشروع بالباطن من مقاول فرعي لآخر وحتى وصل لأشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الهدم في موقع حساس دون رقابة ؟”.
وفي سؤال آخر وجهه للرئيس الرزاز، طالب بينو بمعرفة عدد الزيارات التي نفذها ديوان المحاسبة لبلدية سحاب خلال المدة من 1/1/2013 ولغاية الآن.
وطالب بضرورة تزويده بكافة تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته على موازنات بلدية سحاب للأعوام 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 ، وهل هل تلقى ديوان المحاسبة أي شكاوى عن أعمال بلدية سحاب خلال المدة من 1/1/2013 وحتى الآن.
كما طالب بتزويده بكافة تقارير ديوان المحاسبة عن كافة أعمال ومشاريع وعطاءات بلدية سحاب، وكافة المخاطبات والإجراءات المتعلقة بها، وذلك عن المدة من 1/1/2013 وحتى تاريخه .
وفي سؤال ثالث وجهه لوزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي تتعلق بقضايا التحكيم، حيث طالب بمعرفة عدد قضايا التحكيم وقضايا التسويات الودية التي نشأت نتيجة الخلافات بين وزارة الاشغال العامة و الاسكان وبين المقاولين وذلك لجميع المشاريع خلال السنوات ٢٠١٠ – ٢٠١٨.
وتساءل حول قيمة كل قضية تحكيم صدر بها قرار تحكيم من هذه القضايا وما قيمة كل تسوية ودية تم توقيعها مع المقاولين ؟، وما مجموع المبالغ التي دفعتها الوزارة نتيجة قرارات التحكيم و/ او التسويات الودية المذكورة في البندين السابقين خلال الفترة ٢٠١٠ – ٢٠١٨ مع بيان اسماء المشاريع واسماء المقاولين واسم ممثل / ممثلي الوزارة امام هيئة التحكيم او التسوية الودية من الوزارة لكل قضية؟ .
كما تساءل بينو “ما هي آلية اختيار المحكم الذي يمثل الوزارة امام هيئة التحكيم ؟”، وما هي المؤهلات التي تخول موظف اداري واحد ( معين بموجب عقد في وزارة الاشغال العامة والاسكان ) لأشغال كل وظائف: مدير مكتب الوزير، مدير ادارة الشؤون القانونية، المستشار القانوني للوزير، المستشار القانوني لدائرة العطاءات الحكومية، ممثل الوزارة في قضايا التحكيم والتسويات الودية المختلفة.
وقال بينو في ظل سعي الحكومات لضبط النفقات الجارية ومنها الاستغناء عن السيارات ذات السعة الكبيرة لكبار المسؤولين، كيف لهذا الموظف الاداري ان يستخدم سيارة دفع رباعي بسعة تتجاوز ٤٠٠٠سي سي ومنذ سنوات علما ان طبيعة عمله مكتبي ودرجته الوظيفية لا تخوله لاستخدام مثل هذه السيارة.
وتساءل كم يبلغ مجموع ما تقاضاه هذا الموظف من رواتب ومنح ومكافآت وبدلات وغيرها لكل مهمه قام بها لأي جهة من الجهات سواء لوزارة الاشغال او غيرها خلال السنوات الخمس الماضية ؟.