10 آلاف حالة هروب عاملة منزل و 7000 مخالفة خلال عام ونصف العام

وكثيراً ما نسمع عن مشاكل العاملات بالمنازل وحالات هروب دون سبب، وسط شكاوى كثيرة على مكاتب الاستقدام غير الملتزمة بالتعليمات التي تنظم عملها، والتي كثيرا ما تخالف العقود المبرمة مع العائلات التي تستقدم عاملات لمنازلها.

واكد التقرير المنشور على الموقع الرسمي للوزارة سعي الوزارة الجاد لإتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل على تنظيم قطاع العاملات وحماية العميل من أي مشكلة أو تزوير من خلال عقود مثبتة وموثقة.

وتلزم تعاميم الوزارة جميع مكاتب الاستقدام بضرورة حصول العاملة على التصريح واجراء عميلة تفتيش مستمرة لجميع المخالفين ومتابعة حالاتهم وترحيلهم من البلاد وتعويض العميل بعاملة أخرى دون رسوم أو تكاليف جديدة.

وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة أسعار ثابتة ومحددة يتم تعميمها على جميع المكاتب ومحاسبة كل مكتب يقوم بزيادة الأسعار، خاصة في موسم الأعياد والمناسبات ومن أهمها « شهر رمضان» بحجة زيادة الطلب والعرض أو تأخر الاستقدام.

وأكدت أن التعامل مع العاملات واستقدامهن لا يختلف من موسم لآخر، كما أن كافة رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل يتم تحديدها وفق دراسات مشتركة بين نقابة العاملين في المنازل ووزارة العمل التي لم تتلق في الفترة الحالية أي شكوى بهذا الخصوص.

وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب في تصريح له أن الوزارة تحرص على ضرورة إلتزام صاحب العمل والعامل بالعقد المبرم بينهما، بمعنى أن هناك رقابة على كلا الطرفين من حيث مدة العقد أو اجراءات المخالصة للحقوق المالية، ويتم توقيع هذه المخالصة في وزارة العمل لتحمي الطرفين من المشاكل والخلافات وفقاً للمادة (8 ) من قانون العمل، التي تلزم العامل والعميل عند انتهاء مدة العقد أو مدة العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وقبل مغادرة العامل للبلاد يتم توقيعه عليها والتأكد منه لسلامة التعامل بينهما.

وتابع الخطيب فيما يتعلق بالشكاوى وكيفية تعامل الوزارة معها بأنه يتم تحويل الشكاوى على الفور إلى مديرية التفتيش أو اقسامها ويتم تسجيلها والتحقق منها بشكل كامل مع أخذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعنيّة.

وأشار الى ان عدد الشكاوى في عام 2015 بلغت 704 لترتفع عام 2016 إلى 960 حالة، ثم انخفضت في العام 2017 الى 814 شكوى.

وبحسب الخطيب فقد بلغ عدد المكاتب التي تم انذارها بالإغلاق نحو 65 مكتبا مخالفا خلال العام 2015، مقارنة مع 27 مكتبا عام 2016 و36 مكتبا العام الماضي.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل على تسهيل اجراءات شركات التنظيف المحلية وترخيصها مع وجود رقابة للضمان والضريبة والتأكد منها.

من جانبه، بين مدير شركة نظافة داخلية مصعب زكارنة أن سبب تأسيسه لمثل هذا النوع من الشركات هو دعم ومساعدة الأيدي العاملة الأردنية، وذلك لإن الاستقدام كلفته عالية وغير مضمونة وتجلب عددا من المشاكل التي نكون بغنى عنها.

وقال استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حسين الخزاعي ان بعض الأسر تحتاج لوجود عاملة منزل للحاجة الضرورية والملحة لخدمة كبار السن أو ذوي الحالات الخاصة وأصحاب الإحتياجات المرضية المختلفة، لكنه اضاف ان هناك خطأ اجتماعيا برز في الاونة الاخيرة غير مقبول كأن يتم استقدام عاملة منزل من باب الوجاهة والتفاخر أمام الناس والإتكالية التامة على الأخرين في تصريف أمور المنزل.