مجلس النواب يحيل صندوق الشهداء إلى لجنة مشتركة ومحاكم البلديات للقانونية

كما أحال المجلس مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنتي القانونية والإدارية.
واختلف النواب بين مؤيد ومعارض لمناقشته في ذات الجلسة وإقراره ومن المطالبين بمناقشته فورا النائب وفاء بني مصطفى، فيما طالب النائبين عبد الكريم الدغمي وسليمان الزبن إحالته إلى لجنة مختصة لمزيد من المقترحات.وأشار إلى انه يوجد مقترحات لزيادة إيرادات صندوق الشهداء، احتراما لما قدموه من تضحيات للوطن.

وبحسب الأسباب الموجبة موجبة له لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على أهمية الشهادة واهميتها للوطن.ويتمتع الصندوق بشخصية إعتبارية وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام، كما تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق)تتألف من 7 ضباط لمدة سنتين 3 منهم يسنيهم رئيس هيئة الأركان وضابط من كل من الأمن العام ، الدفاع المدني، المخابرات العامة وقوات الدرك.

وبحسب مشروع القانون يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين بقيمة اقصاها 700 فلس من رتبة عقيد فما فوق وأقلها 150 فلس لرتبة عريف، جندي اول الشرطي، جندي، تلميذ ومكلف، في حين يدفع الرقيب ورقيب أول 250 فلس شهريا، مرشح، وكيل، وكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، ملازم، ملازم اول ونقيب يدفع كل منهم 500 فلس، ويدفع كل من رتبة رائد ومقدم 600 فلس.

وتتكون موارد الصندوق من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني وعوائد استثمار اموال الصندوق.ووفقا لمشروع القانون يعتبر الصندوق خلفا قانونيا لصندوق شهداء القوات المسلحة وصندوق شهداء الامن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني.