تضامن: ارتفاع جرائم الاغتصاب المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل بنسبة 425%

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمرتكبة من قبل العاطلين عن العمل عام 2017 تأرجحت ما بين الإرتفاع لبعضها والإنخفاض لبعضها الآخر وتوزعت على النحو التالي: 42 جريمة إغتصاب (8 جرائم عام 2016 وبإرتفاع 425%) ، و 29 جريمة خطف (29 جريمة عام 2016 دون تغير)، و 190 جريمة هتك عرض (249 جريمة عام 2016 وبإنخفاض 23.7%)، و 47 جريمة بغاء (23 جريمة عام 2016 وبإرتفاع 104%)، و 9 جرائم زنا (10 جرائم عام 2016 وبإنخفاض 10%)، وجريمة إجهاض واحدة ( 3 جرائم إجهاض عام 2016 وبإنخفاض 66.6%).

وإرتكب العاطلون على العمل 42 جريمة إغتصاب من بين 145 جريمة إغتصاب وقعت في المملكة خلال عام 2017 وبنسبة 29%.

يذكر بأن الأرقام حول الجرائم أعلاه لا تعكس بالضرورة الأرقام الفعلية للجرائم المرتكبة، خاصة وانها في مراحلها التحقيقية ولم يصدر بها أحكام قطعية عن المحاكم المختصة.

وتشدد “تضامن” على أن البطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياها، وتقع مسؤولية حمايتهن على الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية.

واكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2018، بأن معدل البطالة بلغ (18.4%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017.

وكان معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2018 (16.0%) مقابل(27.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار2.1 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار5.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2017.

وبين التقرير بأن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأن 54.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 77.1% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 47.7% و37.6% لكل منهما على التوالي.

إن توفير فرص عمل للذكور والإناث على حد سواء لا يعود بالنفع فقط على دفع عجلة التنمية الى الأمام والتنشيط الإقتصادي ورفاه الأسر، وإنما يعمل بشكل خاص على الحد من الجرائم التي ترتكب من قبل العاطلين عن العمل وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم ضد الطفلات والفتيات والنساء، والتي تشكل إنتهاكات صارخاً لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة