العكايلة: الركن النيابي في الحكم عُطّل وجرى تجاوزه منذ تعديلات قوانين الانتخابات

واستعرض العكايلة في بداية لقاء كتلة الاصلاح مع الحكومة الواقع السياسي الأردني، فقال إن الفترة الماضية كانت فترة تأزيم لم يكن قانون ضريبة الدخل الأساس فيها “بل القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأضاف العكايلة: “طالبنا بتشكيل حكومة انقاذ وطني يحترمها الشارع الأردني ويُجمع الشعب الأردنيون حين يروها أن هناك اصلاحا حقيقيا، لكننا فوجئنا بأن النهج هو النهج”، لافتا إلى أن “هذا النهج خرج عن الدستور، فالحكومات لا زالت تسقط علينا وتتلقفها الأجهزة الأمنية باعتبارها حكومة جلالة الملك”.

وقال العكايلة: “إن نظام الحكم في الأردن (نيابي ملكي وراثي)، لكن الركن النيابي عُطّل وجرى تجاوزه، منذ تعديلات قوانين الانتخابات وغياب الرقابة الحقيقية على الانتخابات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك قيمة لتشكيل الحكومات والبيانات الوزارية طالما ظلّ هذا الركن معطّلا”.

وشدد العكايلة على ضرورة أن يكون هناك تشاور حقيقي حول اسم رئيس الوزراء.

ولفت العكايلة إلى أن “الاصلاح السياسي الذي تريده الكتلة يتضمن اطلاق يد المواطن للتعبير عن ارادته، وتجنب تحريف ارادته، فالتحريف لا يقلّ عن التزوير”، مؤكدا على أن “الاصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخاب حقيقي يطلق يد المواطن باختيار عدد مرشحين يماثل عدد النواب في تلك الدائرة، وليس النسبية”.

وتابع العكايلة: “أما الهم الثاني للكتلة، فهو الولاية العامة للحكومات، والتي تلاشت حتى جنحت قاطرة الحكم بسبب غياب الحكومات البرلمانية”.

وقال العكايلة إن القوى التي تُشكّل الحكومات الأردنية ليسة قوىً دستورية، مشددا على أن “الحكومات المطلوبة هي الحكومات القوية صاحبة الولاية العامة على كلّ شأن”.

وطالب العكايلة الحكومة باستعادة الولاية العامة بشكل حقيقي وعبر تعديلات دستورية، مقترحا اعادة صياغة والغاء بعض المواد الدستورية.

وجدد العكايلة تأكيده على أن أسس الاصلاح السياسي هي (قانون انتخاب، تعديلات دستورية، صون الحريات العامة).

وانتقد العكايلة خلوّ البيان من العديد من النقاط الأساسية وعلى رأسها صفقة القرن وخيارات الأردن بمواجهة هذه الصفقة من الانفتاح على دول مثل (تركيا، قطر، ايران، الباكستان).

واستهجن العكايلة حديث الرزاز عن القدس الشرقية، فقال: “نحن لا نعرف قدس شرقية، نحن نعرف القدس فقط”.

وانتقد العكايلة عدم تواجد رموز سياسية في الحكومة، سواء أكانت رموز قومية أو اسلامية.

وأشار العكايلة إلى أن الحركة الاسلامية ممثلة في مجلس النواب بنحو عشرة نواب، إلا أن الحكومة خلت من أي منهم أو من المقربين منهم، كما أن الحكومة ضمّت سبع سيدات ليس فيهم أي محجّبة مع أن الغالبية العظمى من الأردنيات هنّ محجبات.