عبارة الرزاز حول “الفاسدين والأمن الوطني” هل وجدت في بيانه؟

حصاد نيوز – نقلت وسائل إعلام عربية ومحلية ما تداولته مشاركات في منصات التواصل الاجتماعي لعبارة قيل أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضمنها للبيان الوزاري الذي قدمه أمام مجلس النواب يوم الأحد الماضي، ونصها “لن نكشف عن أسماء الفاسدين لأن ذلك يتعارض مع الأمن الوطني”.

ووفقا لمراجعة أجراها مرصد مصداقية الإعلام “أكيد” لنص البيان، أتضح عدم وجود تلك العبارة التي أثارت جدلا عند نشرها، ما دفع برئيس الوزراء الى نفيها في تصريح صحفي تحدى من خلاله ” أي شخص أن يأتي بتسجيل”، وقال “خطبتي كانت على الملأ”، كما نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ما تم تداوله على لسان الرزاز.

ونشرت صحيفة عربية تصدر من لندن خبرا تحت عنوان “تصريح مثير للرزاز في الأردن حول الأسباب الأمنية التي تمنع كشف أسماء رموز الفساد”، كما نشرت مواقع محلية الخبر تحت عناوين “رئيس كتلة وطن النيابية لسرايا : حديث الرزاز عن ربط الفاسدين بالأمن القومي “غير متوازن”، “كشف الأسماء .. والأمن الوطني .. رأي”، “الفساد الأكبر في الأردن .. الرزاز يعترف بعجز المواجهة مبكرًا”.

ووفق لنص البيان الوزاري الذي نشر عنه تسجيل كامل في وسائل إعلام متعددة ، تحدث رئيس الوزراء عن مكافحة الفساد في البند الأول من أهداف حكومته الذي جاء بعنوان “سيادة القانون ومكافحة الفساد”، ، ولم يرد في نص الفقرة كلمة “فاسدين” أو “الأمن القومي”.

كما تحدث الرزاز عن أهداف الحكومة تحت محاور معالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، تشجيع الاستثمار المحليّ والخارجيّ، ضبط كلف الإنتاج، الإصلاح السياسيّ، الإصلاح الماليّ، الإصلاح الإداري، رفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليمٍ وصحّة ونقل ومياه والالتزام بالأمن الوطني والثوابت الوطنيّة، ودعم القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة.

وقال رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي في تصريح مقتضب ل”أكيد”، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وخلال لقائه اليوم الأربعاء 11 تموز 2018 كتلة وطن النيابية “نفى تماما أن يكون قد قال هذه العبارة”.

يشار الى النائب الحنيطي كان قد علق على عبارة الرزاز في تصريح لوسائل إعلام ” أنه ما كان يجب عليه أن يتحدث بهذه الطريقة، وأنه لا يمكن التخمين بماذا يقصد الرزاز حتى نفهم منه ذلك ، ولا نعرف نواياها فيما اذا كانت كلمة عابرة ام لا، وستتم مناقشته بوضوح بهذا الخصوص خلال اللقاء الذي سيكون الأربعاء 11 تموز 2018″.

وقال النائب نبيل غيشان في تصريح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني “استمعت للبيان الوزاري خلال القائه ولم يقل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز هذه العبارة، إضافة الى أنني حصلت على نسخة من نص البيان الأصلي بعد القائه ولم أجد مثل هذه العبارة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “عندما قرأتها اعتقدت بأنها قد تكون قيلت في الجلسات التي يعقدها الرزاز مع الكتل النيابية، لكن لم يتحدث بها أي نائب أو يؤكدها، علما بأنها عبارة يمكن أن تلفت النظر في حال صدورها عن رئيس الوزراء”.

وقال غيشان القادم للمجلس من الوسط الصحفي”ان الكلمة مثل الرصاصة لا يمكن اعادتها اذا انطلقت، يعززها توفر الجاهزية الشعبية لتصديق أي شائعة بسبب انعدام الشفافية الحكومية”، لافتا الى “وجود كثير من الشائعات حول النواب التي يتعاطى معها بشكل دائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يكون لها أساس من الصحة”.

وقال الصحفي المتخصص في تغطية الشؤون البرلمانية ماجد الأمير ل”أكيد”، “لم يخرج رئيس الوزراء خلال القاء بيانه الوزاري عن النص المكتوب أمامه، ولم يتحدث بشكل ارتجالي، علما أن نص البيان لا يتضمن مثل هذه العبارة، كما لم أسمعها أثناء متابعتي الجلسة”.

وأضاف “مثل هذه العبارة لو قيلت خلال البيان الوزاري ستلفت نظر الصحفيين كونها عبارة تثير الانتباه، ولا منطق في سياقها بل على العكس فإن الحفاظ على الأمن الوطني يتطلب الاعلان عن أسماء الفاسدين، ناهيك عن أن البيان يتم مراجعته من قبل الحكومة أكثر من مرة قبل القائه أمام البرلمان”.

الصحفي جهاد المنسي المتخصص في تغطية الشؤون البرلمانية يقول ل”أكيد”، “تفاجأت بتداول هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، لكن لم أعرف مصدرها رغم أنني سمعت وقرأت البيان الوزاري ولم أجد فيه مثل هذه العبارة”، مشيرا الى “عودته الى كثير من النواب الذين شاركوا في اجتماعات رئيس الوزراء مع كتلهم النيابية كونها لقاءات مغلقة، ولم يؤكد أي منهم صدورها عن الرزاز”.

وأشار المنسي الى أن رئيس الوزراء خلال القائه البيان الوزاري “لم يخرج عن النص، كما أن هناك تسجيلا للجلسة يمكن لأي صحفي قبل تداول العبارة أو نشرها العودة له، واعتقد انه وثيقة هامة يمكن الرجوع اليها للتأكيد أو النفي”.

ويشدد “أكيد” على ضرورة عدم نقل وسائل إعلام لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التأكد من المعلومة، وفي هذه الحالة كان يمكن الرجوع الى تسجيل الجلسة المنشور إضافة مراجعة النص الأصلي المكتوب للبيان الوزاري والتواصل مع المصادر، مع الإشارة الى أن تداول العبارة اعلاميا كان على نطاق ضيق، بحيث لم تنشر وسائل اعلام كثيرة الخبر أو نفيه.