سمير الرفاعي: عندما يتجاوز التلفيق كل الحدود، ويصبح السكوت عليه عيباً

عندما يتجاوز التلفيق كل الحدود، ويصبح السكوت عليه عيباً
الأخوة جميعاً،
منذ نحو تسع سنوات، انقطعت صلتي الوظيفية، بشركة “الأردن دبي كابيتال”، الشركة التي لم أمتلك فيها ولا في غيرها، سهماً واحداً. ومنذ تلك الفترة للأسف، يستمرُّ الهجومُ والتشويش لغايات سياسية لم تطلني فحسب، ولكنها طالت سمعة البلد ومؤسساته وبيئة الاستثمار فيه. وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكلف أحدٌ نفسه عناء بيان الحقائق؛ وأقصد هنا، المتضررين من إساءة سمعة الشركة ودورها، من مساهمين رئيسيين، يتقدمهم الضمان الاجتماعي، وكذلك، لم أرَ ولا غيري، تحقيقاً صحافياً استقصائياً، يبحث في الحقائق الموجودة والمتوفرة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة وسجلات الشركات وغيرها.

بالنسبة لي، لم أتردد في أية لحظة، ورداً على أي سؤال أو تعليق، بالرد والكتابة والتفصيل. لم يكن منطلقي الدفاع عن النفس؛ فأنا لستُ في هذا الموقع الضيّق. ولكني كنتُ أدافع عن حق الناس بمعرفة الحقيقة، وأدافعُ عن سمعة مؤسسات بلدي ومستقبل الاستثمار فيه، وأدافعُ عن ثقةِ الأردنيين والمتابعين من الخارج، بسلامة الإجراءات ونزاهتها.

وعندما أنشأتُ هذه الصفحة، وفتحتها منبراً للحوار والنقاش العام والتواصل معكم، كنت أعي تماماً، ما يترتب على ذلك من مسؤولية تجاه الحقيقة. ولكني، كنت وما أزال، مستنداً إلى ثقة مطلقة بأن ليس لديّ ما أخفيه، ولا يوجد ما أخشى أن يعرفه الناس. لم أملّ ولم أكلّ من كثرة تكرار الإجابة على نفس السؤال عشرات المرات. رغم أن الإجابة نفسها موجودة وموثقة على هذه الصفحة منذ زمن طويل.

من ناحية ثانية، وبحكم عملي في السياسة؛ أدرك أن لكل سياسي حقيقي موقفاً صريحاً، لا بد من إعلانه والدفاع عنه. وأعتقد أن رجل السياسة المتفرغ لها والمسكون بها لا بد أن تكون لديه وجهة نظر اقتصادية تعبّر عن مصالح الناس وتنحاز للفئات الاجتماعية وللتنمية، وتقوّي من قرار الدولة وتحصن السيادة الوطنية. والسياسي المحترف والسياسي الجاد هو من يقدم تصوراً دائماً، قابلاً للتكيف والتطوير، لخدمة الناس وتنمية الوطن اقتصادياً وإدارياً على كل صعيد.

وأدركُ أن السياسي الذي لا خصوم له ولا مَنْ يختلف مع رأيه وموقفه ولا مَن يحزنون، هو ليس سياسياً من حيث المبدأ. إنما: كائنٌ متلوّن، تلفيقي، يتكيّف مع حسابات ومصالح لا علاقة لها بالمواقف ولا بالمبادئ. ولذلك: كنت أتقبل الاختلاف وحتى الخصومة أحياناً، لأني أعلم أنها ضريبة الالتزام والوضوح في الرأي والموقف وفي البرنامج، الذي لا شك، يتضرر منه البعض، من المنتفعين “الصالحين لكل زمان ومكان” (!)، وبغياب البرنامج الذي لا يحتمل المتزلفين ولا الانتهازيين.

هذا التقديم، وإن أطلتُ فيه، أراه ضرورياً، وأنا أعاين حملةً جديدة، لم تطلني فحسب (وهذا ما اعتدتُ عليه)، وإنما تطاولت لمحاولة المساس برمز الوطن جلالة الملك المعظم، وبجلالة الملكة، بتلفيق “وثيقة” مفبركة هشة، ونسبتها إلى تسريبات “ويكليكس”، وبالعودة إلى قصة شركة الأردن دبي كابيتال، ومحاولة استغلالها هذه المرة للإساءة للوطن ورمزه.

فإن كنتُ تصديتُ في المرات الماضية لجلاء الحقيقة واحتراماً لعقول الناس؛ فإنني أعتبر الاستنكاف الآن عن القيام بهذا الواجب: جُبناً وتآمراً وعيباً في المروءة؛ لأنه في هذه المرة أبعد من المناكفة والإساءة، ويصل حد التواطؤ.

ولأني على يقين أن البلد مستهدف اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، وأن هناك من لا يرضيه موقف جلالة الملك المبدئي والثابت، في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقاٌ، بالأساس، من الدفاع عن المصالح الوطنية الأردنية العليا؛ وأن هناك من يسعى لإضعاف هذا الموقف الشجاع والثابت عبر تحفيز الطوابير الخامسة والسادسة وحتى العاشرة؛ فإنني أعتقد أن كل من يتخلى اليوم عن الدفاع عن الحقيقة والتصدي لحملات التشويش، هو وبكل صراحة متهمٌ بوطنيته ومتهمٌ بأردنيته. وأنا أعني هنا، تحديداً من يمتلكون المعلومات الحقيقية الموثقة والقادرة على جلاء الصورة، ويتخلفون إما جُبناً أو انتهازيةً أو كسلاً عن القيام بواجبهم الوطني.. ولو أن إحدى المؤسسات التي تمتلك المعلومات الحقيقية وتستنكف عن القيام بواجبها دفاعاً عن الوطن ومؤسساته، لمست في إحدى الحملات مساساً بمديرها العام لاستنفرت بكل دوائرها وإعلامها للرد والتوضيح، أما عندما يتعلق الأمر برمز البلاد، يسودُ قانون “سكن تسلم”.. وكأنه لا حياة لمن تنادي.

لقد وجهت الرسالة أكثر من مرة، وفي أكثر مناسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، للخروج عن هذا الصمت، وإبراز ما لديها من حقائق موثقة بالأرقام حول شركة الأردن دبي كابيتال والمساهمين فيها ومشاريعها وانعكاس أرباحها على المؤسسة وبالتالي على المواطنين الأردنيين كمساهمين، ولا أعرف سبباً لعدم الاستجابة، خصوصاً وأن الأمر في حينه، أخذ يشكل إساءة للمستثمرين الأشقاء، ينفرهم وغيرهم من الاستمرار أو العودة للاستثمار في مشاريع توفر فرص العمل لأبنائنا وخصوصاً في المحافظات وتنهض باقتصادنا.. فهل تكشف المؤسسة اليوم عن معلوماتها وقد أخذت محاولة التشويه تحاول الوصول لرمز البلاد. ولماذا تسكت السفارة الأمريكية عن تلفيق رسالة وضمّها لسلسلة “ويكيليكس”، ولماذا لا يقوم المعنيون بدورهم في تعقب مزوري هذه الوثيقة الملفقة، ومن يضمن غداً أن لا يُصار إلى فبركة وثائق أخرى في مجالات أخطر وأكثر حساسيةُ وترك البلد والناس عرضةً للتشويش والتشكيك!

أكتفي بهذا القدر من التقديم، مرحلياً، وأعود مرة أخرى، للردّ على أحدث الحملات، وأكثرها لؤماً وخبثاً، بتلفيق “وثيقة” تنتمي لعائلة “ويكيليكس”، وترويجها على نطاق واسع، للإساءة للدولة ولقيادتها الشريفة، باستخدام قصة “الأردن دبي كابيتال” مرة أخرى، ووضعها خارج سياق الحقيقة. وألخص ردي على شكل نقاط، متوسعاً، ودون اختصار، وعلى النحو الآتي:

• الأسماء الكاملة والحصرية، لجميع المساهمين، المحترمين، في شركة الأردن دبي كابيتال ونسب مساهمتهم، كما يلي:
– دبي انترناشيونال كابيتال بنسبة 29.15% . سمو الشيخ محمد بن راشد،
– مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 24.70%
– بنك «أداكس» للاستثمار بنسبة 9.88%. شركة بحرينية مساهمة عامة،
– شركة الثقة ودبي للاستثمار بنسبة 7.41% . أحمد طنطش،
– شركة سعودي أوجيه الأردن بنسبة 4.94%. الشيخ سعد الحريري،
– البنك العربي بنسبة 4.94%
– شركة Unique Vintage بنسبة 2.72% . أمجد الدويك
– نشأت سهاونة بنسبة 2.47%
– شركة دهانات ناشونال بنسبة 2.47%. ميشيل الصايغ
– شركة MKH Ltd.بنسبة 2.22%. خلدون الطبري
– اسماعيل عباسي بنسبة 1.98%
– محمد أمين كاظم بنسبة 1.98%
– أحمد عرموش بنسبة 1.98%
– موفق السامرائي بنسبة 1.19%
– حبيب غاوي بنسبة 0.99%
– ردين قعوار بنسبة 0.99%

• هؤلاء هم السادة المساهمون المحترمون تحديداً. ومنذ اليوم الأول لي بموقع “الرئيس التنفيذي” لهذه الشركة منذ تأسيسها في شهر تشرين أول من عام 2005 وحتى اليوم الأخير لي فيها عندما أصبحت رئيساً للوزراء في 9 كانون الأول 2009 لم أمتلك فيها (وأؤكد: ولا في غيرها) حتى سهما واحدا.

أكثر من ذلك، وعندما تسلمت مهامي كرئيس وزراء طلبت من شركة الأردن دبي كابيتال الانسحاب من العطاءات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة والتي كانت قد تقدمت لها خلال رئاستي التنفيذية للشركة، تفادياً لأي تأويل وترسيخا لمبادئ الشفافية والمهنية، بالرغم من علمي أن طلبي هذا كان غير منصف بحق الشركة. ولكنها، مشكورة، استجابت، وأصدرت بياناً بهذا الخصوص بتاريخه.

• رأسمال الشركة كان 210 ملايين دينار وتم ايداع المبلغ في البنوك المحلية.

• بالنسبة للعطاءات التي تقدمت لها شركة الأردن دبي كابيتال كانت كلها عطاءات مفتوحة والشركة دفعت أعلى سعر، وحسب الأصول.

والحكومات التي تعاملت معها عندما كنت موظفاً في القطاع الخاص، كانت تطرح هذه العطاءات التزاماً منها بسياسة التخاصية. وكانت العطاءات مفتوحة وتتقدم لها الشركات الراغبة. والمعلومات كلها متوفرة لدى الدوائر الحكومية ولجنة التخاصية وكذلك الضمان الإجتماعي كأحد أكبر المساهمين في الشركة.

• وبخصوص شركات الكهرباء، فشركة الأردن دبي كابيتال كانت تملك 33.1% من شركة توليد الكهرباء و51% من شركة توزيع الكهرباء (اَي كهرباء الجنوب) و26.2% من شركة كهرباء محافظة إربد. علماً بأن الحكومة الأردنية والضمان الاجتماعي احتفظتا بنسبة 49% من شركة توليد الكهرباء.

• إنجازات شركة الأردن دبي كابيتال تدعوني للاعتزاز بها كونها كانت شركة ناجحة تعود في النهاية بالفائدة على المنتسبين في الضمان الإجتماعي والشركاء. وأدعو الجميع للاستفسار من العاملين بالشركات الأخرى التي قامت بالإستثمار فيها، لمعرفة مقدار الفرق الذي صنعته الشركة من حيث زيادة الرواتب للعاملين وتحسين مستويات الكفاءة والانتاجية في هذه الشركات.

• بعد أن غادرت موقعي كرئيس تنفيذي للشركة، قرأت في وسائل الإعلام بأن شركة “أكوا باور” قامت بشراء حصة شركة الأردن دبي كابيتال في شركة توليد الكهرباء وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء حصتها في شركة كهرباء المملكة. وسمعت لاحقا أنه تم بيع الأصول المتبقية من الشركة إلى شركة استثمارية أخرى.

• المالكون الرئيسيون كانوا حكومة دبي والضمان الإجتماعي الأردني، وكون أي شخص أردني الجنسية، ومسجل في الضمان الاجتماعي هو مساهم، حكماً، في هذه الشركة وإذا كان لديه تساؤل فإن له كامل الحق بالحصول على المعلومات التي يريدها من الضمان الإجتماعي.

• أكرر: الضمان الاجتماعي كان ثاني أكبر شريك في شركة دبي كابيتال. والأوراق والوثائق كلها موجودة ولا يجوز إخفاؤها.. وكل ورقة وتفصيلة صغيرة موجودة.

• رئيس الوزراء الحالي دولة الدكتور عمر الرزاز، سبق وأن ترأس لجنة لإعداد دراسة مفصلة، وعميقة، حول التخاصية وبرامجها ومساراتها وسلامة إجراءاتها، ولم يُشر من قريب أو بعيد لأية أخطاء أو شبهات رافقت عمل شركة دبي كابيتال واستثماراتها.

• أما الشركاء في شركة كهرباء المملكة، فهم وبحسب نسب مساهمتهم:
٥١٪ شركة الاْردن دبي كابيتال
١٩٪ شركة المستثمرون العرب
٣٠٪ شركة الكويت للمشاريع المتخصصة القابضة
• شركة كهرباء المملكة تملك ٥١٪ من شركة كهرباء أربد من شركه مساهمة عامه و١٠٠٪ من شركة توزيع الكهرباء (اَي كهرباء الجنوب) الضمان شرى كل الحصص بعد مغادرتي.

• شركة إنارة:
٦٥٪ شركة الاردن دبي كابيتال
١٠٪ شركة اتحاد المقاولين . (شركه المرحوم سعيد خوري وحسيب الصّباغ )،
٢٥٪ شركة مالاكوف. اكبر مشغل للكهرباء في ماليزيا.
• شركة إنارة كانت تملك ٥١٪ من شركة توليد الكهرباء المركزية، والضمان يملك ٩% بشكل مباشر ويملك ٢٦% من حصه الاْردن كابتل بشكل غير مباشر. اَي كان يملك الضمان ١٧ ٪ والحكومه الأردنيه ٤٠%