حصاد نيوز– انه وبعد قرار المحكمة الادارية العليا بابطال قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باحالة الامين العام الدكتور علي الدرابكة للتقاعد واعادته للعمل بنفس الوظيفة واعتبار قرار إنهاء خدماته و’كأنه لم يكن’ ، بات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الدكتور خالد الكلالدة يمارس عليه ضغوطات جديدة تمثلت حسب مصادر حصاد نيوز بتأخير تطبيق قرار المحكمة باعادته للخدمة والذي كان من المفروض ان يطبق حال صدوره ما اضطر محامي الدرابكة الى مخاطبة مجلس المفوضين لتحديد موعد لعودة لموكله إلى موقعه كأمين عام للهيئة ملوحا بالعودة للقضاء في حال عدم اتخاذ أي اجراء لانفاذ القرار ما استوجب الهيئة بقبول عودته .
،
وبعدها بدأ مسلسل الضغوطات والحرب النفسية التي بدأ الكلالدة يمارسها على الدرابكة حيث قالت مصادر حصادنيوز ان الكلالدة منذ عودة الدرابكة للعمل يرفض طلب مقابلته لبحث بعض الامور المتعلقة بالعمل وتمكينه من ممارستها لمهامه.
كما قامت الهيئة بعد انهاء خدمات الدرابكة بتعيين الدكتور عواد الكرادشة امينا عاما ومنحه السيارة الخاصة للامين العام وهذا هو الاصل الا انه وبعد قرار المحكمة الادارية باعادة الدرابكة صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل الكرادشة للعمل كمستشارا في رئاسة الوزراء ، وانتدابه للهيئة المستقلة مستشارا واستمراره في استعمال سيارة الامين العام رغم انه في اجازة حسبما علمت حصادنيوز ما اضطر الامين العام الفعلي الدرابكة للكتابة لمجلس المفوضين منذ أكثر من عشرة أيام وبيان المخالفات لمثل هذة الإجراءات مطالبا بتصويب الوضع واضطراره لاستخدام سيارته الخاصة للوصول الى مكتبه في الهيئة .
وجرى العرف في اجهزة الدولة صرف سيارة للامناء العامين والوزراء وذلك سندا لاحكام المادة 3 من تعليمات استخدام المركبات الحكومية .
وكان مجلس الوزراء وافق بموجب كتاب رقم 20/3/27797 تاريخ 10/10/2012 على صرف لوحة حمراء رقم 475 للسيارة المرسيدس المخصصة لاستخدام امين عام الهيئة وذلك سندا للمادة 2/د من نظام لوحات المركبات الحكومية رقم 52 لسنة 2006 .
ومن كل ما سبق يتضح ان السيارة المرسيدس هي بالاساس تم شراؤها وتخصيصها للامين العام بغض النظر عن اسمه وهي مسجله في ديوان المحاسبة ودائرة الترخيص وتحمل رقما مدنيا ولوحة حكومية وان نقل الارقام لا يعني بالضرورة الغاء تخصيص السيارة التي هي مخصصة لاستخدام الامين العام .
مراقبون تساءلوا عن سبب صرف سيارة الامين العام العائد بقرار قضائي بتاريخ 16/5/2018 الى موظف منتدب من رئاسة الوزراء بتاريخ 6/6/2018 علما ان الهيئة تأخرت في تنفيذ القرار وذلك لا يستوجب نفي الحقوق والامتيازات ؟؟علما ان الموظف المنتدب يتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها وهذا ينسحب على كافة امتيازاته الوظيفية وذلكسنداء لاحكام المادة 93/د من نظام الخدمة المدنية .
كما استغرب المراقبون مثل هذه الإجراءات التي تشكل التفافا على قرار المحكمة الإدارية العليا وعدم الانصياع لسيادة القانون من قبل هيئة عنوانها النزاهة والالتزام بالقانون والشفافية والعدالة.